برخی از دولت‌ها وجود سمن‌ها را به منزله فرصت دانسته و از آن‌ها حمایت می‌کردند و برخی، تشکل‌ها را تهدید تلقی کرده و از فعالیت‌های اجتماعی کنار می‌زدند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه جوامع و ملت‌هایی رشدیافته‌تر و توسعه‌یافته‌تر هستند که به فرهنگ تشکل‌داری در اصناف، مشاغل و فضاهای اجتماعی مختلف رسیده باشند، می‌گوید: یعنی افراد به این بلوغ رسیده باشند که مطالبات، نقدها، نظرات و پیشنهادهای خود را در قالب یک تشکل منطقی و نظام‌مند و ذیل قوانین آن کشور با لایه‌های سیاست‌گذار آن جامعه به صورت گفت‌وگوهای دوطرفه ارائه کنند.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه در کشور ما در حوزه قوانین مدنی و اصول شهروندی و همچنین قانون اساسی، فضای تشکل‌یابی و فعالیت سمن‌ها و نهادهای مدنی وجود دارد، می‌افزاید: مثلاً در حوزه قانون کار رسماً اجازه داده شده صنف‌های مختلف کارگری بتوانند در قالب‌های مختلف تشکل داشته باشند و فعالیت تشکلی خود را به مفهوم برگزاری همایش‌ها و رویدادها و بیان مطالبات، نقدها و نظرات به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه‌ دولت، کارگر و کارفرما دنبال کنند.

۹۰درصد کارگران هیچ تشکلی ندارند

وی عنوان می‌کند: در عین حالی که این نگاه بسیار مترقی در قوانین ما وجود دارد، اما متأسفانه اکنون حداقل در حوزه کارگری شاید در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۱۰درصد کارگران صاحب تشکل هستند و متأسفانه ۹۰درصد کارگران از داشتن یک تشکل که مدافع حقوق آن‌ها باشد محروم هستند.

این استاد دانشگاه  نبود امنیت شغلی را یکی از دلایلی می‌داند که کارگران نتوانسته‌اند و یا نمی‌توانند  صاحب تشکل‌های واقعی باشند و می‌گوید: متأسفانه بیش از ۹۸درصد قراردادهای کارگری قراردادهای موقت یک‌ساله یا کمتر از یک‌سال است و کارگر این امنیت را در خود نمی‌بیند که بخواهد در قالب مطالبه‌گری و یک تشکل به دنبال احقاق حق خود باشد.

گلپور ادامه می‌دهد: متأسفانه هنوز فرهنگ تشکل‌یابی به شکل صحیح آن در کشور ما نهادینه نشده و برخی کارفرماها تشکل را مخالف منافع خود می‌دانند، درحالی که در دنیا ثابت شده حضور تشکل‌ها به رونق کسب‌وکار کارفرماها و شرکت‌ها کمک می‌کند.

عضو شورای عالی اشتغال، یکی دیگر از موانع وجود تشکل‌ها و به‌خصوص تشکل‌های کارگری در جامعه را این می‌داند که همین تشکل‌ها در فضای سه‌جانبه‌گرایی در بسیاری مواقع، نقشی که باید داشته باشند را به‌درستی ندارند و می‌گوید: برای مثال سال گذشته در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار اعلام کردند با افزایش ۳۵درصدی حقوق مخالف هستیم و امضا نمی‌کنیم؛ اما باوجود امضا نکردن این رکن از سه رکن دخیل مطابق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد، افزایش ۳۵درصدی بدون توجه به نظر تشکل‌های کارگری تصویب، ابلاغ و اجرا شد. 

گلپور اظهار می‌کند: استفاده از نقش تزئینی، فرمایشی و سلیقه‌ای برای تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی یکی دیگر از دلایلی است که کارگران را درخصوص توسعه تشکلی دلسرد می‌کند.

در بسیاری از مواقع، کارگران آگاهی کافی ندارند اگر تشکل داشته باشند چه منافعی شامل حالشان می‌شود و این موضوع موجب می‌شود افرادی در قالب تشکل‌هایی که واقعی نیست و تنها روی کاغذ نوشته می‌شود و گاه در دست افراد نااهل قرار می‌گیرد در بدنه کارگران نفوذ و جامعه کارگری را هدایت کنند؛ این امر سبب می‌شود فرایندهایی که باید در دفاع از جامعه هدف داشته باشند، نتواند درست عمل کند.

ارتباط کمرنگ نهادهای حاکمیتی با تشکل‌های مدنی

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور هم با بیان اینکه نسبت ارتباط تشکل‌های مدنی با نهادهای حاکمیتی و نظام حکمرانی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده، عنوان می‌کند: در مقایسه با سال‌های گذشته در ارتباط میان تشکل‌ها با دولت‌ها و حاکمیت دچار سیر نزولی شده‌ایم.

