به گزارش قدس خراسان به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی؛ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان توضیحاتی در خصوص اهداف و نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ارائه داد.
قاضی شفیعی با اشاره به چالش‌های اسناد عادی گفت: معاون راهبردی قوه قضاییه طی مصاحبه‌ای یک ابر چالش قوه قضاییه را اسناد عادی دانسته بود که حجم کثیری از پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و مستغلات را شامل می‌شد و اسناد عادی زمینه معاملات معارض،کلاهبرداری،جعل و دعاوی متعدد حقوقی کیفری را ایجاد می نمود که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت ساماندهی اسناد عادی تلاش می‌کند چون حذف اسناد عادی به راحتی شدنی نیست کما اینکه مردم ممکن است در خانه خود نیز قراردادی بنویسند.
وی گفت: با توجه به اینکه در نظام قضائی ما یک بحثی شرعی با پیشینه فقهی نیز وجود داشت و آن این بود که آیا می‌شود لزوماً اگر افراد قرارداد عادی ببندند در نظام جمهوری اسلامی به آن اعتبار ندهیم،نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت پس از بررسی و با تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) خوشبختانه به تأیید رسید.
حسین شفیعی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی عنوان داشت و گفت: ما مشکلاتی برای صدور اسناد رسمی داشتیم مثلاً در خصوص زمین‌های کشاورزی بحث خرد شدن اراضی مطرح بود که مانع صدور سند رسمی می‌شد و یا در تخلفات ساختمانی امکان صدور سند رسمی امکان پذیر نمی‌شد یا در خصوص پیش فروش ساختمان بعضاً ضمانت‌های اجرایی لازم وجود نداشت که تصویب این قانون تا حد ممکن این مسائل و مشکلات را مرتفع می‌نماید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هدف دیگر این قانون را بی‌اعتبار کردن اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی معضلات و مشکلاتی را ایجاد کرده بود این قانون به نوعی قرار است اسناد عادی را از روابط حقوقی بین مردم حذف نماید.
شفیعی هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه های غیر مجاز دانست و گفت: قریب به ۱۸۰ هزار بنگاه معاملات املاک مجاز در کشور وجود داشته و با قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار بنگاه رسیده است و این قانون یک سری اختیارات قانونی به بنگاه‌های املاک مجاز داده است و آنها را به سامانه‌های ثبت اسناد نیز متصل نموده است.
وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این بنگاه‌ها نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیر مجاز نیز از چرخه حذف خواهند شد چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون گفت: املاکی که سند رسمی دارند و این اسناد حدنگار است از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اگر لازم است معامله‌ای برای این اسناد انجام شود لزوماً باید با سند رسمی انجام شود و دیگر امکان تنظیم مبایعه نامه عادی در بنگاه‌های املاک برای این سند وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: در خصوص اموال غیرمنقولی که سند رسمی ندارند مطابق ماده ۱۰ این قانون سامانه‌ای در سازمان ثبت اسناد طی یک سال آینده ایجاد شده و مردم ظرف دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را راجع به تنظیم به سند رسمی در این سامانه ثبت کنند و نهایت ظرف دو سال یا باید سند صادر شود و یا طرح ادعا نمایند.
قاضی شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر به سه شیوه امکان اجرای این قانون فراهم شده است گفت: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی در سامانه کاتب امکان ثبت قرارداد مردم را دارند یعنی اگر تا دیروز به بنگاه معاملات املاک مراجعه و آنجا قولنامه تنظیم می‌شد الان مردم این اختیار را دارند که مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در آنجا قرارداد را ثبت نمایند.
در حالت دوم بنگاه‌های املاک مجاز که اکنون به سامانه کاتب متصل شده‌اند امکان صدور پیش نویس قرارداد را دارند اما دیگر امکان تنظیم مبایعه نامه را ندارند و دفاتر املاک پس از تهیه پیش‌نویس،باید آن را از طریق سامانه کاتب به دفترخانه ارسال نمایند و در آنجا سند رسمی تنظیم شود که فاز اجرایی آن در استان خراسان رضوی نیز آغاز شده است.
وی افزود: حالت سوم هم این است که پس از راه‌اندازی سامانه توسط اداره ثبت مردم با مراجعه به این سامانه امکان ثبت قرارداد و درخواست سند رسمی را داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به الزامات اجرایی این قانون گفت:در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ مطابق ماده ۱۱ این قانون،دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده ۱ این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی جریمه‌ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی در جریمه معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
این مقام قضایی همچنین با هشدار به افرادی که بدون توجه به این قانون نسبت به ثبت معاملات به صورت عادی اقدام می‌نمایند نیز گفت:با عنایت به تصویب قانون مذکور از تیرماه سال جاری معاملات و خرید و فروش بعدی باید بر اساس سند رسمی انجام پذیرد و در صورت انجام هرگونه معامله و خرید و فروش با قولنامه عادی نسبت به این اسناد هیچگونه اثر حقوقی شامل مالکیت و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی و همچنین ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود
نظر شما