به گزارش قدس آنلاین حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه‌های معاملات بدون مجوز برای دریافت پروانه کسب در صورت کامل بودن مدارک و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها در کمتر از ۱۵ روز می‌توانند نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: استان تهران بیشترین بنگاه‌های غیرمجاز در کشور را دارد لذا همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در این استان لازم و ضروری است و ما از این نهادها طلب امداد و کمک داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز هستند و این خواسته برحق آنها است، در واقع بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار از وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌کنند تا به منظور تسهیل فضای کسب و کار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز در اولویت باشد، بنگاه‌هایی که بدون پرداخت هیچ گونه مالیات به شکل غیر قانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.

جنتی روش برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز را این گونه عنوان کرد که با ارائه گزارش ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیر مجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و بعد از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیر مجاز اخطار داده می‌شود تا هر چه سریع‌تر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در صورتی که فک پلمب غیر قانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص بنگاه‌های غیر مجاز گفت: طبق بررسی‌های میدانی در استان تهران با حدود ۵ هزار بنگاه معاملات املاک غیر مجاز روبرو هستیم بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن بسیار مقتدرانه‌تر وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیر مجاز اقدام کند.

وی در پایان گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست دارم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با بنگاه‌هایی که به‌صورت غیر مجاز مشغول فعالیت هستند برخورد شود تا شرایط برای کسب و کار عادلانه مهیا شود.