همین چند سال را باید مدیریت کرد؛ در غیر این‌صورت اگر نبض زادوولد تندتر نزند، پای مرگ‌ومیر به زادوولد می‌رسد و این یعنی باروری صفر و سقوط در چاله تاریک جمعیتی.
موانع و فراز و نشیب‌های بسیار این قانون
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دهم آبان ۱۴۰۰ و تکلیف اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، امید می‌رفت با تدابیری همچون تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، مرخصی‌هایی برای پدر و مادر، واگذاری خودرو ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد دومین فرزند، تسهیلات ویژه بانکی و اعطای ۲۰۰متر زمین و... بخشی از نگرانی‌های پیش رو در این خصوص از میان برداشته شود.
اما به نظر می‌رسد امروز، این قانون مطلوبِ هفتادوسه ماده‌ای که به گفته مسئولان، بیش از ۸هزار نفرساعت کار کارشناسی روی آن صورت گرفته، در مسیر اجرا با ایرادات، موانع و فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح سه‌شنبه گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بار دیگر ضمن هشدار در خصوص بحران پیش‌رو، خطاب به وزیر بهداشت فرمودند: «من از آقای دکتر ظفرقندی می‌خواهم شخصاً موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را به‌طور جدی پیگیری کنند».
موانع چیست؟
بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌گوید: متأسفانه هنوز نگاه و نگرانی رهبر معظم انقلاب در خصوص مقوله پیری جمعیت در کشورمان، در میان بسیاری از نخبگان و مسئولان وجود ندارد و در سالیان گذشته، موضوع خانواده و جمعیت برای تئوریسین‌های طرح‌های پنج‌ساله توسعه کشور اهمیت چندانی نداشته است.
انسیه کتابچی، رئیس مرکز پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جوانی جمعیت هم از بی‌اطلاعی و ناآگاهی مسئولان مجری گفته است و اینکه هنوز هم گاهی می‌بینیم با اینکه سیاست‌ها عوض شده و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند و این قانون نوشته شد، بعضی مسئولان به دلیل لمس نکردن موضوع، بحران را احساس نمی‌کنند؛ می‌گویند بله مهم است ولی جزو پنج یا ۱۰ اولویت اول من نیست.
مدیران میانی ما هم خودشان از دل همین جامعه‌اند. فرهنگ‌سازی و تغییر سبک زندگی برای مدیران هم هست. این‌ها خودشان هم دارای یک یا در نهایت دو فرزند هستند. مثلاً در وزارت ارتباطات، آقای دکتر زارع‌پور که خودشان چندین فرزند دارند خیلی زود اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادند. بحث دورکاری، حمایت از مادران شاغل و... خیلی زود در این دستگاه ساری و جاری شد، زیرا وی کسی بود که این مسئله را درک کرده بود.
با این‌حال مدتی طول کشید تا قانون جوانی جمعیت بتواند اعتبار لازم را برای خود بدست آورد. اواخر اسفند ۱۴۰۲ بود که توانستیم اعتبار موردنیاز را دریافت کنیم. این در حالی است که قانون، آبان ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود ولی تا عید ۱۴۰۳ اعتبار لازم را برای اجرای آن نداشتیم.
محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم از بی‌توجهی مسئولان به این موضوع می‌گوید.
به گفته وی، در سال ۹۳ طرح‌های مؤثری براساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مصوب و ابلاغ شد، اما عملی از سوی مسئولان مربوط صورت نگرفت؛ دلیل این بی‌عملی را می‌توان آگاهی کم درباره اصل قضیه عنوان کرد. در این راستا حتی دو دوره متوالی، مجلس‌نشین‌ها هم کاری نکردند.
