کاهش هزینه‌های ساخت مسکن یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌آید، به‌ویژه در شرایط کنونی که هزینه‌های بالا و تورم، تأمین مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است. پژوهش‌های صورت گرفته توسط مجلس نشان می‌دهد که ساخت واحدهای ویلایی به دلیل بهره‌مندی از توسعه افقی، می‌تواند تا ۲۵ درصد ارزان‌تر از بلندمرتبه‌سازی باشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که با تخصیص زمین‌های بیشتر به توسعه افقی، امکان کاهش قابل توجه هزینه‌های ساخت و قیمت نهایی مسکن وجود دارد. این سیاست نه تنها به نفع خانواده‌ها و افراد جویای مسکن است، بلکه می‌تواند نقشی کلیدی در کنترل و مهار بحران مسکن ایفا کند.

یکی از مزایای اصلی توسعه افقی این است که روند ساخت‌وساز را تسریع می‌بخشد. در ساخت خانه‌های ویلایی، به دلیل آنکه هر واحد تک‌مالک است، چالش‌های حقوقی و اداری به حداقل می‌رسد و این امر باعث می‌شود که فرایند ساخت به‌سرعت پیش برود. در نتیجه، پروژه‌های مسکن در مدت زمان کمتری به بهره‌برداری می‌رسند و این موضوع به کاهش هزینه‌های ناشی از تورم در حوزه ساخت‌وساز نیز کمک می‌کند. در شرایط اقتصادی کنونی ایران، افزایش سرعت ساخت‌وساز یک مزیت عمده محسوب می‌شود، زیرا هر چه زمان اجرای پروژه‌ها کوتاه‌تر باشد، تأثیر تورم بر هزینه‌های ساخت کاهش می‌یابد.

با توجه به وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران و سهم ناچیز اراضی شهری و روستایی که تنها یک میلیون هکتار را در بر می‌گیرد، دولت می‌تواند با افزودن زمین‌های بیشتر به محدوده‌های شهری و روستایی، زمینه توسعه افقی را فراهم کند. سهم زمین از قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد است، و با عرضه زمین‌های جدید و مناسب، قیمت زمین به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این اقدام می‌تواند تعادل بیشتری به بازار مسکن برگرداند و قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. علاوه بر این، توسعه افقی در مناطقی که اراضی کافی وجود دارد، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی کمک کند؛ چرا که زندگی در خانه‌های ویلایی با فضای باز و حریم خصوصی بیشتر، به مراتب بهتر از زندگی در آپارتمان‌های شلوغ و پرتراکم است و پیامدهای مثبت فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برای ساکنان به همراه دارد.

در همین راستا با حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، به گفتگو پرداختیم تا دیدگاه‌های ایشان را در خصوص نقش توسعه افقی در کاهش هزینه‌های مسکن و راهکارهای پیش روی دولت چهاردهم برای تسهیل ساخت‌وساز را بررسی کنیم.

