به گزارش قدس آنلاین، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر و در حالی که بازگرداندن اتباع غیرقانونی افغانستانی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، اعلام کرد مبتنی بر ماده۱۲۰ قانون کار، اتباع دارای مجوز و مدارک قانونی کار همچنان می‌توانند در بازار کار ایران حضور داشته باشند.
گرایش روزافزون کارفرمایان ایرانی به استفاده از نیروی کار اتباع(عمدتاً غیرمجاز)، بیکاری گسترده نیروی کار ایرانی با وجود آمار اعلامی از سوی دولت مبنی بر کاهش آمار بیکاری و در عین حال گریزان بودن بسیاری از کارگران از فضای کارگری با حقوق ناهمخوان با تورم و هزینه‌های کمرشکن معیشت، بازار کار و فضای کارگری کشور را با سردرگمی کم‌سابقه‌ای مواجه کرده است.
در چنین شرایطی و بر اساس بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، به کارگیری اتباع فاقد پروانه به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند و تکرار این تخلف به دو برابر شدن رقم جریمه منجر خواهد شد، روند بازگرداندن نیروهای غیرمجاز اتباع تسریع شده است. به گفته یک فعال کارگری ۷۰ تا ۷۵درصد نیروهای اتباع افغانستانی در ایران، بدون مجوز کار هستند و این حضور گسترده نه فقط در مشاغل ساده و سطح پایین بلکه به حوزه عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و غذایی هم کشیده شده و اگر تدبیری اندیشیده نشود، در آینده‌ای بسیار نزدیک کشور با بحرانی ژئوپلتیکی مواجه خواهد شد.
فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با قدس از اینکه دولت‌ها همواره کارگران را «فرزندخوانده» می‌دانند و اجرای ماده۴۱ (همخوانی حداقل مزد با تورم) و ماده۷ (با محوریت امنیت شغلی کارگران) قانون کار همچنان مغفول مانده، انتقاد می‌کند و از دولت چهاردهم می‌خواهد برای دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد مبتنی بر برنامه هفتم توسعه، در حوزه کارگری به مدار قانون برگردد و اجازه ندهد بازار کار کشور بیش از این علیه نیروی کار داخلی ادامه حیات دهد.
وقتی قانون اجرا نمی‌شود، بساط تخلف کارفرما پهن است
وی درخصوص دلایل تمایل روزافزون کارفرمایان برای بهره‌گیری از نیروهای اتباع می‌گوید: وقتی خلأ نظارت و پایش برای اجرای دقیق قانون داریم، بازار سودجویی هم رونق می‌گیرد و تشدید می‌شود. متأسفانه پس از اینکه ماده۷ قانون کار رنگ اجرا به خود ندید، کارفرمایان نخست به این فکر افتادند که قراردادها را به سمت و سویی ببرند که هیچ تعهدی از نظر تمدید قرارداد و هرگونه بار حقوقی و قانونی را نپذیرند. وقتی فضا برای آن‌ها بازتر و فراهم‌تر شد، به سمت سودجویی بیشتر رفتند.
به گفته توفیقی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، به‌کارگیری نیروهای اتباع را کلید زدند. شرکت‌های ملی گاز، مخابرات، آب و گاز منطقه‌ای، برق و شهرداری‌ها در بدو امر نیروهای اتباع را به کار گرفتند و ممانعتی از این کار به عمل نیامد در حالی که به‌کارگیری اتباع در شغل همتراز، غیرقانونی است و اگر نیروی ایرانی بتواند آن شغل را انجام دهد، نباید در همان شغل از نیروی اتباع استفاده شود.
به گفته وی، از آنجایی که نیروهای اتباع، بیمه نمی‌شوند و معمولاً حق اولاد و حق تأهل دریافت نمی‌کنند و از بسیاری از حقوق قانونی یک کارگر ایرانی بی‌بهره هستند، بازار کار کشور به سمت و سویی رفته که به تعبیر وی، فاجعه امروزی رقم خورده است.
در حوزه نیروی کار اتباع، از آن سوی بام افتاده‌ایم
وی در پاسخ به اینکه سهم نیروهای اتباع در بازار کار ایران چه میزان است که به نقطه وقوع فاجعه در بازار کار رسیده‌ایم، می‌گوید: ۷۰ تا ۷۵درصد نیروهای اتباع، بدون مجوز کار هستند و بحث ما فقط در مشاغل ساده و سطح پایین نیست. نیروهای اتباع در حوزه عرضه و تقاضای محصولات هم دخیل هستند. اکثر قریب به اتفاق کشتزارهای صیفی‌جات و باغ‌های کشور به صورت اجاره به نیروهای اتباع داده شده و این بدان معنی است که بخش زیادی از کشاورزی کشور را به آن‌ها بخشیده‌ایم. بر این اساس علاوه بر حوزه معیشتی و اقتصادی، باید نگران اتفاق‌های ناگواری باشیم که ممکن است در صورت بروز، یک بحران سیاسی و امنیتی رخ دهد.
توفیقی ادامه می‌دهد: وقتی این صیفی‌جات و محصولات کشاورزی به بازار وارد می‌شود، امکان آنالیز تبعات مصرف این محصولات را نداریم و پس از مصرف، متوجه تأثیر سوء احتمالی مصرف این محصولات می‌شویم. نمونه بارز این گستردگی حضور به ویژه در شهر مشهد این است که نیروهای اتباع بسیاری از مغازه‌ها را اجاره کرده و در موارد زیادی هم این املاک و اموال را خریده و تحت تملک درآورده‌اند.
به باور وی، به نظر می‌رسد در بازار کار کشور به طور ناخواسته در حال افتادن از «سوی دیگر بام» هستیم چراکه در این امتزاج قومیتی به شکل ناخواسته نیروهای اتباع را در تولید ناخالص ملی، کسب و کار و تجارت کشور دخیل کرده‌ایم و اگر برای این معضل چاره‌ای نیندیشیم در آینده‌ای بسیار نزدیک شاید به بحرانی ژئوپلتیکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برسیم که بی‌تردید تبعات نامطلوبی برای جامعه ایرانی خواهد داشت.
کارگر با نبود نگاه فرایندی، فرزندخوانده شد
وی با اشاره به تسریع روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز و اینکه آیا چنین سیاستی در بازگرداندن نیروی کار ایرانی به فضای کارگری موفق خواهد بود، می‌گوید: موفقیت سیاست بازگرداندن غیرمجازها و امن کردن مرزها به عملکرد وزارت کشور برمی‌گردد، اما اینکه کارگر ایرانی در بازار کار خودمان بماند یا به آن بازگردد، به حذف نگاه غیرفرایندی به مقوله کار برمی‌گردد.
این فعال کارگری می‌گوید: سال‌هاست به مقوله کار در کشور نگاه فرایندی نداریم و کار را فقط کالایی می‌بینیم که کارگر هرچه آن را گران‌تر بفروشد و کارفرما هرچه آن را ارزان‌تر بخرد، برنده خواهد بود و این نگاه خود را با شکاف عمیق و روزافزون دستمزد و تورم نشان می‌دهد.
به باور توفیقی وقتی معیشت، همتراز مزد نیست، نیروی کار رغبتی به حضور در مشاغلی که رونق تولید ناخالص ملی را در پی دارد، ندارد و به مشاغل سیاه و کاذب با درآمدهای بیشتر و البته کم دردسرتر وارد می‌شود.
وی معتقد است باید اقدامی انقلابی برای بازتعریف ماده۴۱ و ۷ قانون کار و تورم داشته باشیم. باید نرخ ملموس و واقعی تورم را به رسمیت بشناسیم، اما متأسفانه از زمان دولت احمدی‌نژاد به بعد تورم گرفتار آمار ساختگی شده است و امروز باید به اجرای قانون کار برگردیم.
توفیقی می‌گوید: اگر مواد ۷ و ۴۱ را بازتعریف نکنیم، دستیابی رشد ۸درصدی اقتصادی که در برنامه هفتم دیده شده، یقیناً غیرممکن است. بر این اساس، دولت چهاردهم دیگر نباید به کارگران همچنان بی‌مهری کند و آنان را «فرزندخوانده» و کارمندان را «فرزند تنی» خود بداند.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در سه سال گذشته هم اقدام‌هایی علیه جامعه کارگری و بازنشستگان انجام شد و بلاهایی به خاطر خودکامگی وزیر اقتصاد و وزیر کار سر این قشر آمد و عملکرد این دو علیه کارگران و بازنشستگان را هرگز کسی تاکنون انجام نداده بود. امیدواریم در دولت چهاردهم به مدار قانون برگردیم و بتوانیم فضایی برد -برد برای کارگران و کارفرمایان رقم بزنیم.
نظر شما