اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در یادداشتی که در صفحه خود منتشر کرده ضمن اشاره به برخی از چالش های اقتصاد ایران، تلویحا از سیاست های اقتصادی مدنظر خود رونمایی کرده است.
فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم در این یادداشت نوشته است: ناترازی های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسکهای سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد های منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته است. با وجود بی سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع بینانه در حال چاره اندیشی هستیم. باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم ها است.
وی افزود: با دستورات و توجه ویژه رئیس جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت گذاریهای دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سو تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.
راه پایدارکاهش کسری بودجه، مالیات است
تنها درامد پایدار دولت برای کاهش کسری بودجه، همین درامد های مالیاتی به حق و جلوگیری از فرار های مالیاتی است و دولت هیچ راهی برای اجرایی کردن وعده خود مبنی بر عادلانه کردن نظام مالیاتی، جز از طریق بررسی تراکنش‌ها ندارد.
اخیرا در رسانه ها خبری مبنی بر دستور رئیس جمهور برای بررسی حساب افراد جهت اخذ مالیات منتشر شد. با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند. این در حالی بود که خبر اولیه، از بررسی «تراکنش‌ها» حکایت داشت. با این حال مقامات دولت «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند.
همتی در واکنش به این خبر گفت: «یک حرف بدی را زدند. گفتند دولت می‌خواهد دست در حساب بانکی مردم ببرد! اصلا همچین چیزی نیست! حساب بانکی مردم را که کسی کاری ندارد. سازمان مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و... را به صورت برخط داشته باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و نه دخالت در حساب مردم! به نظر من آنهایی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند و دانه درشت‌ها، این تبلیغات را می‌کنند. هدف از این اقدام، فقط آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و ربطی به مردم ندارد.»
لازم به ذکر است در شرایطی شاهد واکنش های شتاب زده مقامات دولتی در خصوص این خبر بودیم که تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بدیهی است در شرایطی که دولت بخواهد با بررسی تراکنش‌ها، اقدام به اخذ مالیات کند، بار مالیات از دوش کارگران و کارمندان و کسبه کم‌درآمد کاسته شده و به دوش این افراد منتقل خواهد شد.
رفع تنگناهای مالی بنگاه ها
اما نکته دومی که در توییت وزیر اقتصاد به آن اشاره شده است، رفع تنگنای مالی بنگاه ها است. اساسا در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم های بالا دست و پنجه نرم می کند، بدیهی است که اولویت اصلی سیاست گذار باید مهار تورم باشد. به دنبال همین رویکرد مهار تورم نیز اتخاذ سیاست های انقباضی را می طلبد که تبعات آن طبیعتا چالش هایی برای تولید رقم می زند.
بنابراین به نظر می رسد رفع تنگنای مالی بنگاه ها نیز در شرایطی که سیاست هایی همچون کنترل ترازنامه در دستور کار بانک مرکزی است، در حد شعار باقی خواهد ماند. از طرفی وقتی وزیر اقتصاد مدافع افزایش نرخ نیما است اتفاقا در حال افزایش تنگنای مالی بنگاه ها است چرا که قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی بنگاه ها دائما در حال افزایش است.
کاهش نرخ سود موثر
نکته سومی که در توییت همتی به آن اشاره شده است، کاهش نرخ سود موثر است. به نظر می رسد منظور از کاهش نرخ سود موثر، کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات است. گفتنی است کاهش نرخ تسهیلات اثرات مثبتی بر تولید می تواند داشته باشد، اما همانطور که گفته شد وقتی هزینه ها به واسطه افزایش نرخ نیما دائما در حال افزایش است، به نظر می رسد کاهش نرخ سود تسهیلات باز هم دردی از تولید دوا نکند.
اما نکته مهمتر از کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده است. به نظر می رسد در برهه حساس کنونی که برخی ریسک های سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده ای نباشد.
به هر حال کاهش نرخ سود سپرده می تواند منجر به خروج منابع زیادی از بانک ها و سرازیر شدن آن ها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود. از طرفی به نظر می رسد در این روزها با توجه به رشد نرخ ارز، دلیل اصلی عدم رشد محسوس قیمت کالاهای سرمایه نظیر خودرو و مسکن همین سیاست های انقباضی بانک مرکزی باشد که همتی کمر به تغییر آن ها بسته است.
کاهش قیمت گذاری دستوری
یکی از عبارات آشنای اقتصاد ایران، "حذف قیمت گذاری دستوری" است. عبارتی که بیشتر از اینکه راهی برای اصلاح ساختاری اقتصاد باشد، به مسیری برای گران کردن کالا و خدمات تبدیل شده است. به عنوان مثال با روی کار آمدن دولت چهاردهم ابتدا قیمت نان و اخیرا نیز قیمت لبنیات با همین دست فرمان کاهش قیمت گذاری دستوری، افزایش پیدا کردند.
لازم به ذکر است همزمان با حذف قیمت دستوری ۴ محصول لبنی، از ۷ مهر قیمت محصولات لبنی ۳۰ درصد افزایش یافت که شامل ۱۴ درصد افزایش ناشی از تغییر قیمت شیرخام و ۱۶ درصد هزینه های سربار تولید است. اگرچه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان لغو قیمت گذاری ۴ محصول لبنی و افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت را تکذیب کرد اما در نهایت این افزایش قیمت ها اتفاق افتاد.
نظر شما