به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه به دریا، خطوط مواصلاتی دریایی، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی مورد توجه خاص قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر ضرورت استفاده از این نعمت خدادادی و ظرفیت‌های کم‌نظیر دریا تاکید فرموده اند.با تاکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت دریا و اقتصاد دریاپایه باب جدیدی برای پرداختن به نقش دریا در رشد اقتصادی و ثروت آفرینی از این پهنه طبیعی در کشور گشوده شد. بنابراین توسعه دریامحور به‌عنوان یک رویکرد، راهبرد و کلان‌پروژه‌ی ملی در کشور مطرح بوده و درنهایت تبدیل به یک الزام در برنامه توسعه هفتم کشور شده است.
در همین راستا دولت در پیش نویس سند توسعه دریا محور به ارائه طرح ها و برنامه هایی برای این بخش پرداخته و بر ضرورت تقویت زنجیره تامین (لجستیک) و مسیرهای کریدوری، توسعه بازار و ورود به بازارهای نوظهور و جدید، استفاده از فن‌آوری‌های جدید و هوشمندسازی، تقویت اشتغال، ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در بنادر و حاشیه سواحل، نوسازی و جوان سازی ناوگان تجاری و تجهیزات بندری، خطوط ریلی و جاده‌ای، مهارت افزایی و تربیت نیروهای انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد برای توسعه دریا محور تاکید کرده است.
کارشناسان می گویند توسعه دریامحور زمانی قابل تحقق است که اجماع ملی در ترسیم تصویری روشن از آینده مطلوب در توسعه پایدار سواحل کشور با مشارکت تمامی ذینفعان بوجود بیاید، و در غیر این‌صورت محملی برای از دست دادن منابع خدادادی و فرصت جهش ملی خواهد بود. برای تببین بیشتر مسائل کلیدی و حل‌نشده در حوزه توسعه دریامحور که موانعی که سد پیشرفت مناطق ساحلی کشور شده با دو تن از کارشناسان این حوزه به گفت و گو نشستیم که در زیر می خوانید.
چالش رهاسازی اسناد توسعه با تغییرات مدیریتی
مهدی استادی جعفری دکتری شهرسازی و مشاور توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه موفق بودن در این الگو از توسعه، نیازمند سروکار داشتن با دولت باظرفیت و بازوهای سازمانی قوی و هماهنگ است که بداند و بتواند این سرمایه‌های عظیم ملی و انسانی را در جهت پیشبرد اهداف توسعه بکارگیری کند می گوید: ما در بسیاری از اوقات زمان و داشته‌هایمان را از دست داده‌ایم و فرصت‌سوزی کرده‌ایم و چه بسا عقب‌گرد هم داشته‌ایم. این سبب شده تا مجموعه‌ای از راهبردها و طرح‌های ملی در بالاترین سطح از اسناد توسعه کشور مصوب شود، ولی با تغییر دولت و سونامی تعویض مدیران، ایده‌های درست و راهکارهای اجرایی رها شده و وضعیت به همان شکل قبل برگردد.
دست به دست شدن مسایل کلیدی بین دولت و مجلس
استادی جعفری با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر مسائل کلیدی و حل‌نشده فراوانی گریبانگیر کشور شده و در ادوار مختلف از دولت و مجلسی به دولت و مجلس دیگر دست‌به‌دست می شود می افزاید: در چنین شرایطی توجه به ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌پذیری در فرآیند تدوین طرح‌های کلان توسعه دریامحور از اهمیت بالایی برخوردار است.
این دکترای شهرسازی و توسعه با اشاره به اینکه ظرفیت‌سازی به معنای ایجاد توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم برای مدیریت و اجرای موفق طرح‌ها است. باید توجه شود که ظرفیت‌سازی باید در تمامی مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی صورت پذیرد، زیرا انتظار می‌رود که تمامی این سطوح می‌بایست در فرآیند تهیه و تدوین طرح‌های دریامحور مشارکت داشته و به همین تناسب باید ظرفیت لازم در ارتقای دانش و بینش افراد صورت پذیرد.
