به گزارش قدس آنلاین، هادی مدقق شنبه شب در همایش بزرگداشت روز صنعت برق در مشهد افزود: مجموعه بدهی صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۰ به تولیدکنندگان برق، بخش خانگی و پیمانکاران ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده و با این وضعیت عملا توانیر یک شرکت زیان ده است، هر چند در قانون پیش بینی شده است که دولت باید بدهی را جبران کند اما در طول سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده زیرا دولت هم وضعیت مناسبی نداشته است.
این مقام مسوول یادآور شد: هنوز بخش عمده ای از مصرف انرژی وابسته به سوخت های فسیلی است که متاسفانه این سوخت‌ها رو به کاهش است و پیش بینی جمعیت ۱۰ میلیاردی برای جهان و افزایش پنج درصدی مصرف انرژی این موضوع را تشدید می کند.
وی بیان کرد: متاسفانه در کشورمان هیچ گاه به انرژی به عنوان مساله ملی نگاه نشده است و همواره دیدگاه این بوده که باید وزارت نیرو و وزارت نفت، انرژی را تامین کنند و نهادهای دیگر لازم نیست در این باره دغدغه ای داشته
باشند.
مصرف ۶۰ درصدی برق در وزارت صمت
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ که قانون اصلاح الگوی مصرف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شورای عالی انرژی نیز به عضویت بسیاری از دستگاه های اجرایی تشکیل شد تا در سطح ملی برای بهینه سازی مصرف انرژی
برنامه ریزی کند اما متاسفانه این شورا چندان جدی گرفته نشد و هم اینک کمتر شناختی نسبت به آن وجود دارد.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر گفت: هم اینک در تراز تولید و مصرف انرژی در کشور دچار بحران شده ایم و به مقوله بهره وری انرژی در بخشهای ساختمان، کشاورزی و صنعت کمتر پرداخته شده است.
مدقق ادامه داد: با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۰ درصد از انرژی را مصرف می کند اما فاقد دپارتمان انرژی است، کارخانه های ارزان با راندمان پایین نیز به سمت کشورمان گسیل شدند بدون آنکه عدد مصرف انرژی
آنها در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در دنیا به منظور بهره وری در بخش فولاد به ازای هر یک تن محصول فولادی ۳۰ درصد انرژی مصرف می شود اما این عدد در کشور ما کمتر از یک درصد است چرا که هر کارخانه با هر بازدهی را اجازه فعالیت در کشور
داده ایم، از سوی دیگر با اینکه کارخانه های فولادی از یارانه انرژی استفاده می کنند اما محصول خود را به قیمت صادراتی عرضه می کنند.
وی به نگرش وزارت راه و شهرسازی به مقوله مصرف انرژی اشاره و بیان کرد: با اینکه ۳۰ درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است، هیچ سیاستگذاری در این زمینه انجام نگرفته و تجهیزات ساختمان بویژه در حوزه
سرمایشی با بازدهی کم وارد کشور شده و در ساختمانها مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیریت مصرف
این مسئول در توانیر به تشریح دلایل خاموشی ها در سال گذشته پرداخت و گفت: درست که ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه آبی در کشور وجود دارد اما در زمان خشکسالی نمی شود از این نیروگاه ها بهره گرفت، شرایط
آبی سال گذشته به هیچ وجه مناسب نبود امسال نیز شرایط مانند سال گذشته است لذا نمی توان روی این نیروگاه ها حساب کرد و فقط با توجه به تجربه ای که سال گذشته کشور داشت، روی مدیریت مصرف برای کاهش خاموشی‌ها تمرکز شده است.
مدقق اضافه کرد: تامین سوخت نیروگاه ها هم با محدودیت همراه است، حتی این محدودیت به زمستان نیز رسید و گاز نیروگاه ها بویژه در نیمه شمالی کشور به طور کامل قطع شد.
