در برنامه هفتم توسعه حکمی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و بر اساس آن مقرر شد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ظرف سه سال یعنی در طول سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز خود برسند. با توجه به اینکه بازنشستگان از پرداخت بیمه و مالیات معاف هستند عملا حقوق دریافتی آن‌ها برابر صد درصد حقوق شاغلین همتراز خود می‌رسد.
در ادامه نمایندگان مجلس، این طرح را برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم تصویب کردند. اما مشکلی که در خصوص کارگران بازنشسته وجود دارد این است که در این گروه از بازنشستگان، شاغلین همتراز وجود ندارد. کما اینکه یک‌سری از بیمه‌پردازان نظیر بیمه‌شدگان اختیاری، زنان خانه‌دار، دانشجویان و کارفرمایان خویش‌فرما شاغل همتراز ندارند و نحوه اجرای متناسب‌سازی در قبال این افراد، ابهامات زیادی دارد.
از طرف دیگر توافقات دولت و مجلس در بحث کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، موجب شد که در ازای افزایش سن بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود. هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بار مالی هنگفتی که در پی دارد، برآورد اما از سوی دیگر، بارقه‌ای از امید در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا کمتر از قافله تورم عقب بمانند.
با تصویب برنامه هفتم در مجلس و به دنبال آن موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برنامه هفتم فصل جدیدی را در سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی ایجاد کرد. به شکلی که از این پس مردان با ۶۲ سال سن با داشتن ۳۵ سال سابقه و زنان با ۵۵ سال سن و ۳۰ سال سنوات می‌توانند بازنشسته شوند.
بار مالی سنگین متناسب‌سازی بر دوش دولت
اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بار مالی قابل توجهی خواهد داشت. لذا بحث تامین مالی پایدار برای این طرح به اینجا رسید که ۵۰ همت در قالب لایحه بودجه تخصیص پیدا کند که در نهایت با موافقت سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا این منابع از محل رشد یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد تامین شود. در نهایت هم شورای نگهبان موافقت خود را با این مصوبه اعلام کرد. نهایتا با تعیین تکلیف شدن تامین بار مالی اجرای این طرح، خیال بازنشستگان صندوق‌های بیمه‌ای دولتی نسبتا راحت شد.
با توجه به اینکه منابع این صندوق‌ها با ساختار دوجانبه (بیمه‌پرداز – دولت) یا به صورت مستقیم از طرف دولت یا به صورت غیرمستقیم از طریق دستگاه‌های اجرایی تامین می‌شود؛ این صندوق‌ها از منابع دولتی هزینه می‌کنند. به شکلی که امسال ۳۳۰ همت به این صندوق‌ها در قالب برنامه بودجه کمک شده و سال ۱۴۰۳ به ۳۸۰ همت افزایش پیدا می‌کند.
تامین اجتماعی کسری نقدینگی دارد
اما یک‌سری صندوق‌ها مثل سازمان تامین اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرا (بیمه‌پرداز _ دولت _ کارفرما) اداره می‌شود، عملا برای تامین مالی این طرح با ابهام مواجه شد. البته شرایط صندوق تامین اجتماعی به نسبت سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی از لحاظ نرخ حمایت و پشتیبانی بهتری برخوردار است. مشکل اصلی این سازمان، کمبود نقدینگی به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به تعهداتی که به تامین اجتماعی دارد.
تفاوت سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بیمه‌گر در این است که تامین اجتماعی ار منابع دولتی استفاده نمی‌کند. چراکه به صورت سه‌جانبه‌گرا اداره می‌شود. بنابراین مجبور است هزینه متناسب‌سازی را از منابع داخلی خود سازمان تامین کند.
