شامگاه روز گذشته، یکشنبه ۱۸ شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلو گرم ۲۰.۵ هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد؛ این در حالی است که نرخ پیشنهادی برخی از کارشناسان این بخش مبلغ ۲۳ هزار تومان بود.

بر اساس اعلام اعضای این بنیاد نرخ مصوب جدید با نرخ تورم ۱۷ درصدی است در حالی که نرخ تورم کشور بیش‌از ۳۵ درصد است.
در ادامه بنیاد ملی گندم کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، چنین عنوان کرده است؛

جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و خدا قوت محضر حضرتعالی، عرض شود با توجه به تأخیر خلاف قانون اعلام قیمت گندم در مورخه ۱۸/‏۰۶/‏۱۴۰۳‬ باز هم برخلافِ فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، عمل شده علی رغم بررسی کارشناسی مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل‌های عضو شورا در کمیته‌های کارشناسی با نگاه اعلام قیمت منصفانه و معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی ۹۰ درصد مدنظر است، متأسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی‌تواند حقوق قانونی و به حق کشاورزان احصا نماید و در طول سنوات گذشته هم این بی قانونی در تصمیمات این شورا کاملاً مشهود بوده و است.

لذا در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ هم در شرایطی که کشاورزان از عدم پرداخت به موقع بهای محصولات و به شدت ناراحت هستند اعلام قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خرید تضمینی گندم ناراحتی آنها دوچندان نموده و معترض هستند و راضی به این قیمت که با هیچیک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.

بنابراین از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می‌دانید به ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در این گونه موارد باید فعالانه ورود نمایند.
خواهان این هستیم به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون دستور فرمائید موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی‌های سرسام‌آور هزینه‌های تولید له شده‌اند و طاقت تاب آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف نمائید.