حسنعلی امیری اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که مسکن از جمله نیازهای تمامی شهروندان است و در کنار دیگر نیازهای معیتشی که افراد دارند، مسکن نیز از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: افراد برای تشکیل خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، نیازمند مسکن هستند. دولت وظیفه دارد این نیاز اساسی افراد را برطرف کند و زمینه را برای دسترسی اقشار مختلف به مسکن مناسب به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: ما از سال‌های گذشته دچار یک عقب‌ماندگی در حوزه مسکن هستیم که باید در راستای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم. به موازات افزایش تعداد جمعیت و زوجین نتوانسته‌ایم به عرضه مسکن اقدام کنیم. در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد نوعی غفلت در این زمینه بودیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال داده شد و تلاش‌های جدی در این راستا صورت گرفت. اما از آنجائیکه دولت شهید رئیسی ناتمام باقی ماند، تحقق این وعده انجام نشد. امروز تقاضای مسکن در کشورمان بسیار بالاست و تولید آن به میزان تقاضا نیست. این موضوع باعث شده است که افزایش قیمت‌ها را به لحاظ اجاره‌بها و خرید داشته باشیم.
امیری اخلاقی گفت: مردم به لحاظ مسکن با مشکل مواجه هستند. دولت چهاردهم باید اهتمام جدی به ساخت مسکن ملی داشته باشد. عمده‌ترین مشکلی که در حوزه مسکن داریم، موضوع زمین است. به ویژه در شهرهای بزرگ که زمین مناسب برای ساخت و ساز محدود است، قیمت‌ها بالا رفته است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه دو دهم به حدود شهرها اضافه شده است. این مصوبه کمک بزرگی برای دسترسی به زمین مناسب می‌کند. به نحوی که دولت زمین‌های مناسب برای ساخت و ساز در اختیار داشته باشد و قیمت زمین کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن، در بسیاری از بخش‌ها اشتغالزایی رخ می‌دهد و از این نظر نیز رکود حوزه مسکن به نفع کشور نیست. اگر دولت به فکر ایجاد شغل است، تولید مسکن می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
امیری اخلاقی گفت: اهتمام جدی دولت به ساخت مسکن از یک طرف به جبران عقب‌ماندگی موجود در این حوزه کمک می‌کند و از طرف دیگر، به تقاضای در حال شکل‌گیری به مسکن پاسخ می‌دهد. سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون جمعیت به تقویت ازدواج‌ها منجر شده است. باید دولت به فکر تأمین مسکن برای خانوارهای جدید باشد.
وی ادامه داد: طی جلساتی که برای دادن رأی اعتماد داشتیم، توجه به موضوع مسکن را به عنوان یک شرط مطرح کردیم و خانم مالواجد نیز قبول کردند که به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی کشورها به لحاظ زمین در مضیقه هستند و به عمودی‌سازی می‌پردازند. لیکن ما به لحاظ وسعت و زمین مشکلی نداریم و می‌توانیم به توسعه مساحت مسکونی کشور که در قانون به میزان ۲۵ درصد در سال مشخص شده است، اقدام کنیم باید نسبت به توسعه افقی شهرها طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه عمل کنیم و مسکن ویلایی نسبت به آپارتمان‌سازی با فرهنگ مردم کشورمان همخوانی بیشتری دارد.
گفتنی است، مسکن جزو نیازهای اولیه خانوارهاست که در قانون اساسی کشورمان نیز به آن توجه خاصی شده است. در همان بندهای ابتدایی قانون اساسی کشور آمده است که دولت وظیفه دارد زمینه را برای دسترسی خانوارها به مسکن مناسب فراهم کند. این که این موضوع در قوانین ابتدایی قانون اساسی آمده است، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر دسترسی مردم به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه شده است. اقشار ضعیف و متوسط با دشواری‌هایی روبرو هستند. این امر ازدواج جوانان را هم با مشکل مواجه کرده است. به عقیده بسیاری، اگر دولت نتواند به افزایش عرضه مسکن در کشور مبادرت کند، در اجرای طرح‌های جوانی جمعیت نیز موفقیتی کسب نخواهیم کرد.
به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی وظیفه دولت این است که طرح‌های عاجل و دقیقی در حوزه مسکن به اجرا بگذارد و از طریق افزایش عرضه به متعادل‌سازی قیمت‌ها مبادرت کند.
طرح‌های ساخت مسکن ملی در کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند در این طرح‌ها که افراد باید آورده اولیه داشته باشند، عملاً بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه امکان شرکت ندارند. زیرا آن‌ها به لحاظ مالی در مضیقه هستند و نمی‌توانند آورده اولیه را تأمین و اقساط را پرداخت کنند. به زعم آنان، نیاز است برای این اقشار ضعیف جامعه تمهیدات عاجل و ویژه‌ای در حوزه مسکن در نظر گرفته شود.
نظر شما