اخلاقی با تأکید بر کاستی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، اظهار می‌دارد: طرح "جهش تولید مسکن" از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، چرا که نیاز به مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و خانواده‌ها محسوب می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مسکن، اقداماتی جامع و مؤثر برای پاسخگویی به این نیاز ضروری است. یکی از مشکلات کلیدی در زمینه مسکن، عقب‌ماندگی‌های جدی در سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که سبب تشدید بحران مسکن در کشور شده است. از این رو، دولت فعلی باید با تمرکز ویژه بر این حوزه، طرح‌های نوآورانه‌ای را برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها ارائه دهد و با شتاب بیشتری به دنبال تحقق برنامه‌های مسکن باشد.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: مسئله اصلی که موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن شده، هزینه‌های بالای زمین است. زمین به‌عنوان یکی از عناصر اصلی در ساخت مسکن، بیشترین سهم را در قیمت نهایی مسکن به خود اختصاص می‌دهد. از آنجایی که بسیاری از این زمین‌ها در اختیار دولت است، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و بر اساس برنامه توسعه هفتم، زمین‌های بیشتری را به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه کند. این اقدام، نه تنها باعث کاهش فشار قیمت زمین بر قیمت نهایی مسکن می‌شود، بلکه می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر زمین و منابع کمک کند. به‌ویژه در مناطقی که با کمبود زمین مواجه‌اند، این سیاست می‌تواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر توانایی مردم برای تأمین مسکن داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، دولت باید در نظر داشته باشد که عرضه زمین‌های رایگان یا با قیمت مناسب به خانواده‌های فاقد مسکن، می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد. این سیاست نه تنها به خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند تا به راحتی به مسکن دسترسی پیدا کنند، بلکه انگیزه ساخت‌وساز با مشارکت مردم را نیز افزایش می‌دهد. به علاوه، دولت می‌تواند با نظارت و تسهیل فرایندهای اداری، روند اختصاص زمین‌ها و شروع پروژه‌های ساختمانی را تسریع کند تا نیاز مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن برآورده شود.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: مسئله دیگری که در توسعه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، نوع توسعه شهری است. بر اساس مطالعات اجتماعی و فرهنگی، توسعه افقی شهرها برای حفظ انسجام اجتماعی و کاهش مشکلاتی مانند تراکم جمعیت و ترافیک، پیشنهاد می‌شود. این نوع توسعه به ویژه در مناطق کم‌تراکم و شهرهای کوچک و متوسط می‌تواند بهترین گزینه باشد. توسعه عمودی و ساخت برج‌های بلندمرتبه تنها در شرایط ضروری، مانند مراکز برخی شهرهای بزرگ که با کمبود شدید زمین مواجه‌اند، باید مدنظر قرار گیرد. استفاده بی‌رویه از این روش در شهرهایی که نیازی به توسعه عمودی ندارند، می‌تواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی را تشدید کند. بنابراین، دولت باید توسعه عمودی را تنها در موارد کاملاً ضروری و بر اساس نیازهای واقعی شهرها به اجرا بگذارد.

وی ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگری که باید در اجرای این طرح‌ها مد نظر قرار گیرد، اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی و خود مردم در ساخت مسکن است. دولت به تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای مسکن جامعه نیست و باید با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی و مردم در این حوزه مهیا کند. دولت می‌تواند با ایجاد تسهیلات مالی و کاهش بوروکراسی‌های غیرضروری، از توانمندی‌های بخش خصوصی در ساخت‌وساز بهره‌مند شود. این مشارکت نه تنها به تسریع روند ساخت مسکن کمک می‌کند، بلکه به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و بهینه‌سازی منابع نیز منجر می‌شود.

اخلاقی اظهار داشت: توجه به زیرساخت‌های مربوط به مسکن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت باید با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز و حمل‌ونقل، بستر مناسبی برای احداث مسکن فراهم کند. آماده‌سازی این زیرساخت‌ها نه تنها روند ساخت‌وساز را سرعت می‌بخشد، بلکه به کاهش هزینه‌های نهایی ساخت مسکن نیز کمک می‌کند. بنابراین، همزمان با ارائه طرح‌های جهش تولید مسکن، توجه به این جزئیات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ساخت مسکن، راهگشای حل بحران مسکن خواهد بود.

اخلاقی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ نیاز به مسکن ضروری است و با توجه به سهم بالای قیمت زمین در هزینه‌های مسکن، دولت باید با افزودن زمین به محدوده‌های شهری و روستایی و ارائه آن به‌صورت رایگان یا با قیمت پایین، هزینه‌ها را کاهش دهد. تاکید بر توسعه افقی شهرها، با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، راهکاری مؤثر است و توسعه عمودی تنها در موارد ضروری باید انجام شود. همچنین، اعتماد به بخش خصوصی و تسهیل زیرساخت‌ها می‌تواند به تسریع ساخت‌وساز کمک کند.