بر اساس داده‌های این انجمن، ایرانیان خارج‌نشین با سرمایه‌ای بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که آخرین آمار رسمی از ظرفیت ۲۰۰میلیارد دلاری سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور حکایت دارد که در سال‌های اخیر دولت‌ها دست‌کم در شعارهایشان بر بازگرداندن بخشی از این ظرفیت تأکید کرده‌اند.
دو اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس هم‌سخن هستند که برای تحقق رشد ۸درصد اقتصادی به عنوان یکی از تکالیف برنامه‌های توسعه که تاکنون محقق نشده و در برنامه هفتم هم گنجانده شده به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که اگر مجموعه حاکمیت و دولت چهاردهم مبتنی بر وعده‌های تعاملی اعلام‌شده در این ماه‌ها، بتواند امنیت و مصونیت سیاسی ایرانیان خارج‌نشین و الزامات مهم برای حفظ سرمایه‌ها ازجمله ثبات ارزی و قانونی، تسهیل کسب‌وکار برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و سهولت در خروج سرمایه در صورت تمایل صاحب سرمایه را فراهم کند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌ای ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌های مولد، انتقال فناوری و افزایش اشتغال امکان‌پذیر است.
ایرانیان خارج‌نشین نگران «انگ خوردن» هستند
ایرانیان خارج‌نشین نگران «انگ خوردن» هستند
آلبرت بغزیان درخصوص الزاماتی که از سوی دولت و حاکمیت برای جلب اعتماد ایرانیان برای بازگشت سرمایه به ایران لازم است، به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر ایرانیانی که ریسک‌پذیرترند، سرمایه‌هایشان را به نوعی ازجمله در قالب خرید ملک و یا سپرده‌گذاری حتی به نام شخص دیگر، به کشور وارد می‌کنند، اما باید برای بازگشت و یا افزایش حضور سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مولد و انتقال فناوری و ترغیب صاحبان برند و آن‌هایی که در کشورهای دیگر به منابع مالی مناسب، دسترسی دارند و حضورشان در ایران عملاً به رشد یک صنعت، افزایش اشتغال و تولید و انتقال فناوری منجر می‌شود، تدابیر جدی امنیتی و اقتصادی اندیشید.
وی معتقد است مهم‌ترین فاکتور برای افزایش سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج‌نشین این است که احساس امنیت کنند و بر این اساس باید پرسید چه کسی و چه مرجعی تضمین می‌دهد هیچ مشکل امنیتی برای آنان ایجاد نخواهد شد؟ وی ادامه می‌دهد: بسیاری از ایرانیان خارج کشور پیش از انقلاب از کشور رفته‌اند و نگران هستند به دلیل دو تابعیتی بودن، «انگ‌های امنیتی» به آن‌ها چسبانده شود در حالی که این افراد و کارآفرینان در کشور مقصد، رشد اقتصادی و کسب‌وکاری داشته‌اند و در عین حال نسبت به ایرانی بودن، عِرق داشته و نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران گرایش زیادی دارند.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: در موارد بسیاری دیده می‌شود فرزندان این افراد برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارند و اگر بتوانیم به این افراد حتی آن‌هایی که هیچ سابقه امنیتی‌ای ندارند، قول مساعد و تضمین محکم نسبت به مصونیت سیاسی، امنیتی و سرمایه‌ای بدهیم، می‌توان از چنین ظرفیت غنی و ارزشمندی به نفع رشد اقتصادی و توسعه کشور استفاده کرد.
بغزیان می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد شورایی عالی به نام ایرانیان خارج کشور شکل گرفت تا بازگشت سرمایه‌گذاران ایرانی تسهیل شود. خوشبختانه در دولت سیزدهم هم لایحه جامع ایرانیان خارج کشور تدوین شده و هم اکنون در نوبت رسیدگی مجلس است. علاوه بر این افراد می‌توانند از طریق سامانه پرسمان نسبت به وجود یا نبود موانع قضایی برای ورود به کشور اطمینان حاصل کنند. اما واقعیت این است هنوز و همچنان نگرانی‌های زیادی درخصوص تضمین امنیت این افراد دیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات ارزی هم از الزامات مهم برای بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج‌نشین و افزایش حضور آن‌ها در کشور است. شاید ورود و خروج سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد نسبتاً آسان باشد، اما آن‌ها باید در خارج از این مناطق هم خیالشان راحت باشد که به آسانی می‌توانند به خارج کشور برگردند و در صورت لزوم برای سهولت خروج سرمایه خود از ایران مشکلی ندارند.
