به گزارش قدس خراسان به نقل از مدیرت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین بصیری در جمع مسئولان قضایی استان گفت: اولویت دادگستری استان، تسریع و تسهیل در انجام امور مراجعان محترم با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی استان در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد (ره)، با تشریح سیاست های دستگاه قضایی در دوران تحول افزود: نگاه متعالی ریاست قوه قضاییه به مسئله مهم تحول، بسیار ارزشمند و نتیجه بخش است، چرا که مطابق با این نگاه، حتی در مسیر تحول نیز باید به طور مستمر شاهد نوآوری، پویایی و تحول بود تا نهایتاً بتوان به اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه دست یافت، بر این اساس باید اذعان کرد که روند تحول در دستگاه قضایی با هدف ارائه هرچه مطلوبتر خدمات حقوقی به شهروندان که حق بزرگی بر گردن ما دارند، باید ادامه داشته باشد و متوقف نشود.
حجت الاسلام بصیری با اشاره به برخی از سیاست هایی که هم اکنون توسط مجموعه قضایی استان در حال پیگیری و اجراست گفت: یکی از این سیاست ها، کاهش جمعیت کیفری و همچنین پیشگیری از بازگشت مدد جویان به زندانهاست که در این راستا اقدامات جمعی فراوانی اعم از اقدامات علمی و عملی در حال انجام است که از جمله این اقدامات می توان به پایش و رصد زندانیان، توانمند سازی زندانیان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان، بررسی ویژه پرونده های زندانی دار، استفاده از ظرفیت نهادهای قانونی ارفاقی مانند تعلیق مجازات، برگزاری دادگاه ها و جلسات رسیدگی آنلاین برای مدد جویان، بازدید مکرر قضات و مسئولان حوزه های قضایی از زندانها و گفتگوی رو در روی آنها با مدد جویان برای حل مشکلات موجود، استفاده از ظرفیتهای خیرین و انجمن حمایت از زندانیان و مانند آن در مشهد و شهرستانهای استان اشاره کرد، که آثار و نتایج خوبی را به همراه داشته، به نحوی که این اقدامات، ضمن بازگرداندن تعداد قابل توجهی از مددجویان به آغوش جامعه و خانواده، باعث شده تا از بازگشت آنها به زندان نیز پیشگیری بعمل آید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی را از دیگر سیاست های مجموعه قضایی استان دانست و افزود: برگزاری دادگاه های الکترونیک و رسیدگی های برخط با حضور اصحاب دعوا که برخاً با خارج از کشور نیز صورت می گیرد، ارائه نوبت دهی الکترونیک که با هدف پیشگیری از اتلاف وقت و هزینه مراجعان صورت می گیرد، در کنار خدماتی که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شود نیز در این بخش قابل ذکر و توجه است که رضایت شهروندان را نیز به همراه داشته است.
حجت الاسلام بصیری توجه به نقاط محروم و کم برخوردارتر استان را از دیگر سیاست های اصولی مجموعه قضایی استان دانست و افزود: در تمامی اقدامات، تلاش می کنیم که حمایت های لازم میدانی و ستادی از نیروهای خدمتگزار در مناطق کم برخودارتر استان به ویژه در بخش امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی صورت پذیرد تا شاهد ارائه هر چه مطلوبتر خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان در آن مناطق باشیم.
نظر شما