وی وجود دستگاه های تولید رمزارز را نیز مزید علت در مشکلات بوجود آمده در تامین برق دانست و افزود: از سوی دیگر سرمایه گذاری مناسبی هم روی انرژی های تجدیدپذیر نشده است.
مدقق بیان کرد: باید جلوی تولید غیرمجاز رمزارز گرفته شود، صنایع با بازدهی کم بازنشسته و از رده خارج شوند و در صدور مجوز برای صنایع انرژی بر بازنگری و همچنین دپارتمان انرژی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر گفت: با اینکه ۱۰ سال قبل استاندارد برچسب انرژی ساختمان تدوین شد اما تاکنون این طرح به طور کامل اجرا نشده است، باید قبل از خرید تجهیزات میزان مصرف انرژی هر
ساختمان مشخص باشد اما هنوز این موضوع در کشور اجرایی نشده است.
مدقق اظهار داشت: در خود وزارت نیز تلفات انرژی و زیرساختهای فرسوده وجود دارد که کمتر روی آن سرمایه گذاری شده است، هرچند اقدامات خوبی در چند سال گذشته انجام گرفته اما فاصله تلفات انرژی در وزارت نیرو با تلفات
انرژی در کشورهای دیگر هنوز بسیار زیاد است.
وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق گفت: از سال ۱۳۸۴ که مجلس شورای اسلامی تثبیت قیمتهای انرژی را مطرح کرد فاصله معناداری بین قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی برق بوجود آمده که این فاصله رو به افزایش
بوده است.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر گفت: برنامه دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ این است که همزمان با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها که ۳۵ هزار مگاوات پیش بینی شده است، تقاضای برق و برنامه های
مدیریت مصرف کاهش پیدا کند زیرا اگر به همین روال ادامه پیدا کند ناترازی تولید با مصرف که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴ هزار مگاوات بوده در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات می رسد و میزان خاموشی ها سال به سال
بیشتر می شود.
وی تاکید کرد: باید همزمان با افزایش تولید، مصرف برق را نیز مدیریت کرد و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی اجرایی شود که در این زمینه بهینه سازی به میزان ۱۰ هزار مگاوات پیش بینی شده است.
پیک مصرف برق از ۱۵ اردیبهشت تا پایان شهریور
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر اظهار داشت: ناترازی تولید با مصرف برق در کشور منجر به این می شود که قیمت برق واقعی شود اما سیاست دولت بر این نیست که برق دولتی گران شود، لذا اگر بخواهیم برق
را به درستی توزیع کنیم چاره ای جز سهمیه بندی برای بخشهای مصرف نداریم تا بتوانیم حداقل برق بخش خانگی را بدون محدودیت تامین کنیم.
مدقق بیان کرد: ایام پیک بار امسال در شبکه برق از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا شهریور ماه ادامه دارد.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر در تشریح راه حل های عبور از بحران انرژی گفت: خرید و فروش انرژی در بازار آزاد و بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقای تاب آوری از جمله این راهکارها است.
وی افزود: ارتقای تاب آوری شبکه با سهمیه بندی انرژی و مدیریت دیماند مشترکین از سمت مصرف، با بالا بردن سطج تعامل مشترکین در قطعی برق با استفاده از مولدهای اضطراری و ذخیره سازها قابل تحقق است.
وی بیان کرد: بهینه سازی مصرف انرژی را می توان با جایگزینی لوازم فرسوده با جدید، بهره ور ساختن تجهیزات، نصب کنتورهای هوشمند طرح فهام، پیش فروش انرژی الکتریکی، ایجاد ساختمان کم مصرف؛ ساختمان انرژی صفر و هوشمندسازی ساختمانها محقق کرد.
ساختمان بدون مولدهای اضطراری برق نباید مجوز پایان کار دریافت کند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این مراسم گفت: مجوز پایان کار هیچ ساختمانی در سطح خاص (بیمارستانها، مراکز عمومی و ...) که مولدهای اضطراری برق را نداشته باشد، نباید صادر شود.
