به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، محمدرضا توکلی زاده گفت: راهبردهایی که امروز برای مدیریت بحران ناترازی انرژی اتخاذ می‌شود، از رویکرد غلطی نشات گرفته که جبران کمبودها را با اولویت قطع برق و گاز بخش صنعت تعریف نموده است. این نگرش اشتباه به واسطه تبعات بزرگ آن برای آینده تولید و اقتصاد، باید اصلاح شود.

⁠رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: همه بر این مساله واقفیم که موضوع ناترازی انرژی، ناشی از ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی است؛ چنانکه فراتر رفتن حجم مصرف انرژی در کشور از میزان تولید آن، اثراتش را در قالب نوبت‌بندی و قطعی برق نشان می‌دهد. با این وجود، نقد اصلی بخش خصوصی خراسان رضوی، به موضوع مدیریت بحران ناترازی است و مطالبه شاخص این بخش نیز، شفاف‌سازی در این حوزه می‌باشد.

توکلی زاده تصریح کرد: ابهامی که امروز با آن مواجهیم مربوط به چگونگی تعیین سهمیه‌ انرژی استان‌ها و مشمول و غیرمشمول شدن بخش‌های مختلف اقتصادی از قطعی برق است. در حالی‌که عنوان می‎‌شود تولید برق استان پنج هزار مگاوات است اما مصرف ما حدود چهار هزار مگاوات برآورد می‎‌شود، چرا صنایع ما ناگزیرند بار قطعی انرژی را بر دوش بکشند. چه اساس و مبنایی تعیین کرده که سهم استانمان از مجموع انرژی تولیدی در کشور به مقداری باشد که بار بیشتری را در بحث قطعی برق صنایع بر دوش بکشیم، آن هم در شرایطی که تولید برق استان ما مازاد بر نیاز آن است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درخواست داریم متولیان تصمیم‌ساز این حوزه در ابتدای فصول پیک مصرف، سهمیه برق استان را مشخص کرده و سپس اعلام نمایند که این سهمیه در بخش‌های مختلف اقتصادی به چه شیوه‌ای تقسیم می‌شود؟ در این صورت قطعا مردم نیز به ‌این مساله واقف خواهند بود که نحوه مصرف انرژی در زندگی شخصی‌شان، چه تاثیری بر اقتصاد و اشتغال، باقی می‎‌گذارد و چه بسا همین روند به اصلاح الگوی مصرف منجر شود.