برای حل مشکلات حوزه مسکن، نیاز است دولت سیاست¬گذاری¬های صحیحی در ارتباط با افزایش عرضه داشته باشد. به منظور بالا بردن سطح عرضه مسکن در کشور باید دو نکته اساسی شامل تأمین زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن مدنظر باشد.

دولت سیزدهم در اواخر عمر کاری خودش مصوبه¬ای در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشت. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما متأسفانه در همان جا ماند و به دست بانک¬های عامل نرسید.
حالا که مردم برای دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به بانک¬ها مراجعه می¬کنند، با پاسخ منفی و این که هنوز ابلاغیه به دست¬شان نرسیده است، مواجه می¬شوند. این شرایط، به سردرگمی و نارضایتی مردم منجر شده است.

کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه قانونی دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست. زیرا مصوبه تعهد مالی جدیدی بر بانک¬ها تحمیل نکرده و سقف اعطای تسهیلات همان ۲۰ درصد است.

 محمدرسول شیخی زاده، نماینده قروه و دهگلان از استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که تصویب قوانین برای پیشبرد امور در کشور به تنهایی کافی نیستند و باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشیم، تصریح کرد: وقتی قانونی در حوزه مسکن در کشور مصوب می‌شود و بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات می‌شوند، باید این امر اجرایی شود. عدم همکاری بانک‌ها با سیاست‌های حوزه مسکن پذیرفتنی نیست. ترک فعل و عمل نکردن به قانون جرم است و دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند با این موضوع برخورد کنند.

وی ادامه داد: شبیه به موضوع عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل که به سرگردانی مردم منجر شده است، در حوزه‌های دیگر هم داریم. به طور مثال، در زمینه بخشودگی وام‌های کشاورزی نیز با همین مسئله روبرو هستیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حتی در زمینه اعمال بخشودگی وام‌های کشاورزی تا ۲۰۰ میلیون تومان، بانک کشاورزی موضوع را ابلاغ کرده است اما بانک‌های عامل در استان‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند. بانک‌ها اغلب این ادعا را مطرح می‌کنند که اعتبار موردنیاز برای ما در نظر گرفته نشده است و نمی‌توانیم قانون را اجرایی کنیم.

شیخی‌زاده گفت: با توجه به تورم و گرانی مصالح ساختمانی، ۸۰۰ میلیون تومان هم برای ساخت مسکن کفایت نمی‌کند. با این وجود، مصوبه افزایش تسهیلات اجرایی نشده است. وقتی دولت مصوبه‌ای دارد، باید اجرای آن را توسط بانک مرکزی پیگیری کند. عدم اجرای مصوبه، مثل این است که اصلاً افزایش صورت نگرفته است. زیرا در عمل مردم از این افزایش تسهیلات بهره نمی‌برند.

نماینده قروه و دهگلان از استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که اساساً بر اساس مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، تعهد مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده و سقف اعطای تسهیلات برای بانک‌ها همان ۲۰ درصد است، تصریح کرد: چه تعهد مالی جدید برای بانک‌ها ایجاد شده باشد یا نه، اگر نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اجرای قوانین نداشته باشیم، آن‌ها تمایلی به انجام تکالیف قانونی‌شان ندارند. طبیعی است که بانک‌ها طوری عمل می‌کنند که به نفع خودشان باشد و اذیت نشوند.

شیخی‌زاده گفت: بانک‌ها تمایل ندارند به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. این وظیفه ارکان نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند و زمینه را برای حل و فصل امور در بخش‌های مختلف به وجود بیاورند. تنها در صورتی بانک‌ها به انجام تکالیف قانونی‌شان تن می‌دهند که نظارت قوی داشته باشیم و با ترک فعل به معنای واقعی برخورد شود.

وی ادامه داد: با توجه به تورم مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل ساخت و ساز بر اثر بروز سرما، باید هرچه سریع‌تر اجرای مصوبات مجلس و دولت در زمینه مسکن در دستور کار قرار بگیرد. ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان باید انجام شود و نظارت جدی بر اجرای این مصوبات داشته باشیم.