محمدرضا رمضانی از سال ۱۴۰۰ به عنوان سخت ترین سال صنعت برق یاد کرد و افزود: به دلیل قطع برق موارد فوتی در بیمارستانها و مراکز درمانی داشتیم و ۱۸۰ مورد حبس در آسانسور به دلیل همین قطعی برق ثبت شد که همه
اینها از نبود زیرساخت مناسب برق نشات می گیرد.
وی اظهار داشت: ۸۱ درصد از مشترکین برق شرکت توزیع برق مشهد را بخش خانگی تشکیل می دهند، هشت دهم درصد صنعتی و یک دهم درصد مشترکین این شرکت نیز کشاورزی هستند.
رمضانی اضافه کرد: ۳۹ درصد از انرژی برق در شبکه مشهد توسط بخش خانگی، ۱۰ درصد توسط بخش کشاورزی، ۲۸ درصد توسط بخش صنعتی، ۱۱ درصد توسط بخش عمومی، ۲ درصد توسط بخش روشنایی معابر و باقی توسط
سایر بخش‌ها مصرف می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: توسعه شهرنشینی در کشورها و محدودیتهای منابع آب و برق، گرمایش زمین، افزایش روز افزون سطح وابستگی به سیستم‌های الکترونیک، دلیل مبرهنی برای لزوم حرکت به سمت
هوشمندسازی شهرها و ساختمانهای آن است و یک شهر زمانی هوشمند شناخته می شود که در طراحی ساختمانها از الزامات هوشمندی بهره گرفته باشد.
رمضانی اظهار داشت: یکی از مدل های مطلوب ساختمان هوشمند، مدل پیاده سازی ساختمان های زیرو- کربن است، در این نوع ساختمان نسل جدید هوشمند باید کلیه اعضای ساختمان قابل کنترل و پایش باشد و سیاست امنیتی
و حفاظتی در بالاترین سطح قرار داشته و امکان تامین برق پایدار برای ساختمانها فراهم باشد و سازگاری با محیط زیست در آن دیده شود.
وی بیان کرد: تا سال ۲۰۵۰ چشم انداز اروپا این بوده که به ۱۰۰ درصد پوشش زیرو- کربن در ساختمانها برسد که اگر کرونا اتفاق نمی افتد اروپا باید به این نقطه می رسید.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: این سازمان با بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد در زمینه تاسیسات برق ساختمان، قدم های بسزایی در بروزرسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای
مهندسان برق با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان برداشته است.
حسین بشیر افزود: گروه نظارت مضاعف برق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی همگام با توسعه و پیشرفت فناوریهای جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش و ابلاغ شیوه ها و روش‌های جدید، طراحی و اجرای
ساختمان با سیستم های جدید الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات و دستگاه ها در تاسیسات برقی ساختمانها با فراهم سازی بستر مناسب، اطلاع رسانی و توصیه های اکید به مهندسین ناظر تاسیسات برق خراسان رضوی به منظور
انجام بازدیدهای مستمر و ارایه گزارش اعلام مراحل اصلی کار رشته برق کرده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بیان کرد: از جمله موفقیت‌های این سازمان، اجرایی شدن همبندی به منظور هم ظرفیتسازی، تاسیسات فلزی ساختمان در همه ساختمانهای تحت نظارت مهندسین برق در
استان خراسان رضوی با رویکرد کاهش آمار تلفات ناشی از برق گرفتگی با حمایت و نظارت مضاعف گروه برق توسط ناظرین انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: الزام به اجرای نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور) مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد اشاره که در دستور کار ناظران تاسیسات برق سازمان نظام مهندسی برق خراسان رضوی قرار گرفته
است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: الزام به اجرای سیستم حفاظت در برابر آذرخش در ساختمانها با توجه به نوع کاربری یا موقعیت قرارگیری مطابق با قوانین و مقررات ملی و استاندارد در دستور کار ناظران
تاسیسات برق این سازمان قرار گرفته است.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما