پیشنهاد سردبیر

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس: تضمین اصل سرمایه و کف سود سهامداران در روش سهام عام پروژه توسط پیمانکاران و مدیر پروژه اهمیت دارد. مهم‌ترین ثمره حمایت تضمین شده از سرمایه‌گذاری مردم، در نهایت منجر به تحقق رشد اقتصادی بدون نیاز به بودجه خواهد بود.

تضمین اصل سرمایه و کف سود «سهام پروژه» ابزار راهبردی توسعه ابرپیشران‌های اقتصادی بدون نیاز به بودجه دولتی

اجرای کلان پروژه‌ها در حوزه‌های زیرساختی به منزله محرکی برای اقتصاد هر کشور است. هر چقدر دولت در جذب سرمایه برای اجرای این پروژه‌ها موفق‌تر عمل کند، رونق اقتصادی سهل‌الوصول‌تر می‌شود. شواهد نشان می دهد تا الان در جذب سرمایه-های مردمی آن طور که شایسته بوده، موفق عمل نکرده‌ایم.

بسیاری بر این عقیده‌اند که سازوکارهای اداری و دولتی در کشورمان در زمینه جذب سرمایه‌ها به اندازه کافی چابک‌سازی نشده‌اند. در حالی که کشورهای دیگر اهمیت جذب سرمایه‌ها را متوجه شده‌اند، ما هنوز برنامه دقیق و مناسبی در این زمینه نداریم.

به زعم کارشناسان، بسترهای قانونی لازم برای جذب سرمایه‌های مردمی وجود دارد. به طور مثال، شرکت‌های سهام عام پروژه ابزاری مناسب در این زمینه به شمار می‌روند. در چارچوب این شرکت‌ها، دولت باید به ایجاد مشوق برای پروژه‌ها اقدام و پیمانکاران را متقاعد کند که به انجام این پروژه‌ها بپردازند. در طرف مقابل، پیمانکاران که از امتیاز ممتاز مدیریتی برخوردار هستند، باید به تضمین اصل سرمایه و کف سود برای سهامداران اقدام کنند.

لزوم چاره‌اندیشی دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی به منظور اجرای کلان پروژه‌ها

جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس در خصوص لزوم چاره‌اندیشی دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی به منظور اجرای کلان پروژه‌ها در کشور در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که یک سری سرمایه‌های خرد مردمی در کشور داریم که باید برای جذب آن‌ها سیاست‌گذاری کنیم، تصریح کرد: سرمایه‌های مردمی الان بلااستفاده باقی مانده است و برخی از آن‌ها به بازارهای واسطه‌ای و دلالی سوق یافته‌اند. بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند مبالغ-شان را به صورت سکه، طلا، ارز و... در خانه‌هایشان نگه‌داری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سطح تورمی که در کشور وجود دارد، افراد سعی می‌کنند با خرید کالاهایی مثل مسکن، خودرو و... قدرت خرید خودشان را حفظ کنند. اگرچه این روش‌ها، قدرت خرید افراد را حفظ می‌کند، اما نفعی برای جامعه ندارد. اگر بتوانیم با استفاده از روش‌هایی مانند سهام عام پروژه، سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های کلان زیربنایی سوق دهیم، اتفاق مثبتی در کشور رخ می‌دهد و این امر به لحاظ رونق اقتصادی به نفع کشور است.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نیاز است دولت راهکارهایی را دنبال کند که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد سوق پیدا کنند و از سرازیر شدن آن‌ها به بخش‌های دلالی و مخرب جلوگیری کنیم.

جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان در قالب شرکت‌های سهام عام پروژه و توزیع سهام بین مردم

قادری گفت: در مجلس قوانین خوبی در زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی مصوب کرده‌ایم. به طور مثال، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در همین راستاست. قانون مورد بحث این امکان را برای دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ فراهم کرده است که منابع را وارد تولید کنند. در این چارچوب، شرکت‌های سهام عام پروژه تعریف شده‌اند که بسترهای مناسبی برای جذب سرمایه‌ها هستند.

وی ادامه داد: در قالب شرکت‌های سهام عام پروژه به توزیع سهام بین مردم می‌پردازیم و به جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان مبادرت می‌کنیم. البته اجرای این روش، نیازمند ایجاد یک سری بسترهای مناسب و ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران است.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تضمین اصل سرمایه و کف سود سهامداران در روش سهام عام پروژه توسط پیمانکاران و مدیر پروژه اهمیت دارد. در این شرایط، سهامداران از حاشیه امنی برخوردار می‌شوند و به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کنند. مهم‌ترین ثمره حمایت تضمین شده از سرمایه‌گذاری مردم، در نهایت منجر به تحقق رشد اقتصادی و توسعه بدون نیاز به بودجه خواهد شد.

زیرساخت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌های مردمی در کلان‌پروژه‌ها وجود دارد

قادری گفت: دولت باید نقش تسهیل‌گری بر عهده بگیرد و سازوکارها را برای جذب سرمایه‌ها در پروژه‌های کلان کشور ساده‌سازی کند. روندهای جذب سرمایه باید به گونه‌ای باشد که بر جذابیت ابرپروژه‌ها بیافزاییم و زمینه را برای جذب سرمایه به این پروژه‌های مولد ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: پروژه‌های کلان متعددی در بودجه سالانه تعریف شده که نیازمند جذب سرمایه است. یک سری پروژه‌های نیمه کاره هم داریم که منتظر تأمین اعتبار هستند. شرکت سهام عام پروژه در راستای ایجاد رونق اقتصادی در کشور است و به مشارکت مردم در اقتصاد می‌انجامد.

قادری گفت: زیرساخت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌های مردمی در کلان‌پروژه‌ها وجود دارد. نیازمند عزم حاکمیتی هستیم که سیاست‌گذاری در راستای تسهیل امور و ایجاد مشوق داشته باشد. در طرف مقابل، پیمانکاران نیز باید به تضمین اصل سرمایه و کف سود برای سهامداران بپردازند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.