مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها در تمام دنیا مطرح است. معمولاً دولت‌ها به اجرای طرح‌های حمایتی در این زمینه مبادرت می‌کنند. به ویژه، زمانی که قیمت‌ها در این بخش متعادل نیست و افزایش بی رویه دارند، لزوم به اجرا گذاشتن طرح‌های حمایتی به منظور خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه ضرورت پیدا می‌کند.
دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به افزایش عرضه مسکن کرد. در این زمینه اقدامات خوبی انجام شد. بیشترین میزان تأمین زمین برای ساخت مسکن ملی را در این دولت شاهد بودیم. بیش از 5 میلیون خانواده معادل تقریباً یک چهارم جمعیت کشور در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و دولت به آن‌ها تعهداتی داده است.
به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس، انجام تعهدات دولت در قبال ثبت‌نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن باید در دستور کار جدی دولت باشد و در اولویت قرار بگیرد. از نظر آنان، عدم عمل به تعهدات دولت به مردم در چارچوب نهضت ملی مسکن به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت منجر می‌شود که قابل قبول نیست.
تفاوتی نمی‌کند طرحی که در حوزه مسکن به اجرا گذاشته می‌شود چه نامی داشته باشد، نکته مهم این است که افزایش عرضه مسکن در دستور کار باشد و از اولویت دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی خارج نشود. در شرایطی که اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تأمین مسکن مناسب برای خودشان با سختی روبرو هستند، حمایت جدی از آنان توسط حاکمیت یک ضرورت است.
نظرات سیدجلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای طرح عاجل و دقیقی در حوزه افزایش عرضه مسکن می‌خوانید.
هزینه اجاره‌ها و خرید مسکن برای مردم کمرشکن شده است
میرمحمدی ضمن اشاره به این موضوع که مولفه‌های زیادی بر مسکن موثر هستند و این امر یکی از نیازهای ضروری و فوری خانوارهاست، تصریح کرد: باید به این موضوع دقت داشته باشیم که بیش از 60 درصد از درآمد خانواده‌ها به مسکن اختصاص داده می‌شود. هزینه اجاره‌ها و خرید مسکن برای افراد کمرشکن شده است. به ویژه، در شهرهای بزرگ مردم با مشکلات جدی در این بخش روبرو هستند.
وی ادامه داد: نیاز است دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع مسکن داشته باشد و این امر جزو اولویت‌هایش قرار بگیرد. مجلس یازدهم به تصویب قانون جهش تولید مسکن پرداخت و در چارچوب این قانون بخش قابل توجهی از چارچوب‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن در کشور مصوب شده است.
نماینده تفت و میبد در مجلس خاطرنشان کرد: تشکیل شورای عالی مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن از اهمیت بسزایی در حل و فصل مشکلات این حوزه برخوردار است. رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در این شورا عضویت دارند و می‌توانند به چاره‌اندیشی برای حل و فصل مشکلات این حوزه مبادرت کنند.
میرمحمدی گفت: بازنگری در طرح جامع مسکن نیز از دیگر مصوبات قانون جهش تولید مسکن بود. قرار بود این موضوع سه ماه بعد از ابلاغ اتفاق بیفتد. وزارت رفاه نیز این تکلیف برایش ایجاد شد که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان موجر بیمه‌نامه بهره‌مندی تنظیم کند.
قرار بود بانک‌ها در سال اول 360 همت تسهیلات بپردازند
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، قرار بود در سال اول بانک‌ها به اعطای تسهیلات در حد 360 همت در حوزه مسکن بپردازند. به نحوی که مردم بتوانند با استفاده از این تسهیلات بلندمدت به ساخت مسکن موردنیازشان اقدام کنند.
نماینده تفت و میبد در مجلس خاطرنشان کرد: موضوع تأمین زمین برای ساخت و سازها نیز در قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید و توجه قرار گرفت. وظیفه تأمین زمین مناسب برای عرضه به متقاضیان بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دیگر وزارتخانه‌های دولت گذاشته شد. قرار شد، وزارتخانه‌هایی که صد در صد بودجه آن‌ها دولتی است، زمین‌های مازادشان را برای ساخت مسکن در اختیار قرار دهند.
وی ادامه داد: موضوع تأمین زیرساخت‌ها برای افزایش عرضه مسکن نیز در قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گرفته است. در این ارتباط، تکالیفی بر عهده وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات قرار گرفت.
میرمحمدی گفت: در قانون جهش تولید مسکن تمامی جوانب موردنیاز برای افزایش عرضه مسکن در کشور دیده شده است. حتی در زمینه تأمین مصالح ساختمانی نیز مصوباتی داریم. در زمینه تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز نیز مواردی مصوب شد. اجرای این مصوبات می‌تواند به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن منجر شود.
مسکن‌های زیر 80 متر تبعات فرهنگی و اجتماعی دارد
وی ادامه داد: نهضتی را در دولت شهید رئیسی در حوزه اختصاص زمین برای ساخت و ساز مسکن شاهد بودیم باید ادامه یابد. قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به مردم جهت حضور مردم در مسیر ساخت مسکن و افزایش عرضه مسکن در کشور است و باید در دولت چهاردهم تداوم داشته باشد.
نماینده تفت و میبد در مجلس خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌هایی که در دولت سیزدهم در حوزه مسکن انجام شد، هنوز عقب‌ماندگی‌هایی در این بخش داریم و نیاز است به سمت افزایش عرضه مسکن برویم.
وی ادامه داد: اخیراً زمزمه‌هایی در خصوص ساخت مسکن‌های زیر 50 متر داریم. اما باید دقت داشته باشیم که مسکن‌های زیر 80 متر می‌تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. باید با دقت در این راستا گام برداریم و به ساخت مسکن مناسب برای متقاضیان مبادرت کنیم. ما به لحاظ وسعت سرزمینی مشکلی نداریم و درصد پایینی از زمین‌های کشور به حوزه مسکن اختصاص داده شده است. می‌توانیم با استفاده از این زمین‌ها به ساخت مسکن قابل قبول برای متقاضیان مبادرت کنیم.
نظر شما