صرف نظر از افزایش واردات از کشور امارات، سهم این کشور از کل واردات ایران نیز افزایش ۱۰ برابری پیدا کرده و از ۳.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. از سوی دیگر بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که حداقل ۴۰ درصد از ارز مورد نیاز کشور برای واردات، به درهم امارات اختصاص دارد و از این جهت نیز کشور امارات نقش بالایی در تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور دارد.

بنابراین وابستگی به کشور امارات هم در زمینه واردات کالا از این کشور و هم در استفاده از ارز این کشور برای واردات از سایر کشورها، با سیاست تنوع کشورهای هدف تجارت و متنوع‌سازی مبادی واردات در تناقض است. لذا از آنجا که عملاً درهم با یورو و دلار تفاوت چندانی ندارد، کاهش سهم این ارز در سبد ارزی واردات کشور لازم است.

ضروری است اقداماتی از جمله اولویت در تخصیص ارزهای کشورهای تأمین‌کننده اصلی توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای هدف و همچنین تغییر در سیاست‌های تجاری با این کشورها (از جمله کاهش یک‌طرفه تعرفه‌های تجاری) توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی، در دستور کار دولت قرار گیرد تا هم از یک‌سو سهم وابستگی به کشور امارات در واردات کالاها و هم هزینه‌های جانبی واردات از شرکت‌ها و کشورهای واسطه کاهش یابد.