اما مسعود عالمی‌نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت، انگشت اتهام را به طرف ستاد ملی جمعیت نشانه می‌رود و به‌صراحت عنوان می‌کند این ستاد تاکنون چند جلسه پر از مصوبه برگزار کرده است، ولی روح تمام این مصوبات نشان از استیصال دارد نه راه‌گشایی، یعنی حرکت رو به جلویی نمی‌بینیم. الان که دوسال از تصویب قانون گذشته، حسمان این نیست که مردم این موضوع را پذیرفته‌اند. ممکن است تعداد فرزندآوری کمی بیشتر شده باشد اما به این معنی نیست که راه درست را می‌رویم.
بانکی‌پور پیش از این از شناسایی ۲۱مانع در راستای تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داده بود؛ موانعی همچون الگوی مسکن خانواده‌ها، نگرانی از بیکاری سرپرست خانواده، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، هزینه بالای مراکز ناباروری، عقیم‌سازی بی‌رویه در دهه ۷۰، افزایش سزارین، قبح‌زدایی از سقط جنین، اطمینان نداشتن به زندگی مشترک، نهادینه شدن فرزند کمتر زندگی بهتر و رایگان بودن اقلام پیشگیری .
دیگران چه کردند؛ ما چه کردیم؟
ترس از افتادن در سیاه‌چاله جمعیتی سال‌هاست ذهن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بسیاری از کشورها را به خود مشغول کرده و به همین منظور با در پیش گرفتن سیاست‌ها و اختصاص بودجه‌هایی هنگفت کوشیده‌اند سدی محکم در برابر طغیان سیل سالمندی در سال‌های آینده بسازند.
برای مثال حالا فرانسوی‌ها حدود ۵درصد تولید ناخالص ملی کشورشان را که حدود ۸۳میلیارد دلار می‌شود، صرف حمایت از فرزندآوری می‌کنند و دولت هم متعهد شده هزینه مراقبت از کودکان را از پیش از تولد تا پس از آن و رسیدن به سن ۷ سال بر عهده بگیرد .
چشم بادامی‌های ژاپنی به عنوان یکی از پیرترین کشورهای جهان با نرخ رشد جمعیت «۳- درصد» قانونی را به نام «کودوموتیت» وضع کرده‌اند که براساس آن، به خانواده‌ها تا رسیدن فرزند به سن ۱۵سالگی، ماهانه حقوقی تا ۱۳هزار ین حدود ۹۵دلار پرداخت می‌کنند.
در آلمان برای مادرانی که در منزل از بچه‌های خود مراقبت می‌کنند، حقوق هزار و ۸۰۰ یورویی در نظر گرفته شده است. ایتالیایی‌ها هم برای حمایت از خانواده و تشویق مردم به بچه‌دار شدن به ازای تولد هر فرزند ۸۰۰ یورو می‌پردازند.
روس‌ها هم چند سالی است تسهیلات تشویقی متعددی را برای فرزندآوری خانواده‌ها در نظر گرفته‌اند.
به دستور پوتین، اگر مادری ۱۰فرزند داشته باشد به او عنوان افتخاری «مادر قهرمان» به همراه یک میلیون روبل معادل ۵میلیارد تومان داده می‌شود.
جالب آنکه بدانید حتی چینی‌ها هم که در مقطعی با در پیش گرفتن سیاست تک‌فرزندی و راهکارهایی همچون جریمه، اخراج از کار، سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی، توانسته بودند از حدود ۴۰۰میلیون تولد در چین جلوگیری کنند؛ از سه سال پیش تا امروز با عقب‌نشینی از راه گذشته، داشتن سه فرزند را برای خانواده‌ها آزاد اعلام کرده‌اند و حتی در شهرهای بزرگی همچون «شنژن» حدود ۲هزار و ۸۰۰ دلار به ازای هر فرزند متولدشده جایزه می‌دهند.
در کشور ما نیز شاهد سیاست‌های مختلف تشویقی جمعیت در سال‌های گذشته بوده‌ایم؛ سیاست‌هایی همچون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت ۱۳۸۸، قانون تسهیل ازدواج مصوب ۸۴، طرح آتیه مهر امام رضا(ع) ۱۳۸۸، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و بالاخره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
امیرحسین بانکی‌پور فرد در خصوص همین گام اخیر یعنی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح می‌کند قانون جوانی جمعیت بیشتر، رفع موانع را اولویت قرار داده و حتی مشوق‌های جدیدی که در این طرح دیده شده هم به رفع موانع می‌پردازد.
