رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز جمعه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: دولت جدید در حال تسکیل کابینه خود است که وزیران اقتصاد، صنعت و معدن، تعاون کار و رفاه اجتماعی از یک ویژگی خاص بویژه متعادل بودن برخوردار هستند.
محمدرضا توکلی زاده اظهار امیدواری کرد که با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرای پیشنهادی دولت آقای پزشکیان بتوانند رای لازم را بیاورند.
احمد اثنی عشری، نائب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از قوانین مخل کسب و کار در کشور، قانون تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده و فقط چند برگه است اما دهها زون‌کن از این قانون در قالب بخشنامه های مختلف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر می شود که بسیاری از آنها براساس قانون نیست و لازم است ملس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون تامین اجتماعی اقدام کند.
نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: منفی بودن رخ رشد سرمایه گذاری در کشور در محاسبه با نرخ استهلاک منابع یک هشدار برای تولید است.
احسان شجاعی، عدم افزایش ارزش شرکت ها در بازارهای بین المللی، عدم پرداخت تسهیلات رونق تولید در ۲ سال گذشته، اضافه برداشت منابع از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها برخلاف سیاست های برنامه هفتم توسعه، قیمت گذاری دستوری و ضرورت اجرای بند ۳ ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه را از مهمترین مشکلات و درخواست های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور اعلام کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: با وجود اینکه ۹۶ درصد از صنعت استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده اما سهمیه این استان از تسهیلات بانکی نسبت به استانهای دیگر کمتر است و منابع بانکی خراسان رضوی به استانهای دیگر از جمله تهران می رود.
عبدالله یزدان بخش، کاهش سامانه‌های متعدد در حوزه اقتصادی به عنوان مانع بزرگی در مسیر کسب و کار ، مستهلک شدن زیرساخت های شهرک های صنعتی، اختصاص بودجه دولتی بیشتر برای بازسازی این شهرک ها، افزایش تفویض اختیارات دولتی به مدیران استان، جلب مشارکت بیشتر اعضای اتاق بازرگانی در کشور در تصمیم سازی ها و مشورت ها برای وضع قوانین و تنظیم بخشنامه ها، رفع موانع از مسیر کسب و کارها را از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی استان اعلام کرد.
نائب رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای بخش خصوصی صدور هر بخشنامه یا نامه‌ای به منزله قانون است و خود را ملزم به اجرای آن می داند اما این بخشنامه ها و مقررات باید بروز و متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی کشور و دنیا باشد.
مرتضی قندچی، عدم رویه ثابت در گمرکات کشور، عدم مشخص بودن اثرگذاری قوانین مجلس شورای اسلامی بر روی اقتصاد، تفاوت فاحش بین میزان صادرات و واردات کالا در خراسان رضوی با استانهای دیگر بویژه وضعیت حمل و نقل و زیرساختهای آن را از دیگر مشکلات اعلام کرد و گفت: خراسان رضوی نیازمند توجه ویژه و متفاوت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
ضعف زیرساخت های خراسان رضوی و سهم ناچیز آن از آزادراه
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش صنعت کشورمان رقابت پذیر نیست لذا اولین موردی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهند، رقابت پذیر کردن بخش صنعت است.
محمدحسین روشنک افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی باید تعرفه ها را بردارد تا ببیند چند درصد از صنعت کشور باقی می ماند و به مردم بگوید که می توانند آزادانه کالای مورد نظر خود را خریداری کند علاوه بر آن باید زمینه شفافیت فعالیت در حوزه صنعت را هم فراهم کند.
وی بیان کرد: نمایندگان خراسان رضوی که چندین دوره از مجلس شورای اسلامی نمایندگی استان را داشته‌اند باید پاسخگوی برخی از مشکلات باشند، این استان از سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیمه دولتی محروم بوده و این مهم مانعی در مسیر اشتغال شده است.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان اینکه این استان از نظر زیرساختها بسیار ضعیف است گفت: سهم این استان از ۲۰ هزار کیلومتر آزاده راه در کشور ۳۵ کیلومتر است که این مساله نشات گرفته از مداخله شورای عالی معماری و شهرسازی در مسائل عمرانی است.
رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر تغییر نگاه ها در حوزه اقتصاد گفت: بخش دانش بنیان با یک مهاجرت توده ای نیروی انسانی مواجه است که میزان آسیب آن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها است.
