قدس آنلاین: گرچه ایران به سیاست خارجی نگاهی ارزشی و هویت‌محور دارد اما شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و رقابت‌های دولت‌ها بیانگر این است تقویت جایگاه هر کشوری در نظام جهانی از رهگذر توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی محقق می‌شود. گرچه دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش ثروت ملی است، اما روند تعامل میان عرصه سیاست خارجی و اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی برای کسب منافع اقتصادی با شرایط و واقعیت‌های موجود، فاصله زیادی دارد.
چنان‌که محمود سریع القلم، استاد روابط بین‌الملل در تحلیلی در این باره می‌گوید: «ما میان سیاست خارجی و اقتصاد ارتباط برقرار نمی‌کنیم و تمام ادبیات ما در این زمینه به ۲۰ سال گذشته تعلق دارد. البته یک مشکل ریشه‌ای دیگر هم داریم که آن نحوه کار کردن ما ایرانیان با هم است. مشکل جدی ما نحوه تصمیم‌گیری، سازماندهی و به اجماع رسیدن است. ما منابع انسانی و مادی کمی نداریم، اما مشکل اصلی ما روش تصمیم‌گیری و مدیریت نظام‌های تصمیم‌گیری است. در این زمینه ما مشکل جدی فرهنگی داریم. نگاه ما هم به خاورمیانه برمی‌گردد؛ به اینکه چگونه در کشور تصمیم می‌گیریم. ایران نه کشور سیستم‌ها بلکه کشور افراد است. تا زمانی که سیستمی نشویم، نمی‌توانیم تصمیم عقلایی بگیریم و در مباحث انتزاعی و فلسفی و خرده نهادهای ملوک‌الطوایفی متوقف می‌شویم».
مقدمه افزایش ثروت ملی
در همین زمینه، رضا سیمبر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با قدس بیان کرد: مهم‌ترین اقدام دستگاه سیاست خارجی در راستای حفظ و افزایش ثروت ملی، رفع تحریم‌های بین‌المللی است که باید با حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و حاکمیت کشور انجام شود. تا زمانی که سوئیفت‌های مالی و تجاری و حساب‌های بانکی ایران مسدود است، کاهش اثرات تحریم دشوار خواهد بود. البته راه برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد و کشورمان هم در این سال‌ها تجربیات بسیاری در این باره کسب کرده، اما رفع تحریم‌ها نخستین پایه هر اقدامی و کسب دستاوردهاست. تا تحریم‌ها از بین نرود ایجاد ثروت ملی مشکل خواهد بود.
سیمبر ادامه داد: دوم؛ ارتباط راهبرد اقتصاد داخلی با سیاست خارجی است. بدین معنا هر چقدر هم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت بگیرد، اما در داخل کشور سیستم رانتی حاکم باشد، اهداف و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نتیجه نمی‌رسد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید دارند در بحث اقتصاد مقاومتی باید روی تولید ملی و ثروت ملی تلاش و اقدام کرد. بدین ترتیب سیاست خارجی به نوعی دنباله‌رو سیاست داخلی است. در همین راستا، برای موفقیت وزارت خارجه در تحقق افزایش ثروت ملی ابتدا باید عرصه داخلی از رانتخواران و رشوه بگیران و باندهای قدرت پاک شود. نکته مورد تأکید دیگر اینکه، کشور در برخی مناطق دارای نفوذ و قدرت سیاسی است و می‌تواند از آن برای افزایش ثروت ملی بهره ببرد. برای نمونه، در کشورهای محور مقاومت همچون عراق و سوریه که حضور و نفوذ ایران پررنگ است، فرصت خوبی است تا بازارهای منطقه‌ای را در اختیار داشته باشیم.
این کارشناس سیاست خارجی و دیپلماسی افزود: فرزندان زیادی از ایران در جبهه مقاومت شهید شده‌اند و کشورمان به یمن تلاش‌های آنان در این مناطق حضور دارد، اما متأسفانه در عرصه دیپلماسی اقتصادی عقب بوده و بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. ترکیه و حتی رژیم صهیونیستی نیز در عرصه سرمایه‌گذاری و تجارت با کشورهای منطقه از ما بسیار جلوتر هستند و این زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. ضرورت دارد کادر تصمیم گیرنده در دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های کشور نسبت به فعالیت و تحرکات بازارهای منطقه حساسیت داشته باشند. همچنین باید اتاق بازرگانی نیز در این زمینه صاحبنظر و مرجع مشورت باشد. بنابراین اگر سه موضوع دیپلماسی اقتصادی، تأکید بر شفاف‌سازی اقتصاد ملی و رفع تحریم‌ها مدنظر قرار بگیرد، می‌توان در راستای کسب و افزایش ثروت ملی گام برداشت. البته راه پر فراز و نشیبی است و مقاومت‌های بسیاری از درون و بیرون کشور نسبت به آن وجود دارد که باید برطرف ساخت.
ضرورت بازسازی ساختار وزارت خارجه
سیمبر گفت: از سویی، یکی دیگر از اقدامات ضروری برای اجرای این مأموریت دستگاه سیاست خارجی، این است که بازسازی و تغییرات اساسی در ساختارهای وزارت امور خارجه و نهادهای درگیر صورت بگیرد. این اصلاحات ساختاری باید با تکیه بر دانش، تخصص، تجربه و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهیان باشد. کارشناسان و متخصصان در رأس پیگیری امور قرار بگیرند و تیم تخصصی وزارت خارجه از کارداران اقتصادی و تجاری شایسته که در زمینه آگاهی بر بازارهای خارجی و همچنین ظرفیت‌های کشور و مکمل‌های اقتصادی ایران تسلط دارند، مشورت و کمک بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما