به گزارش قدس خراسان، بسیاری از مشاغل ماهیت خدماتی دارند به این صورت که صاحبان آن‌ها در قبال انجام یک‌سری اقدام‌ها کارمزد یا دستمزدی خاص از طرف مقابل دریافت می‌کنند. تعمیرکاران در رده اصناف مختلف از جمله این مشاغل هستند که پس از تعمیر ماشین‌آلات یا دستگاه‌های خراب، مبلغی برای ارائه خدمات می‌گیرند. صنف تعمیرکاران خودرو یکی از همین اصناف است که بیشتر خانواده‌ها در کشور از خدمات آن‌ها برای رفع نقص و خرابی خودروهایشان استفاده می‌کنند.
در این صنف هم باید مانند سایر صنف‌ها تعرفه و نرخ‌نامه‌ای وجود داشته باشد که افراد برمبنای آن برای تعمیرخودروشان به تعمیرکاران دستمزد پرداخت کنند. با وجود این، چند سالی است نرخ‌نامه عملاً در مشهد وجود ندارد یا اگر هم باشد، به‌روز و قابل استناد نیست. در این میان بسیاری از سودجویان از این خلأ سوءاستفاده کرده و در برخی مواقع مبالغی کاملاً نامتعارف از مردم برای تعمیرخودروهایشان طلب می‌کنند!
نبود نرخ‌نامه در این زمینه آسیب دیگری هم دارد؛ زیرا مبنایی برای رسیدگی به شکایت‌های مردم وجود ندارد و حتی اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد نیز کارایی لازم برای اعمال قانون برابر متخلفان را نداشته و شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که اکنون با آن مواجه هستیم.
دریافت دستمزد حتی بالاتراز تهران!
شهروندی درخصوص اتفاقی که در این زمینه برایش افتاده، به قدس می‌گوید: چندی پیش خودروام خراب شد و نیاز به تعمیر داشت. به سفارش یکی از دوستان پیش تعمیرکاری رفتیم که مورد تأیید بود و تعمیر خودرو را به او سپردیم.
وی ادامه می‌دهد: چند روزی گذشت تا تعمیر خودرو تمام شد. وقتی برای تسویه حساب به تعمیرگاه رفتم، صاحب تعمیرگاه رقمی برای دستمزد از من طلب کرد که سرم سوت کشید. ۲۵ میلیون تومان برای باز کردن و بستن موتور یک خودرو!
او با گلایه‌مندی از نبود نظارت بر نرخ‌نامه‌های تعمیرکاران خودرو در مشهد می‌افزاید: به وسیله یکی از آشنایانم در تهران، میزان دستمزد خودرویی با شرایط خودرو خودم را از تعمیرکاران تهران پرسیدم و دیدم فاصله‌ای حدود ۱۰ میلیون تومانی با دستمزدی داشت که در مشهد از من می‌خواستند. در حالی که اگر قرار به گرفتن پول بیشتر باشد، با توجه به مخارج تهران نسبت به مشهد، تعمیرکار تهرانی باید دستمزد بیشتری طلب می‌کرد. پس مشخص است اینجا نظارتی وجود ندارد و کسی پیگیر موضوع نیست.
نرخ‌نامه‌ها به تعداد تعمیرکاران
شهروند دیگری نیز با ابراز گلایه‌ای مشابه به قدس می‌گوید: در حال حاضر هیچ ضابطه‌ای برای پرداخت دستمزد تعمیر خودرو در مشهد وجود ندارد. هر تعمیرکاری برای خودش نرخ‌نامه‌ای دارد و کسی نیست که آن‌ها را بازخواست کند.
او ادامه می‌دهد: در این شهر اگر هزار مکانیک خودرو وجود دارد، هزار نرخ‌نامه تعمیرات هم داریم. با این وضعیت بسته به انصاف و جا و مکان تعمیرگاه باید برای تعمیر خودرو هزینه کنیم. مطمئنم این موضوع بارها و بارها برای هرکدام از شهروندان پیش آمده و هیچ‌جا هم نیست که برای رفع این مشکل، کاری انجام دهد. خودم چند بار برای پیگیری شکایت از تعمیرکاران به اداره صمت و اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد مراجعه کردم؛ اما متأسفانه نتیجه‌ای نگرفتم و در کمال ناباوری متوجه شدم اصلاً نرخ‌نامه‌ای در این زمینه در مشهد وجود ندارد!
تأیید نبود نرخ‌نامه
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد ضمن تأیید نبود نرخ‌نامه به روز در تعمیرگاه‌های سطح شهر به قدس می‌گوید: از سال ۹۹ نرخ‌نامه جدید خدمات خودرویی به تعمیرگاه‌ها اعلام نشده و نرخ‌نامه‌هایی که وجود دارد، مربوط به چهار سال پیش است.
محمود آذرنگ می‌افزاید: مشکل دیگر تهیه نرخ‌نامه قبلی توسط همکاران دیزل‌کار ما در اتحادیه بود که به دلیل تعرفه‌های پایینی که داشت، مورد تأیید تعمیرکاران خودروهای بنزینی نبود. از این رو بیش از دوسوم همکاران ما حتی برای گرفتن نرخ‌نامه سال ۹۹ مراجعه نکردند.
صمت مقصر است!
وی با اشاره به تهیه نرخ‌نامه جدید در سال ۱۴۰۲ و ارائه آن به اداره کل صمت بیان می‌کند: تابستان سال گذشته این نرخ‌نامه با همراهی ارگان‌هایی مثل اتاق اصناف تدوین شد و اسفند آخرین مرحله تصویب آن بود که می‌بایست در کمیسیون نظارت اداره کل صمت انجام می‌شد. متأسفانه از آن روز دوستان اداره صمت به بهانه‌های مختلف ما را به چالش کشیدند و نتوانستیم این نرخ‌نامه را تصویب و اعلام کنیم. آخرین موضوعی که به ما گفته شده این است بروید نرخ‌نامه تعمیرگاه‌های نمایندگی‌های فروش محصولات خودرویی را بیاورید تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود. این بحث از ریشه اشکال دارد؛ چرا که شرکت‌های خودروسازی معمولاً نرخ‌نامه خدمات تعمیرات را برای اعمال گارانتی درنظر می‌گیرند و چون شرکت موظف به پرداخت آن است، رقم مورد نظر خیلی کمتر است و این را نمی‌توان مبنای مناسبی برای تعیین نرخ تعمیرگاه‌های شخصی دانست.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد اضافه می‌کند: مقصر، اداره صمت است؛ چرا که اتحادیه تهران چندی پیش نرخ‌نامه‌های سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد و در حال حاضر تعمیرکاران بر مبنای آن کار می‌کنند. ما درخواست دادیم برای حل این مشکل، همین نرخ‌نامه را با کسر ۱۰ درصد از آن، برای مشهد تصویب کنند که این هم مورد تأییدشان نیست و موجب شده این کلاف سردرگم همچنان برای مردم باقی بماند.
نبود نرخ‌نامه در این زمینه آسیب دیگری هم دارد؛ زیرا مبنایی برای رسیدگی به شکایت‌های مردم وجود ندارد و حتی اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد نیز کارایی لازم برای اعمال قانون برابر متخلفان را نداشته و شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که اکنون با آن مواجه هستیم.
دریافت دستمزد حتی بالاتراز تهران!
شهروندی درخصوص اتفاقی که در این زمینه برایش افتاده، به قدس می‌گوید: چندی پیش خودروام خراب شد و نیاز به تعمیر داشت. به سفارش یکی از دوستان پیش تعمیرکاری رفتیم که مورد تأیید بود و تعمیر خودرو را به او سپردیم.
وی ادامه می‌دهد: چند روزی گذشت تا تعمیر خودرو تمام شد. وقتی برای تسویه حساب به تعمیرگاه رفتم، صاحب تعمیرگاه رقمی برای دستمزد از من طلب کرد که سرم سوت کشید. ۲۵ میلیون تومان برای باز کردن و بستن موتور یک خودرو!
او با گلایه‌مندی از نبود نظارت بر نرخ‌نامه‌های تعمیرکاران خودرو در مشهد می‌افزاید: به وسیله یکی از آشنایانم در تهران، میزان دستمزد خودرویی با شرایط خودرو خودم را از تعمیرکاران تهران پرسیدم و دیدم فاصله‌ای حدود ۱۰ میلیون تومانی با دستمزدی داشت که در مشهد از من می‌خواستند. در حالی که اگر قرار به گرفتن پول بیشتر باشد، با توجه به مخارج تهران نسبت به مشهد، تعمیرکار تهرانی باید دستمزد بیشتری طلب می‌کرد. پس مشخص است اینجا نظارتی وجود ندارد و کسی پیگیر موضوع نیست.
