در دوران بررسی و تحلیل برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر بهره‌مندی از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به‌ عنوان نیروی‌مکمل و سرعت‌دهنده اقتصاد کلان کشور و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده آن، تأکید بسیار دارند. بر همین اساس، گسترش مراودات خارجی و تقویت تجارت در سایه آن، یکی از متغیرهای کلان اقتصادمقاومتی نیز محسوب می‌شود که تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخص‌هایی همچون اشتغال، تورم و درآمد سرانه دارد.

این در حالی است که بسیاری از آمارها بیانگر این است که کشورمان به دلیل چالش تحریم و ریل‌گذاری اشتباه در مسیر دیپلماسی اقتصادی، عملاً در عرصه رقابت تجارت خارجی از دیگر رقبای منطقه‌ای جامانده است.

دیپلماسی اقتصاد ۴۰درصد برنامه سیاست خارجی دولت را تشکیل می‌دهد

به دلیل اهمیت و جایگاه این مقوله، شاهدیم وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد و صمت یا حتی وزارت امورخارجه، تلاش کرده‌اند تا در ارائه برنامه‌ها و راهکارهای خودشان به ‌نوعی به موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز توجه داشته باشند.حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امورخارجه در دفاع از برنامه‌های خود گفت: «در شرق آسیا و شبه‌قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و ارتقای وضعیت اقتصاد و تجارت بین‌الملل و معیشت مردم خواهیم بود. تقویت رابطه با کشورهای اسلامی از جمله موضوع‌های سیاست خارجی متوازن است. دیپلماسی‌اقتصاد و تجارت بین‌الملل حدود ۴۰درصد برنامه سیاست خارجی دولت‌سیزدهم را در دستگاه وزارت امورخارجه تشکیل می‌دهد».

برنامه وزارت صمت و اقتصاد برای رایزنی‌ بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی کشور

احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نیز در همین باره گفته است: «در دهه اخیر دشمنان عرصه اقتصاد را میدان جنگ قرار دادند تا مردم را تحت‌فشار قرار بدهند اما براساس فرموده‌های رهبری، راه خنثی کردن آن، اقتصادمقاومتی است. دشمن اتاق جنگ خود را خزانه‌داری ایالات‌متحده قرار داده؛ بنابراین وزارت اقتصاد باید برای خنثی‌سازی این تحریم‌ها تلاش کند و برنامه داشته باشد. با همکاری وزارت صمت خواهیم کوشید زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم کنیم و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در اولویت است».

به گفته وی«برای جذب سرمایه خارجی موفق نبوده‌ایم و برای حل این موضوع باید بر بهبود کیفیت مناطق آزاد تلاش کنیم و کیفیت‌ها را در زیرساخت افزایش بدهیم».

از سوی دیگر به نظر می‌رسد وزارت صمت نیز برای دیپلماسی اقتصادی برنامه‌ و راهبرد مشخصی دارد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صمت نیز با تأکید بر ارتقای جایگاه رایزنی‌های بازرگانی کشور و اصلاح سازوکارهای مرتبط، استفاده از ظرفیت معاهدات دو یا چندجانبه و افزایش سطح همکاری‌ها با وزارت خارجه، تلاش کرده در این راستا گام بردارد.

تقویت ترانزیت و افزایش خطوط ترانزیتی، داشتن برنامه مدون بلندمدت و منسجم برای مراودات خارجی، فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی همچون قوانین باثبات و تسهیلگر در حوزه تجارت، همکاری و جدیت دستگاه‌های متولی برای به‌کارگیری ظرفیت‌ها در راستای جذب سرمایه‌های خارجی، ارائه تسهیلات و بسته‌های تشویقی به فعالان و ... همگی جزو محورهای دپیلماسی اقتصادی هستند که دولت سیزدهم باید برای تحقق اهداف خود بر آن تأکید داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی براساس ظرفیت همسایگان طرح‌ریزی شود

غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: با توجه به اینکه طیف سیاسی وزرا مشترک بوده و تفکراتشان در حوزه اقتصادی همسو است؛ بنابراین مانع خاصی برای هماهنگی آنان برای حل مسائل اقتصادی وجود ندارد. قطعاً باید این هماهنگی دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

نوری‌قزلجه تصریح کرد: اهمیت و توجه به دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های وزیرپیشنهادی امورخارجه ملموس بود و رویکرد خوبی نسبت به این موضوع دارند. البته باید توجه داشت دیپلماسی اقتصادی کشور باید براساس ظرفیت کشورهای همسایه طرح‌ریزی و پیگیری شود، زیرا ممکن است برخی نیازهای ما از طریق همسایگان برآورده نشود و نیاز به گسترش ارتباطات با دیگر نقاط جهان است.

وی افزود: قطعاً دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم پررنگ‌تر خواهد بود، اما دولت سیزدهم و وزیران باید در نظر داشته باشند برای موفقیت نیاز است اقدام‌های بلندمدت و زیربنایی در اقتصاد بین‌المللی و روابط اقتصادی خارجی صورت بگیرد.

نقش‌آفرینی در سازمان‌های اقتصادی رمز موفقیت دیپلماسی اقتصادی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با ما بیان کرد: قطعاً وزرای مرتبط در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید پیش از هر چیزی، برنامه عملیاتی و قابل تحقق ارائه دهند. همچنین این وزرا باید درباره رایزنی‌های بازرگانی اهتمام لازم را داشته باشند.

ولی اسماعیلی گفت: متأسفانه برخی رایزن‌های بازرگانی مدتی است حقوق نگرفته‌اند یا حتی محل مأموریت کاری خود را ترک کرده‌اند؛ بنابراین یکی از مطالبات اصلی این است که اقدام‌های قبلی و بر زمین‌مانده در حوزه دیپلماسی اقتصادی از سر گرفته شود تا حداقل بتوانیم با کشورهای همسایه ارتباطات بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار کرد: حضور و نقش‌آفرینی مؤثر در سازمان‌های اقتصادی و منطقه‌ای همچون اکو، می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور و توسعه اقتصاد باشد. برای مثال، جمعیت کشورهای عضو اکو حدود ۸۰۰میلیون نفر است که همین می‌تواند بازار بسیار خوبی برای ایران باشد، اما متأسفانه از آن بهره چندانی کسب نمی‌شود. با این ‌حال دیپلماسی اقتصادی و گسترش مراودات به‌خصوص با همسایگان، در برنامه اغلب وزرا مشاهده می‌شود و مجلس نیز قطعاً چگونگی اجرای آن را برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم  پیگیری خواهد کرد.