علی شریعتی مقدم با اشاره به چند نرخی بودن ارز و تبعات ناشی از آن اظهار کرد: بهتر است اکوسیستم جدیدی برای بخش دانش بنیان در کشور تعریف شود چراکه افزایش بهره وری در این حوزه می تواند بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط را به زنجیره های بین المللی و دارای ارزش جهانی وصل کند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، خواستار تفویض اختیارات به بخش خصوصی در شورای عالی معادن استان‌ها شد و گفت: این شورا ساختاری است که بخش خصوصی بایستی در آن اعلام نظر کند؛ اما هم اکنون جایگاه این بخش در این شورا به ارائه مشورت ختم می‌شود و تشکل‌های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، خانه معدن و نظام مهندسی معدن، حق ارائه رأی در این شورا ندارند و تنها در برخی مباحث می‌توانند فقط اظهارنظر کنند.
غلامرضا نازپرور گفت: این تفویض اختیار باید از سوی سازمان‌های مرکزی به دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید انجام گیرد؛ به طور مثال، اختیارات حوزه معدنی سازمان محیط زیست باید به اداره کل استانی تفویض شود تا شاهد بهبود عملکرد در این حوزه باشیم.
قیمتگذاری دستوری، آفت اقتصاد
نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی هم گفت: امروز قیمتگذاری دستوری در بحث دارو و تجهیزات پزشکی موجب ناترازی در قیمت تمام شده محصول و نرخ فروش آن شده است. این امر باعث شده حجم مطالبات شرکتها از حوزه نظام پزشکی افزایش یابد و در صورت عدم پرداخت این مطالبات، تولیدکننده در تامین سرمایه در گردش دچار مشکلات متعددی می‌شود.
آذر کیانی نژاد با بیان اینکه قاچاق دارو باعث شده است نتوانیم در حوزه صادرات محصولات سلامت‌محور به درستی عمل کنیم افزود: همچنین تمرکززدایی در حوزه صدور مجوزها حوزه سلامت از مرکز، نکته دیگری است که ما خواستار پیگیری آن هستیم چراکه امروز تمامی شرکتها برای دریافت مجوز و تمدید آن، باید به تهران مراجعه کنند. این در حالی است که امکان انجام این کار در استان وجود دارد.
وی اظهار کرد: کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ایجاد شهرک تخصصی سلامت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در استان خواستار است.
علی امین التجار، رییس هیات مدیره انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی موجود و دشواری‌های ناشی از آن، فعال اقتصادی تلاش می‌کند تا به صادرات کالای خود بپردازد و تعهد ارزی را نیز رفع نماید؛ اما در این میان، تفاوت قیمت ارز در کشور، سبب تحمیل هزینه‌های اضافی به صادرکننده می‌شود.
حمدعلی قنادزاده، نایب رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز توجه نمایندگان مجلس به صنعت کشاورزی را خواستار شد و گفت: به دلیل عدم بهره‌مندی از تجهیزات روز، بخشی از آب مصرفی بخش کشاورزی به دلیل از بین رفتن بخشی از محصول در حین برداشت، هدر می‌رود و بکارگیری تجهیزات روز، مانع از هدررفت محصول و در نتیجه اتلاف آب در بخش کشاورزی می‌شود.
دولت خسارت ناشی از قطع برق را به فعالان اقتصادی بپردازد
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نظارت بر اجرای قانون از جمله اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی از درخواست‌های بخش خصوصی استان از نمایندگان مجلس است.
شهرام عیدی زاده افزود: مساله دیگر، تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی این شهرک‌ها برای بهبود دادن زیرساختها در این مناطق و اجرای ماده ۲۴ قانون معادن است تا محدوده‌های ممنوعه مشخص و مسیر فعالیت این بخش شفاف شود.
وی بیان کرد: تصویب قانون توسعه خوشه‌های صنعتی کشور، جلوگیری از خام فروشی صنایع معدنی و معادن، جلوگیری از قیمتگذاری دستوری و رفع ممنوعیت ورود گوهرسنگ به صورت راف یا تراش نخورده، از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی استان است.
نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد هم در این نشست به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: طبق پیش‌بینی قانونگذار، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده، یک ماه پس از صادرات باید صورت پذیرد؛ اما با وجود گذشت ۳۰ ماه از اشاره قانونگذار به این موضوع، فعال اقتصادی هنوز موفق به اخذ این مبالغ نشده است.
مصطفی شامل افزود: در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، چند شرط وجود دارد از جمله اینکه صادرکننده نباید بدهی مالیاتی داشته باشد؛ این در حالی است که مودی طبق قانون، نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام کرده است.
نظر شما