به‌گزارش قدس آنلاین، امروزه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تبدیل به یک الزام جهانی شده است به‌ویژه اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که چند سالی است به‌دلیل نوع مصرف، باناترازی در حوزه انرژی‌های تجدیدناپذیر مواجه هستیم.

گفته می‌شود در کشور ما ناترازی بیش از ۱۰ هزار مگاواتی تولید و تقاضای برق که در دهه اخیر انباشته شده، شرایط تامین برق را در شرایطی مثل اوج مصرف در تابستان سخت می‌کند به‌همین دلیل توجه به‌انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. باوجود این وضعیت، گفته می‌شود که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ندارد و این درحالی است که چون از سال ۹۲ به واسطه اینکه دولت از تولید منع شد و ممنوعیت نیروگاه سازی توسط دولت رقم خورد در این شرایط بخش خصوصی باید برای نیروگاه سازی ورود پیدا می‌کرد؛ اما به واسطه مشکلاتی که در صنعت برق وجود داشت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق تمایلی از خود نشان نداد.

کارشناسان این حوزه معتقدند که عدم سوددهی نیروگاه‌ها مزید بر علت شده تا بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق ورود پیدا نکند زیرا از طرفی اقتصاد ترکیبی خرید برق و از طرف دیگر تسویه دیر به دیر وزارت نیرو با نیروگاه‌ها باعث شد نیروگاه‌هایی که از قبل وجود داشتند و شرکت‌هایی که عزم سرمایه گذاری دارند، دلزده شوند.

امیر طالبی، عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در خصوص موانع این صنعت گفت: مهم‌ترین موانع، عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت و تأثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق می‌باشد. همان گونه که می‌دانید در حال حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرها می‌باشد.

به‌گفته وی برای توضیح تأثیر عملکرد جزیره‌ای دولت، ذکر چند مثال روشن‌کننده خواهد بود، پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جز ماشین‌آلات خط تولید قرار ندارند، محدویت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش اعمال شده است که عملاً توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیر ممکن می‌سازد.

طالبی ادامه داد: با توجه به اینکه همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است. سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدید پذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟ آیا نماینده وزارت صمت در جلسات کارگروه رفع موانع تجدید پذیر حضور ندارد؟ آیا وزیر محترم صمت در جلسات هیأت دولت حضور ندارد و یا در جریان شرایط ناترازی برق کشور که اتفاقاً بزرگ‌ترین متضرر آن صنایع عمده کشور هستند، نیست؟؟

به‌گفته کارشناسان یکی از مشکلات اصلی که سبب عدم توسعه صنعت تجدید پذیر شده است، دشواری تأمین مالی طرح‌ها است که فراهم کردن فضای ورود صندوق توسعه ملی یک گام اساسی در حل این مشکل است؛ اما طبق آنچه که عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران می‌گوید در این مورد هم شبیه بقیه موارد لازم به هماهنگی‌های بیشتر است. به عنوان مثال همچنان بانک‌های عامل درخواست وثایق سنگینِ خارج از طرح از سرمایه‌گذاران دارند که عملاً استفاده از منابع صندوق را اگر نه غیر ممکن که بسیار دشوار می‌سازد.

هاشم اورعی، استاد دانشگاه و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی درباره روند آهسته توسعه تجدیدپذیرها در کشور در گفت‌وگو به باشگاه خبرنگاران گفت: حدود ۲۵ سال است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر وارد کشور شده؛ اما ظرفیت نیروگاهی ما در این بخش به حدود ۱۳۰۰ مگاوات می‌رسد. این در حالی است که در برنامه ششم هم توسعه ۵ هزار مگاواتی تجدیدپذیر داشته باشیم. کشور ما در مقایسه با کشوری مثل ترکیه، ورود به عرصه تجدیدپذیرهارا زودتر شروع کرده، اما آنها در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی دارند.

به‌عقیده اورعی دولت برای توسعه این ظرفیت در کشور باید ورود بخش خصوصی به این بخش حمایت کند و نقش تسهیلگری داشته باشد. در چنین شرایطی دیگر لازم نیست دولت مدل‌هایی مانند خرید تضمینی برق را انجام دهد. به این دلیل که با وجود راه اندازی تابلو برق سبز در بورس انرژی در دولت سیزدهم بخش خصوی تمایل خواهد داشت که برق تولیدی خود را از این طریق بفروش برساند. خرید تضمینی دولت حدود ۲ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، اما اکنون میبینیم که در تابستان صنایع در بورس انرژی برق را تا ۷ هزار تومان هم خریداری می‌کنند.

لازم به‌ذکر است که هم‌اینک ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۳۰۰ مگاوات است که با ۱۳ هزار مگاوات نیروگاهی که در مرحله اجرایی هستند، سهم انرژی پاک از سبد انرژی کشور به ۱۵ درصد می‌رسد.