در این ۳۰ سال ۲۱ مانع را جلو راه مردم کاشتیم و در این قانون فقط موانع را حذف کردیم تا آن که می‌خواهد ازدواج کند یا قصد فرزندآوری دارد، موانعی جلو راهش نباشد. اکنون در جامعه ما اگر خانم شاغلی قصد فرزندآوری داشته باشد، نظام اداری ما به‌گونه‌ای است که راه را مشکل می‌کند یا نظام آموزشی ما هم این امکان را برایش فراهم نمی‌کند.
فقط ۳۰ درصد!
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور به ما می‌گوید: پس از گذشت بیش از دو سال از قانون، حداکثر ۳۰درصد آن تاکنون اجرا شده که البته آن هم به‌طور کامل نبوده است. در واقع ۳۰درصد قانون در دستگاه‌ها به سمت اجرا رفته است. هرچند اشکالات جدی در این مسیر وجود دارد؛ برای مثال برای پرداخت تسهیلات، تضمین‌های سختگیرانه‌ای از متقاضی درخواست می‌شود، متقاضی مدت زمان زیادی در نوبت می‌ماند و ارجاعات بانکی سخت شده، اما به هر حال جزو موادی است که با شدت و ضعف اجرا می‌شود.
صالح قاسمی توضیح می‌دهد: ماده اعطای ۲۰۰ متر زمین برای فرزند سوم و بیشتر که پس از سال ۱۴۰۰ به دنیا می‌آیند تا اندازه بسیار محدودی اجرا شده است، به‌طوری که حداکثر در کل کشور حدود ۸۵هزار قطعه زمین اعطا شد؛ این در حالی است که باید بیش از ۶۰۰هزار مورد اهدا می‌شد. بنابراین تا اجرای صحیح این ماده نیز راه زیادی در پیش داریم. همچنین خودرو بدون نوبت برای فرزند دوم و بیشتر در مقاطعی، کاملاً تعطیل شده است و در حال حاضر همچنان اجرای آن مشخص نیست، بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۵ تا ۳۰ درصد قانون تاکنون اجرا شده است.
قاسمی ادامه می‌دهد: چالش اصلی که در این زمینه وجود دارد و رهبر معظم انقلاب نیز به وزیر بهداشت تأکید بسیار داشتند این است که بالاخره وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که درباره جوانی جمعیت خیلی مؤثر است، البته نه اینکه تمام مسئله جمعیت توسط وزارت بهداشت قابل حل است اما سهم و وزن این وزارتخانه بسیار زیاد است.
این پژوهشگر جمعیت بیان می‌کند: خدمات‌رسانی به مادران در رویکرد کلی وزارت بهداشت که آیا حمایت از فرزندآوری است یا خیر و همچنین بازنویسی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بازآموزی و توانمندسازی شبکه بهداشت و درمان یکی از اقدامات اصلی است که وزارت بهداشت باید انجام دهد چراکه این وزارتخانه در موضوع فرزندآوری بیشترین ارتباط را با خانواده و مادر دارد و پدیده‌هایی مثل ناباروری و درمان آن، سقط جنین و مدیریت آن و هزینه‌های فرزنددار شدن مواردی است که در وزارت بهداشت بیشتر قابل مدیریت است.
قاسمی می‌افزاید: به نظر می‌رسد اگر دولت چهاردهم عزم و اراده جدی داشته باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم اجرای قانون به بیش از ۵۰درصد برسد که البته این موضوع یک شرط بزرگ دارد که این شرط، همکاری سازمان برنامه و بودجه است.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور نقطه موفقیت یا عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت را در سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کند و می‌گوید: در دولت شهید رئیسی نیز سازمان برنامه و بودجه در مواردی همراهی کرد و اما در برخی موارد واقعاً همراهی نداشت و سبب شد این قانون زمینگیر شود.
چه باید کرد؟
صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت ایران و جهان اظهار می‌کند: برای رفع مشکلات موجود باید آقای پزشکیان، ستاد ملی جمعیت را به‌زودی تشکیل دهد و با جدیت دستورات لازم را به دستگاه‌ها ابلاغ و با حمایت از دبیرخانه ستاد، کمک کند ستاد به تکالیفش عمل کند تا ستاد بتواند نقش راهبری و کار ستادی خود را برای پیگیری اجرای قانون عملی کند.
وی ادامه می‌دهد: استقلال ستاد ملی جمعیت از نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز نکته بسیار مهمی است. متأسفانه شنیده می‌شود قرار است ستاد ذیل برخی از معاونت‌ها یا وزارتخانه‌ها تعریف شود که این موضوع هم خلاف قانون است و هم ستاد را از کارکرد خارج خواهد کرد.
قاسمی اضافه می‌کند: ۵ یا ۶ ماده اصلی قانون مثل اعطای تسهیلات بانکی، مرخصی‌ها، اعطای زمین و خودرو مواد اصلی هستند که می‌تواند امتیازات خوبی را به خانواده اعطا کند و چنانچه تمرکز دولت به همین مواد باشد حس خوبی به خانواده‌ها خواهد داد، در غیر این‌صورت خانواده ایرانی امیدش را از این قانون هم قطع می‌کند و دیگر نمی‌توانیم امیدوار باشیم الگوی فرزندآوری تغییر کند. بنابراین همه چیز بستگی به عملکرد دولت در این زمینه در دو سه ماه آینده دارد.
وظیفه نظام بهداشتی کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دبیر پیشین ستاد ملی جمعیت نیز در این باره می‌گوید: رهبر معظم انقلاب در پیامی ارسالی خود به ستاد ملی جمعیت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به آینده هولناک پیری جمعیت ایران اشاره کردند.
دکتر کاظم فروتن می‌افزاید: ایشان در دستور اخیر خود نیز این فریضه را در کنار قانون به عنوان وظیفه نظام بهداشتی کشور به‌طور ویژه مطرح و بر آن تأکید کردند، چراکه موضوع تنظیم خانواده با نظام بهداشتی آغاز شد؛ بنابراین انتظار این است وزارت بهداشت در اولویت اول اقدامات خود، تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته به‌ویژه در فرهنگ‌سازی جوانی جمعیت ایجاد کند.
این کارشناس خانواده ادامه می‌دهد: هرچند وزارت بهداشت در مدیریت قبلی تلاش‌های زیادی در این زمینه داشته اما در طول سه سال اخیر که این قانون تصویب شده، افزایش جمعیتی که بتواند نگرانی‌های نظام جمهوری اسلامی را کاهش دهد، نداشته‌ایم؛ بنابراین فعالیت دستگاه‌ها آن‌طور که باید مثمرثمر نبوده است.
کاظم فروتن عنوان می‌کند: به لحاظ آماری تنها در دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نرخ باروری بالای حد جانشینی است و بقیه استان‌های کشور زیر این حد بوده و شاید حدود ۱۵ استان نیز زیر ۱.۵ است؛ این یعنی وضعیت فاجعه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه می‌دهد: متأسفانه استان‌هایی که وضع اقتصادی و رفاهی بهتری دارند، کف جدول قرار می‌گیرند و استان‌های محروم در رده بالاتر قرار دارند. برخی، مسائل اقتصادی را به عنوان مانع اصلی فرزندآوری مطرح می‌کنند اما در حال حاضر عکس این موضوع را در جامعه شاهد هستیم.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر هنگامی که موضوع سالمندی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم استان‌هایی مانند سمنان، گیلان و مازندران در اوج سالمندی جمعیتشان هستند، در حالی که این استان‌ها از وضعیت مناسبی برخوردارند اما در رده‌های پایین جدول نرخ باروری قرار دارند.
فروتن این موضوع را یک هشدار بسیار جدی می‌داند و ادامه می‌دهد: ما باید دو اقدام جدی را همزمان انجام دهیم. یکی اینکه روی فرزندآوری و دیگر اینکه روی زیرساخت‌های کشور کار کنیم.
جمعیت سالمندی در ۲۰ سال آینده
این کارشناس خانواده می‌گوید: باید به جوانان یادآوری کرد به خاطر خودتان هم شده فرزندآوری را به تأخیر نیندازید، چراکه ۲۰ سال آینده کشور باید زمینه‌های خدمت را برای شما فراهم کند. جوانان هستند که باید خدمات را به شما ارائه دهند و اگر شما فرزندآوری نداشته باشید چه کسی می‌خواهد به شما خدمت بدهد، بنابراین خود شما آسیب می‌بینید.
وی می‌گوید: بررسی مراکز درمان ناباروری نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد زوج‌هایی که به این مراکز مراجعه می‌کنند اگر زودتر برای فرزندآوری اقدام می‌کردند امروز نیاز نداشتند با مراجعه به مراکز ناباروری هزینه‌های سنگینی بپردازند.
فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری
دبیر پیشین ستاد ملی جمعیت تصریح می‌کند: نظام بهداشتی باید به‌طور ویژه به استان‌ها ورود پیدا کند و همچنان که سال‌ها پیش، تنظیم خانواده از شبکه‌های بهداشت آغاز شد و به کل کشور تسری پیدا کرد، طرح جوانی جمعیت نیز از شبکه‌های بهداشت آغاز شود و وزارت بهداشت گزارش دهد در دو یا سه سال آینده چقدر توانسته با فرهنگ‌سازی، جمعیت را بالا ببرد.
فروتن با تأکید بر واژه فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری می‌گوید: براساس بررسی‌ها در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند بهترین امکانات مانند وام، مسکن و... حداکثر ۲۲درصد در فرزندآوری تأثیر داشته است. این موضوع یعنی در ۷۸درصد باقیمانده فرهنگ‌سازی مؤثر است که باید وزارت بهداشت به‌طور ویژه درباره آن اقدام کند.
برای دور ماندن از سیاه‌چاله جمعیتی، دستگاه‌های قضایی نیز به سهم خود کوشیده‌اند بخشی از وظیفه نظارتی خود را در این خصوص ایفا کنند.
چنان‌که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در توصیه خود به نمایندگان طراح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفته بود اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها ازجمله قوه قضائیه مطالبه کنید و هر دستگاهی ازجمله دستگاه قضا را که در عمل به تکالیف و وظایفش در قانون مزبور کوتاهی داشت مورد بازخواست قرار دهید.
بیست و هفتم فروردین امسال نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال ۳۸ نامه هشدار درزمینه اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به تأکید و دستور رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای پیگیری جدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفته بود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون یاد شده از ۵۹ مدیر توضیح خواسته شد و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع صورت گرفت و تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شدند.
دیر نکردیم؟
با وجود نگرانی‌های امروز و همه آنچه گفته شد، برخی نیز با نگاهی خوشبینانه به روند اجرای قانون خانواده و جوانی جمعیت نگاه می‌کنند.
انسیه کتابچی، رئیس مرکز پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جوانی جمعیت معتقد است: در مقایسه با دیگر قانون‌های کشور، در خصوص قانون جوانی جمعیت خیلی خوب کار کرده‌ایم. قوانینی داریم که ۱۰ تا ۱۵ سال خاک می‌خورند و حتی ۵ درصدش هم اجرا نشده‌اند. ولی با توجه به اینکه فقط سه سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد از این قانون اجرا شد.
اما اگر بخواهیم به نسبت ضرورت مسئله فرزندآوری و اهمیت آن نگاه کنیم خیلی عقب هستیم. امیدواریم بتوانیم در آینده، همه قانون را اجرا کنیم و از نتایج آن بهره ببریم چون فرصتمان خیلی محدود است.
گزارشگران: جواد صبوحی- عفت زارع
نظر شما