نرخ‌نامه‌ها به تعداد تعمیرکاران
شهروند دیگری نیز با ابراز گلایه‌ای مشابه به قدس می‌گوید: در حال حاضر هیچ ضابطه‌ای برای پرداخت دستمزد تعمیر خودرو در مشهد وجود ندارد. هر تعمیرکاری برای خودش نرخ‌نامه‌ای دارد و کسی نیست که آن‌ها را بازخواست کند.
او ادامه می‌دهد: در این شهر اگر هزار مکانیک خودرو وجود دارد، هزار نرخ‌نامه تعمیرات هم داریم. با این وضعیت بسته به انصاف و جا و مکان تعمیرگاه باید برای تعمیر خودرو هزینه کنیم. مطمئنم این موضوع بارها و بارها برای هرکدام از شهروندان پیش آمده و هیچ‌جا هم نیست که برای رفع این مشکل، کاری انجام دهد. خودم چند بار برای پیگیری شکایت از تعمیرکاران به اداره صمت و اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد مراجعه کردم؛ اما متأسفانه نتیجه‌ای نگرفتم و در کمال ناباوری متوجه شدم اصلاً نرخ‌نامه‌ای در این زمینه در مشهد وجود ندارد!
تأیید نبود نرخ‌نامه
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد ضمن تأیید نبود نرخ‌نامه به روز در تعمیرگاه‌های سطح شهر به قدس می‌گوید: از سال ۹۹ نرخ‌نامه جدید خدمات خودرویی به تعمیرگاه‌ها اعلام نشده و نرخ‌نامه‌هایی که وجود دارد، مربوط به چهار سال پیش است.
محمود آذرنگ می‌افزاید: مشکل دیگر تهیه نرخ‌نامه قبلی توسط همکاران دیزل‌کار ما در اتحادیه بود که به دلیل تعرفه‌های پایینی که داشت، مورد تأیید تعمیرکاران خودروهای بنزینی نبود. از این رو بیش از دوسوم همکاران ما حتی برای گرفتن نرخ‌نامه سال ۹۹ مراجعه نکردند.
صمت مقصر است!
وی با اشاره به تهیه نرخ‌نامه جدید در سال ۱۴۰۲ و ارائه آن به اداره کل صمت بیان می‌کند: تابستان سال گذشته این نرخ‌نامه با همراهی ارگان‌هایی مثل اتاق اصناف تدوین شد و اسفند آخرین مرحله تصویب آن بود که می‌بایست در کمیسیون نظارت اداره کل صمت انجام می‌شد. متأسفانه از آن روز دوستان اداره صمت به بهانه‌های مختلف ما را به چالش کشیدند و نتوانستیم این نرخ‌نامه را تصویب و اعلام کنیم. آخرین موضوعی که به ما گفته شده این است بروید نرخ‌نامه تعمیرگاه‌های نمایندگی‌های فروش محصولات خودرویی را بیاورید تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود. این بحث از ریشه اشکال دارد؛ چرا که شرکت‌های خودروسازی معمولاً نرخ‌نامه خدمات تعمیرات را برای اعمال گارانتی درنظر می‌گیرند و چون شرکت موظف به پرداخت آن است، رقم مورد نظر خیلی کمتر است و این را نمی‌توان مبنای مناسبی برای تعیین نرخ تعمیرگاه‌های شخصی دانست.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو مشهد اضافه می‌کند: مقصر، اداره صمت است؛ چرا که اتحادیه تهران چندی پیش نرخ‌نامه‌های سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد و در حال حاضر تعمیرکاران بر مبنای آن کار می‌کنند. ما درخواست دادیم برای حل این مشکل، همین نرخ‌نامه را با کسر ۱۰ درصد از آن، برای مشهد تصویب کنند که این هم مورد تأییدشان نیست و موجب شده این کلاف سردرگم همچنان برای مردم باقی بماند.
نظر شما