آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه، ۱۳ مردادماه در نشست علمی «ظرفیت‌شناسی فقه در حل مسائل مستحدث» با بیان اینکه یکی از مسائلی که در ذهن خیلی از نیروهای علمی دانشگاهی و مخصوصاً مسئولان ما هست این است که فقه منابع محدود دارد و حوادث، نامحدود است و محدود، ظرفیت پاسخگویی به نامحدود را ندارد، گفت: واقعاً خیلی از استادان دانشگاه این نظر را دارند ولی مقداری که پیشینه‌شناسی کنیم، خواهیم دید این شبهه برای دیروز و پریروز نیست و بیش از هزار سال در حوزه اهل سنت مطرح بوده است. بنابراین بحث ما این است که آیا فقه چنین ظرفیتی دارد یا خیر؛ اگر ندارد که نیازی به مجادله و مجامله نیست و اگر دارد باید توضیح دهیم چگونه.
وی با بیان اینکه باید بین فقه و شریعت تفاوت قائل شویم، افزود: فقه دانشی بشری مانند اصول و علم و فلسفه و کلام است ولی شریعت بخشی از دین است که اعتبارات دین را مطرح می‌کند و می‌گوید فلان چیز واجب است یا حرام، مستحب یا مکروه، جس و پاک و ... . حال این سؤال مطرح است که رابطه بین فقه و شریعت چیست؟ رابطه کاشف و مکشوف یعنی فقه قرار است شریعت را در دل منابع استخراج کند. شریعت من‌الله است که در آن خطا و تعدد و اختلافی وجود ندارد ولی فقه چون بشری است در آن اختلاف و تعدد و خطا وجود دارد ولی مدعی است که قصد دارد شریعت را کشف و در اختیار مکلفان قرار دهد لذا فقه، کاشف و شریعت، مکشوف است.
علیدوست اظهار کرد: فقه چون کاشف شریعت است دنبال شریعت است یعنی اگر شریعت را حداقلی بدانیم فقه هم حداقلی و اگر حداکثری بدانیم فقه هم حداکثری خواهد شد؛ سه نظر در گستره شریعت(احکام) وجود دارد؛ برخی معتقدند که رطب و یابسی نیست مگر اینکه حکمی در شریعت برای آن وجود دارد که این رویکرد حداکثری است؛ در دوران مشروطه برخی که مخالف بودند می‌گفتند مجلس حق ندارد قانون تصویب کند زیرا قانون در شریعت هست لذا مجلس و تصویب قوانین، بدعت در بدعت است.
۳ نظر درباره دامنه شریعت
استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه در برابر این اندیشه، تفکر روشنفکری وجود دارد که می‌گوید شریعت را نباید چاق کنید، گفت: این افراد می‌گویند سیاست و مدیریت براساس شریعت، خانواده بر اساس شریعت و ...نداریم و حتی برخی مسخره می‌کنند که آیا شما هواپیماسازی براساس شریعت دارید؟ باوری که حتی حوزه‌های علمیه هم دارند یعنی اگر نظر اول را افراطی بدانیم دومی را باید تفریطی بدانیم ولی اندیشه سومی هم وجود دارد که متوسط است.
وی افزود: اگر بگوییم شریعت در سیاست و مدیریت جامعه نباید حضور داشته باشد قهرا فقه سیاست و مدیریت و ... را هم نداریم ولی اگر شریعت را وسیع معنا کردیم دامنه فقه هم سیاست و اقتصاد و مدیریت، حکومت و حکمرانی و ... را دربرخواهد گرفت. بنابراین ما نه اندیشه اول را که حداکثری است قبول داریم و نه اندیشه حداقلی که می‌گوید فقط خدا و آخرت وجود دارد و سایر ساحات از دایره فقه بیرون است.
جایگاه عقل را به او برگردانیم
علیدوست با طرح مجدد این بحث که منابع فقه محدود و سؤالات نامحدود است لذا چگونه باید پاسخ بدهد مانند سربازخانه‌ای که هزار سرباز دارد و صد غذا؛ چگونه می‌تواند به همه آن‌ها غذا بدهد، تصریح کرد: اولین انتظار از محققان، دست‌گذاشتن بر روی اسناد و ادله کشف و یا عذر است زیرا اصول عملیه، اصول کشف نیست بلکه عذر است؛ در اصول یا به کشف حکم و یا به عذر می‌رسیم و اولین جا برای پاسخ‌دادن به این سؤال تمرکز بر اسناد و مدارک است که ببیند آیا این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل بی‌شمار جدید از عهده اسناد و مدارک برمی‌آید؟ اهل سنت اسناد را تا ۴۲ منبع برشمرده‌اند که بنده در کتاب فقه و مصلحت آن‌ها را آورده‌ام.
وی ادامه داد: ولی ما (شیعه)می‌گوییم اسناد کشف چهار تا است؛ عقل، سنت، اجماع و کتاب. بنده سه دهه است که بر این بحث تمرکز دارم و اثر فقه و عقل را منتشر کرده‌ام زیرا ما اسم عقل را در اسناد اجتهاد می‌آوریم ولی سهم آن را مراعات نمی‌کنیم درست مانند کسی که جلوی در خانه خود ایستاده و دائما به مهمان می‌گوید بفرمایید؛ ما نباید عقل را در خانه نگه داریم و برای توجیه آن هم به قاعده ملازمه آیت‌الله خویی که می‌گوید کبری دارد ولی صغری ندارد مراجعه می‌کنیم و این در حالی است که باید کارآیی سندی، ابزاری و تفسیری و ... برای آن قائل باشیم.