سهیل معینی به فعالیت تشکل‌های مدنی در سطوح مختلف اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: مهم‌ترین کارکرد نهادهای مدنی انتقال نظرات گروه‌های هدف و جامعه به مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر این روند به‌شدت کمرنگ شده است. مثلاً ارتباط تشکل‌های مدنی با سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر به حداقل ممکن رسیده و به هیچ عنوان در تصمیم‌گیری‌ها نظر تشکل‌های مرتبط گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت تشکل‌های مدنی مثلاً در چارچوب سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اتفاق می‌افتد، ادامه می‌دهد: این سازمان به تشکل‌ها و نهادهای مدنی مجوز فعالیت می‌دهد، اما در سال‌های اخیر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تقریباً هیچ نقشی در این خصوص نداشته به‌ویژه اینکه در صدور مجوز و تمدید پروانه‌های فعالیت هم موانع بیشتری ایجاد کرده است.

معینی می‌افزاید: در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در حمایت از تشکل‌های مدنی هیچ حمایتی دیده نمی‌شود و با وجود درخواست‌های مکرر ما، هیچ آمار و اطلاعاتی حاکی از اینکه تشکل‌های مدنی حمایت می‌شوند، وجود ندارد.

دولت در سال‌های اخیر زمانی سراغ تشکل‌های مدنی آمده که به معنی خیریه به تشکل‌ها احتیاج پیدا کرده است، نه برای رفع مشکلاتی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم و خارج از این چارچوب، کاری با تشکل‌های مدنی ندارد و نمی‌بینیم دستگاه‌های حاکمیتی خیلی پاسخگوی نهادهای مدنی باشند و مطالبه‌گری آن‌ها را پاسخ دهند و از نظرات و مشاوره‌های آن‌ها استفاده کنند.

حتی در توسعه فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی ریل‌گذاری و بسترسازی نشده و تشکل‌های مدنی در این سال‌ها به هیچ عنوان چه از نظر تسهیلات، چه از نظر حمایت‌های قانونی، چه از نظر حذف موانع حقوقی یا حمایت‌های مستقیم از سوی دستگاه‌های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و حتی موانع بسیار بیشتری هم پیش روی ما گذاشته شده است.

دولت باید به تشکل‌های مدنی نزدیک شود و آغوش خود را به روی این نهادها باز کند، چرا که تشکل‌ها بخشی از مردم هستند و اگر قرار است حاکمیت مردمی داشته باشیم، باید صدای این نهادهای مدنی شنیده شود، چرا که آن‌ها سازمان‌های واسط مردم هستند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه می‌دهد: با توسعه یک سری از مشکلات به‌خصوص در عرصه اجتماعی و اقتصادی که عرصه عمل نهادهای مدنی است، دولت نشان داده  به هیچ عنوان نمی‌تواند به تنهایی این چالش‌ها را مدیریت کند و به تشکل‌های مدنی نیاز دارد. در همه جای دنیا نهادهای مدنی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش زیادی دارند و ما هم همین انتظار را در کشور خودمان داریم و امیدواریم دولت جدید با رویکردهای مثبتی که نشان داده، به این امر وفادار باشد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به برداشتن موانع از پیش پای تشکل‌ها و نهادهای مدنی کند.

رویکرد تقابلی میان دولت و تشکل‌ها

اما فرشید یزدانی، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان با اشاره به تجربه همکاری دولت و تشکل‌ها به قدس می‌گوید: در یک برهه زمانی محدودی، از تشکل‌ها برای بیان نظراتشان دعوت می‌شد، مثلاً در حوزه کودکان و ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۸۳ این اتفاق افتاد و پس از آن در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از تشکل‌ها برای ارائه راهکار و دادن کمک به دولت دعوت شد، اما به صورت خیلی محدودکه متأسفانه نظام‌مند  و ادامه‌دار هم نبود.

وی می‌افزاید: بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای مدنی توان نظری بسیار خوب و مبتنی بر تجربه دارند که خیلی قابل استفاده و اتکاست و با اینکه این تشکل‌ها اصرار دارند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند، اما این اتفاق به صورت جدی نمی‌افتد.

 یزدانی به ضرورت نهادینه کردن استفاده از نظرات تشکل‌ها در تصمیمات و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی تشکل‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی در سیاست‌گذاری‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در همه دولت‌ها همواره نیاز به قانون‌گذاری برای استفاده از تجربه‌های تشکل‌ها احساس می‌شده و می‌شود، البته قانونی که مبتنی بر اعتماد جمعی باشد، نه نگاه امنیتی به تشکل‌ها.

وی با گلایه از اینکه فضای اعتماد عمومی میان دولت و تشکل‌ها بسیار کمرنگ شده است، می‌افزاید: نظارت بر تشکل‌ها و نهادهای مدنی به هیچ عنوان نگاه تخصصی نیست بلکه نگاه نهادهای نظارتی و به قولی نگاه وزارت کشوری است.