در این نامه وزیر با اشاره به «شرایط سخت فعلی برای دست‌اندرکاران رسانه‌ها»، از رییس قوه قضاییه خواسته است، دستور لغو این ابلاغیه را صادر کند.
در نامه منتشرشده از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته شده، دستور مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهی‌های ثبتی در مطبوعات، لغو شود.
این ابلاغیه از «ابتدای آبان ماه امسال لازم‌الاجراست و باید کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشند، در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد و ...»
بر اساس این گزارش، در بخشی از نامه سیدعباس صالحی همچنین به وضعیت مالی روزنامه‌ها در کشور اشاره شده و آمده است: «تکلیف قانونی درج آگهی های دولتی در رسانه‌های چاپی، علاوه برقراری جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه، روزنه‌ای هرچند اندک، به روی تامین مالی قسمتی از هزینه‌های بسیار سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می‌گشاید.» ضمن اینکه این نکته یادآوری شده که هزینه این آگهی‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود و ربطی به بودجه کل کشور و یارانه‌ها ندارد.
نظر شما