وی افزود: بخشی از روایات و آیات، مبین مقاصد هستند ولی وقتی ما می‌گوییم برخی عصبی می‌شوند و رگ‌های آنان متورم می‌شود در حالی که این حرف، حرف قرآن است نه شاطبی و غزالی و ...؛ اگر کسی با نگاه فقه امامیه سراغ این موضوع برود ظرفیت آن را متوجه خواهد شد. ما چهار منبع را بدون کم و کاست قبول داریم ولی باید ظرفیت آن‌ها مشخص شود. عرف و سیره عقلا و بنای عقلا از منابع چهارگانه نیست و کارآیی سندی هم برای آن قائل نیستیم ولی به میزان زیادی در توسعه و تضییق و فهم ادله از عرف استفاده می‌کنیم ولی همین مقدار به عقل اعتماد نداریم.
استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به بحث لزوم توسعه اصول فقه، افزود: بنده گرچه معتقدم که اصول فقه در برخی از مباحث چاق شده و باید لاغرتر شود و رژیم بگیرد ولی به صورت کلی هنوز دفتر اول اصول فقه نوشته شده است و باید وارد نوشتار دوم این دفتر شویم زیرا در بسیاری از مسائل خالی است. کسی که می‌گوید اسلام، نظام اقتصادی ندارد و یکسری گزاره‌ای اتمیک را بیان کرده است به گونه‌ای سخن خواهد گفت و اگر کسی باور دارد که نظام وجود دارد طبیعتاً فقه هم وارد خواهد شد و پاسخگو خواهد بود و در اینجاست که باید مسائلی به اصول فقه اضافه شود از جمله اینکه فقها با مباحث میان‌رشته‌ای چه برخوردی دارند.
علیدوست بیان کرد: مثلاً معامله متاورس چگونه است؟ معاملات ابزارهای مشتقه در اقتصاد چه حکمی دارد؟ جایگاه رأی مردم چه شأنی در شریعت دارد یعنی آیا اصلاً رأی مردم ارزش دارد یا خیر و یا فرمالیته و برای مقبولیت نظام است نه مشروعیت. مرگ مغزی مرگ است یا کما است؟ تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی و هزاران مسئله دیگر. فقیه اگر بخواهد وارد این مسائل شود، بخش حکمی را فقیه باید پاسخ بدهد زیرا در تخصص او هست؛ به تعبیر دیگر اینکه آیا بیمار مبتلا به مرگ مغزی را می‌توان دفن کرد؟ فقیه باید اظهار نظر کند ولی اینکه مرگ مغزی چیست و فرق آن با مرگ اصلی در چیست در حیطه تخصص پزشک است لذا این نوع مباحث، میان‌رشته‌ای است و در اینجا باید از کارشناسان امین استفاده شود تا هم پاسخگویی داشته باشیم و هم ظرفیت فقه بالا رود.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: بنده قبل از کرونا وارد بحث فقه بورس شدم؛ برای این بحث، فردی که استاد دانشگاه در این موضوع بود و یا رساله دکتری خود را در این رشته دفاع کرده بود سر کلاس آمده و توضیح می‌داد و بعد بنده وارد مباحث فقهی می‌شدم و این نوع بحث خیلی می‌تواند با وضعیتی که سراغ ویکی پدیا برویم تفاوت دارد. اگر واقعاً کارشناس امینی را برای این نوع توضیح مورد استفاده قرار دهیم، فقیه به نوعی قرار در داوری خواهد رسید و ظرفیت فقه توسعه خواهد یافت و گرنه اگر از فقیه سؤال شود او نمی‌تواند بگوید من پاسخی ندارم.
علیدوست اضافه کرد: اگر کسی از ما در مورد فقه هسته‌ای بپرسد آیا فقیه باید جواب دهد یا فیزیک و شیمی؟ اینکه انباشت و تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای جایز است یا خیر قطعاً کار فقیه و فقه است ولی چیستی این نوع سلاح‌ها را متخصصان فیزیک و شیمی و .. . باید پاسخ دهند و این‌ها بخشی از مطالعات میان‌رشته‌ای است.
وی با اشاره به مقوله روش‌شناسی، افزود: برخی روش‌ها وقتی با سایر روش‌ها مقایسه شود مانند زنی است که ۱۰ بار فرزنددار می‌شود با زنی که عقیم است؛ روش اجتهاد هم اینگونه است. بنده یک کتاب دو قلو در مورد روش اجتهاد دارم که جلد اول آن به چاپ رسیده است. اگر در فقاهت بخواهیم با اسم‌گرایی پیش برویم ممکن است به مشکل برخوریم ولی اگر نظر ما غایت‌گرایی و هویت‌گرایانه باشد ابتدا باید از روش اجتهاد دفاع کنیم.
نظر شما