وی می‌گوید: بارها دیده شده برخی نهادها به محض رشد و توسعه کسب‌وکار سرمایه‌گذار در داخل کشور، می‌خواهند شریک اجباری و تحمیلی آن‌ها باشند حال آنکه سرمایه‌گذار چنین پذیرشی ندارد و بر این اساس در دریافت مجوزهای کسب‌وکار سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی مراجع و نهادهای مختلف می‌بینند.
به باور این اقتصاددان، ایجاد تسهیلات اینچنینی برای ایرانیان خارج کشور و هر سرمایه‌گذار خارجی دیگری شاید روی کاغذ از سوی دولت‌ها و حاکمیت، تضمین شده، اما در عمل وجود ابهام‌ها و نگرانی‌های زیاد موجب شده بیشتر ایرانیان یا ریسک حضور اقتصادی در کشور خود را نپذیرند یا در قالب خرید ملک و به نوعی صرفاً برای حفظ دارایی و نه فعالیت مولد، به ایران وارد شوند.
چراغ سبزهایی برای ترغیب خارج‌نشینان
چراغ سبزهایی برای ترغیب خارج‌نشینان
مرتضی افقه نیز معتقد است اعتمادسازی، نخستین الزام برای جلب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور است که این اعتمادسازی در وهله نخست با اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی صورت می‌گیرد.
او به خبرنگار ما می‌گوید: رفع موانع کسب‌وکار و کاهش اذیت و آزارهای اداری در اعطای مجوزها و کاهش تورم برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است.
به گفته این اقتصاددان هر سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی به فکر کسب سود و امنیت در سرمایه‌گذاری است و اگر بداند این دو خواسته محقق می‌شود حاضر است سرمایه خود را حتی به دورترین نقطه جهان منتقل کند و اساساً به دعوت‌نامه و توصیه‌نامه نیاز ندارد و در این بین ایرانیان خارج کشور که عمیقاً سرزمین مادری خود را دوست دارند و تمایل دارند اشتغال و رونق کسب‌وکار را در وطن خود ببینند، بی‌شک سرمایه‌های عظیم خود را به ایران می‌آورند.
افقه ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذار باید نشانه‌هایی برای سبز بودن چراغ‌ها و آوردن سرمایه ببیند و یکی از این نشانه‌ها این است که سرمایه‌های داخلی دیگر از کشور فراری نیستند و در داخل کشور بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم است که بالطبع در دولت چهاردهم باید مدتی زمان بگذرد تا این اعتماد ایجاد شود.
به گفته وی، پس از اینکه زمینه برای سرمایه‌گذار داخلی فراهم و خروج سرمایه از کشور، کم یا متوقف شد، بستر برای بازگشت ایرانیان خارج‌نشین به خودی خود فراهم می‌شود.
این اقتصاددان می‌گوید: کاهش موانع اداری و اجرایی برای سرمایه‌گذاران داخلی نشانه خوبی برای خارج‌نشینان است و برای ورود سرمایه‌های خارجی البته باید تسهیلات بیشتری قائل شد و حذف موانع و بروکراسی‌های ناکارآمد باید جدی‌تر پیگیری شود که برای این امر حساس هم وزارت اقتصاد وهم وزارت امور خارجه باید با تمرکز بیشتری حرکت کنند و رفع موانع اداری، اجرایی، سیاستی و ممانعت از تغییرهای مکرر و یک‌شبه قوانین، رفع تحریم‌ها و تنگناهای بین‌المللی در حوزه مالی و بانکی ضروری است. ضمن اینکه باید با ایرانیان خارج‌نشین به عنوان صاحبان سرمایه از طریق پرسش‌نامه یا مذاکره ارتباط برقرار کرد تا موانع بازگشت از زبان آن‌ها هم مشخص شود.
نظر شما