استادی جعفری با اشاره به لزوم تقویت نهادها و ساختارهای اجرایی که بتوانند به‌طور مؤثر طرح‌ها را پیاده‌سازی کنند می گوید: این نهادها باید دارای اختیارات کافی، منابع مالی مناسب، و کارکنان مجرب باشند تا بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. باید همکاری مؤثر بین نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و جوامع محلی وجود داشته باشد، در این راه ایجاد ساختارهای میان‌بخشی و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند به بهبود هماهنگی و کاهش تداخلات کمک کند.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه دریامحور
این دکترای شهرسازی و توسعه با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه مانند سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، هوش مصنوعی برای تحقق اسناد توسعه دریا محور تصریح می کند: این زیرساخت ها می‌تواند به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها کمک کند. بنابراین، ظرفیت‌سازی در زمینه فناوری نیز ضروری است. البته قبل از تدوین طرح‌های جامع، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود در منطقه یا جامعه مورد نظر انجام شود. این ارزیابی شامل تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نهادی منطقه است. برای مثال، باید بررسی شود که منطقه تا چه حد توانایی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید یا پذیرش فناوری‌های نوین را دارد.
استادی جعفری با تاکید بر اینکه شناسایی محدودیت‌ها و فرصت‌ها از اولویت های برنامه ریزی برای توسعه است می افزاید: ظرفیت‌پذیری یک منطقه یا جامعه به شناسایی محدودیت‌ها و فرصت‌ها بستگی دارد. محدودیت‌ها ممکن است شامل کمبود زیرساخت‌ها، ضعف در آموزش و نیروی کار، یا موانع فرهنگی و اجتماعی باشد. در مقابل، فرصت‌ها می‌تواند شامل منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان و پویا، یا موقعیت جغرافیایی استراتژیک باشد. طرح‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که با ظرفیت‌های موجود سازگار باشند و از فشار بیش از حد بر منابع منطقه جلوگیری کنند. برای مثال، اگر منطقه‌ای دارای منابع آبی محدود است، طرح‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف آب را بهینه کنند.
غفلت از انعطاف‌پذیری در اجرای طرح‌ها
این دکترای شهرسازی و مشاور توسعه ادامه می دهد: طرح‌های جامع باید دارای انعطاف‌پذیری باشند تا بتوانند در صورت تغییر شرایط یا نیازها، به‌روز شوند. این انعطاف‌پذیری به مناطق اجازه می‌دهد که با تغییرات محیطی، اقتصادی یا اجتماعی سازگار شوند و طرح‌ها را به‌صورت پویایی اجرا کنند.
وی ایجاد تعادل و توازن در توزیع منابع، فرصت‌ها، و زیرساخت‌ها میان مناطق مختلف را ضروری دانسته و می افزاید: برای موفقیت در تدوین و اجرای طرح‌های جامع و آمایشی در توسعه دریامحور، باید ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌پذیری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. این به معنای ایجاد توانمندی‌های لازم در سطح‌های مختلف (ملی، منطقه‌ای و محلی) و در عین حال ارزیابی و درک دقیق از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای است. این مهم به میزان مشارکت و پذیرش جوامع محلی از طرح‌ها نیز بستگی دارد. بنابراین، مشارکت فعال جوامع محلی در فرآیند تدوین و اجرای طرح‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت‌پذیری کمک کند. این مشارکت می‌تواند از طریق مشاوره، آموزش، و توانمندسازی این جوامع انجام شود.
وی می گوید: پایش و ارزیابی مستمر از وضعیت اجرای طرح‌ها و تطابق آن‌ها با ظرفیت‌های منطقه می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت در اجرای طرح‌ها و اعمال اصلاحات لازم کمک کند. در این مسیر تجارب موفق جهانی می‌تواند به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت تدوین طرح‌های پیشران توسعه دریامحورنه تنها به موفقیت منجر می شود بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در مناطق ساحلی و پسکرانه خواهد بود. البته به شرطی چنانچه گفته شد این فرآیندها با درک عمیق از نیازها و ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای انجام شود تا اهداف توسعه‌ای به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
استفاده‌ی بهینه از بندرگاه ها پیش نیاز رشد اقتصادی
مسلم خانی کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار ما درباره توسعه دریا محور به موضوع استفاده‌ی بهینه از بندرگاه ها در جنوب و در شمال کشور که در حال حاضر با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند اشاره می کند و می افزاید: توسعه بندرگاه ها از جمله اقداماتی است که کمک خواهد کرد که هم سیاست‌های ابلاغی مربوط به اقتصاد دریا محور تحقق پیدا بکنند و هم رشد اقتصادی دریا محور ما بتواند از رشد عمومی اقتصاد در کشور بالاتر باشد.. الاندر حوزه‌ی توسعه‌ی ریلی و در حوزه‌ی توسعه‌ی جاده‌ای کارهای قابل قبولی بعد از انقلاب انجام شده اما در حوزه‌ی مسیرهای دریایی و به ویژه حضور در دریاهای آزاد اقدام قابل توجه و نمایانی نداشتیم و لازم هست که بعد از ابلاغ این سیاست‌ها یک برنامه‌ی جامعی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند داشته باشیم.
این استاد دانشگاه یاداوری می کند: مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ی دریایی باید بتواند در همه‌ی استان‌های ساحلی کشور توسعه پیدا بکند و از طریق این مناطق ما بتوانیم علاوه بر موضوع واردات تکنولوژی‌ها، صادرات کالاها و خدمات و محصولات ایرانی به کشورهای هدف را داشته باشیم باز از جمله اقداماتی است که بسیار کمک می‌کند به اینکه سیاست‌های دریاپایه در کشور رشد پیدا بکند.
وظایف دستگاه ها در رشد اقتصادی دریاپایه
این استاد دانشگاه می افزاید: متولیان ما در سازمان آموزش‌های فنی حرفه‌ای کشور به صورت خاص برای طراحی بسته‌ی جامع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ویژه‌ی هنرآموزان اقتصاد دریاپایه اقدام کنند. متولیان در حوزه‌ی جهاد دانشگاهی هستند به صورت خاص برای طراحی رشته‌ها و رسته های آموزشی در حوزه‌ی کارآفرینی دریا پایه اقدامات لازم را انجام بدهند. مدارس ما وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند که بسته های آموزشی مربوط به رشته‌های تحصیلی دریاپایه و کارآفرینی دریا محور را طراحی بکنند. وزارت تعاون باید به طورخاص برای طراحی و تنظیم بسته‌ی جامع مشاغل دریایی و الگوهای حمایت از اشتغال دریایی و تهیه اطلس کارآفرینی دریایی اقدام بکند.
خانی تاکید می کند: وزارت میراث فرهنگی حتما باید یک برنامه جامع و مانعی برای توسعه اقتصاد گردشگری و توریسم در بستر دریا فراهم کند. وزارت راه و مسکن و شهرسازی باید به صورت ویژه برای توسعه لجستیک و حمل و نقل دریایی با هدف‌گذاری‌های سالانه و هدف‌گذاری‌های مبتنی بر برنامه‌ها توسعه داشته باشد. وزارت امور خارجه باید به صورت ویژه برای استفاده حداکثری کارآفرینان ایرانی پژوهشگران و محققین و صنعتگران ایرانی از دریاهای آزاد به ویژه برنامه‌ریزی‌های لازم ر انجام بدهد. وزارت صنعت معدن و تجارت لازم هست در حوزه‌ی تولید تکنولوژی‌های دریاپایه و واردات تکنولوژی‌های دریاپایه به صورت سریع اقداماتی را در دستور کار قرار بدهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: حتما ما باید در هدف‌گذاری سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر اقتصاد دریا محور چهار نکته را مورد هدف قرار بدیم نکته‌ی اول ثروت آفرینی برای استان‌های همجوار دریا دوم بالاترین ضریب اشتغال به ویژه اشتغالهای دریاپایه در این استان‌ها باید هدف قرار بگیرد نکته سوم موضوع متراکم‌سازی ای و افزایش تراکم کیفی مناطق متصل به دریا هست که باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته بشود و نکته‌ی پایانی هم این که ما باید ما باید استان های متصل به دریا را جز استان‌های پیشتاز در حوزه‌ی اقتصاد دریاپایه قرار بدهیم و مفهومش این نیست که سایر استان‌ها از اقتصاد دریایی غافل بشوند بلکه استان های ساحل دریا به نوعی این لوکوموتیو اقتصاد دریاهای را راهبری و هدایت کنند.
نظر شما