سازمان تامین اجتماعی مشکل کسری ندارد؛ بلکه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است که بخش قابل توجهی از آن به عدم پرداخت حق بیمه از سوی دولت برمی‌گردد. دولت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است چون حق‌بیمه‌های سهم خودش را پرداخت نکرده است. اگر دولت بدهی خود را نپردازد، با اجرای متناسب‌سازی طی ۳ سال آینده، سازمان دچار مشکل اساسی خواهد شد و این صندوق هم به سمت کسری بودجه خواهد رفت.
در نهایت امر مقرر شد دولت ۱۷۰ همت از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا سازمان از محل این بدهی‌ها همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد. اما سوال بزرگی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت این ۱۷۰ همت را چگونه و از چه محلی می‌خواهد پرداخت کند؟ در حال حاضر دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و در تامین بودجه سالانه با کمبود مواجه است؛ لذا این بدهی به چه شیوه‌ای و از چه محلی قابل وصول است؟ چراکه سازمان تامین اجتماعی نیاز به نقدینگی و پول نقد دارد و واگذاری سهام شرکت‌ها دردی از سازمان دوا نمی‌کند.
دولت از پس تامین منابع متناسب‌سازی برمی‌آید؟
صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر مستمری‌بگیر و ۹۰۳ هزار نفر بیمه‌شده اصلی دارد که نسبت پشتیبانی آن تقریبا به ۵/۰ می‌رسد و عملا دچار بحران است. سازمان تامین اجتماعی حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر و ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و دارد که نرخ حمایت آن به ۴ می‌رسد و نسبت به سایر صندوق‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد. صندوق نیروهای مسلح هم بیش از یک میلیون نفر مستمری‌بگیر و حدود ۷۵۰ هزار نفر بیمه‌شده دارد. در مجموع ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر و ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی در کشور داریم.
منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲ میلیون و ۴۶۰ همت است که ۸۰ درصد آن هزینه‌های جاری کشور است. در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۲ درصد تعیین شده است. در بخش اعتبارات هزینه‌ای هم حدود ۷۶ درصد یعنی ۱۴۷۰ همت آن فقط مربوط به هزینه‌های پرسنلی و بازنشستگی است.
در سال جاری کمک دولت تنها به دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح ۳۳۰ همت بوده است که برای سال آینده ۳۸۰ همت تعیین شده است. حال اگر با این شرایط متناسب‌سازی حقوق انجام شود، ارقام بسیار قابل توجهی به دولت تحمیل می‌شود.
این طرح چه تاثیری روی بودجه سال‌های آینده دارد؟
در مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم مقرر شده حقوق بازنشستگان طی سه سال به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. بار مالی که در طی این سه سال اضافه می‌شود بیش از ۱۰۰۰ همت است که نیمی از آن مربوط به سازمان تامین اجتماعی و مابقی آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح می‌باشد. تنها در سال ۱۴۰۳، بار مالی متناسب‌سازی حدود ۳۸۰ همت است و برآورد می‌شود بار مالی مورد نیاز در سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ همت و در سال ۱۴۰۵ به ۹۵۰ همت برسد. هرچند در سال ۱۴۰۳ هم ۳۸۰ همت مشخص شده باید به ۴۸۰ همت افزایش یابد. این‌ها علاوه بر سازمان تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی خودش یک بار ۱۷۰ همتی برای سال ۱۴۰۳ خواهد داشت.
اگر رقم این ۴۸۰ همت را با دلار ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه کنیم، حدود ۱۷ میلیارد دلار خواهد شد و معادل این است که روزانه ۶۶۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۷۰ دلار به فروش برسد. این عدد سه سال دیگر به دو برابر رقم فعلی رسیده و ۹۵۰ همت خواهد شد.
درست است که در ظاهر امر یک سیاست انبساطی و برای تهییج مصرف است اما به دلیل کسری بودجه قابل توجهی که ایجاد می‌کند و فشاری که به منابع پولی بانکی و بانک مرکزی وارد می‌کند، باعث ورود ایجاد تورم خواهد شد و خود عامل رکود خواهد شد.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما