در سال۱۴۰۲ و بنا بر اعلام مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، رقم ناترازی در حوزه مسکن به ۶میلیون واحد رسید و این رقم امسال به ۷ میلیون واحد افزایش یافته است که گفته می‌شود ۲میلیون واحد از این تعداد، در حال ساخت هستند.
براساس آمارهای اعلام شده، برای رفع ناترازی حوزه مسکن (مبتنی بر ازدواج‌های  جدید) سالانه باید ۸۰۰ هزار واحد مسکن تولید شود و این در حالی است که نگاهی به اهداف مسکنی برنامه هفتم پیشرفت هم بیانگر تکلیف ۵/۵ میلیون واحدی دولت‌ها در ساخت مسکن است. 
از نگاه صاحبنظران، وضعیت نابسامان و پیچیده امروز حوزه ساختمان و مسکن کشور حاصل عملکرد پرخطای دولت‌ها و مجالس مختلف در دو دهه گذشته بوده به طوری که امروز و در نتیجه همین خطاهای متعدد عملکردی، نه‌تنها متقاضیان واقعی، قدرت خرید ندارند، بلکه تولیدکنندگان بخش خصوصی هم به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی و در 
گیر و دار بروکراسی‌های طاقت فرسا، انگیزه‌ای برای ورود به وادی پرخطر مسکن ندارند و در این شرایط دولت نیز کارنامه موفقی در ساخت مسکن بر جای نگذاشته است.

 مردم توان پرداخت پول مسکن ملی را هم ندارند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستا و شهر است، می‌گوید: از آنجایی که ناترازی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد و همچنین به علت تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و حل نشدن مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌های گذشته، متأسفانه مسکن به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
عباس صوفی با اشاره به گرانی مصالح و مشکلات مربوط به تأمین زمین، ادامه می‌دهد: دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد حوزه مسکن شود. در گذشته با تسهیلات ۳۵۰میلیون تومانی مسکن (نهضت ملی مسکن) این امکان وجود داشت که یک واحد ۱۰۰ مترمربعی با هزینه هر متر ۵/۲  تا ۳ میلیون تومان ساخته شود، اما امروز تسهیلات ۵۵۰میلیون تومان است و ساخت هر مترمربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز، ۱۵میلیون تومان یعنی ۵/۱ میلیارد تومان هزینه دارد و مردم توان پرداخت 
یک میلیارد تومان آورده را ندارند.
او اضافه می‌کند: بر پایه قانون جهش تولید مسکن باید به محدوده شهرها نیز اضافه شود و حدود ۱۷۰هزار هکتار بافت ناکارآمد در شهرهای مختلف باید برای تأمین مسکن لحاظ شود.

 «مین‌کاری» مجلس و دولت در مسیر مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران درخصوص چگونگی شکل‌گیری ناترازی ۷ میلیون واحدی مسکن در کشور طی سال‌های گذشته به قدس می‌گوید: این ناترازی از حدود سال۹۰ به این سو و با مجموعه قوانین تصویب شده از سوی مجلس تشدید شد؛ قوانینی که نه‌تنها برای تولید و توسعه مسکن، بازدارنده هستند بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان را از بین برده‌اند. علاوه بر این ساختار بانکی هم نتوانسته همتراز با تورم سنگین ۱۴سال گذشته، تسهیلات متناسب را در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد و تزریق کند و متأسفانه ساختار حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم هم پاسخگوی قیمت‌ها در بازار مسکن نبود.
فرشید پورحاجت معتقد است عوامل متعددی خواسته یا ناخواسته ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را در کشور به‌شدت بالا برده و به تبع آن آمار هم کاهشی بوده است.
وی می‌گوید: در سال‌های اخیر، هیچ حمایت شایسته‌ای از بخش خصوصی صورت نگرفته و شوربختانه ساختار حاکم بر سوداگری در بازار مسکن هم پاک‌سازی نشده و میان تولیدکننده و سوداگر، تفاوتی قائل نشدیم و فعالان بخش مسکن برای تولید، تشویق نشده‌اند به طوری که امروز سقف تولید مسکن کشور در خوشبینانه‌ترین حالت سالی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه است در حالی که رصد آمار نشان می‌دهد تا سال ۹۰ بخش خصوصی سالانه افزون بر ۷۵۰ هزار واحد می‌ساخت و حتی در برخی سال‌ها این رقم به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد هم می‌رسید. 
وی می‌گوید: مجلس که امروز خود را منتقد وضع موجود بازار مسکن و ساختمان می‌داند، خوب است بداند از حوالی سال۹۰ به بعد قوانینی وضع کرد که بارها و بارها فریاد زدیم این قوانین به مثابه میدان مین برای بخش خصوصی کشور و ورود به این بازار برای این بخش به‌شدت پرمخاطره شده است.
پورحاجت ادامه می‌دهد: سال ۸۹ مجلس قانون پیش‌فروش ساختمان را تصویب کرد که به‌شدت ضد توسعه و بدون نگاه به بخش خصوصی نوشته شده است. واقعیت این است شاید چند نفر در بازار مسکن، اخلال ایجاد کردند، اما به جای ممانعت از کار آن‌ها قانونی نوشته شد که گفتند جزو قوانین کشور فرانسه است و ما سال‌ها فریاد زدیم همین قانون را اصلاح کنید اما گوش شنوایی نبود.وی همچنین به تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشت. پورحاجت می‌گوید: بیمه حق طبیعی و مسلم کارگران است اما این قانون با مسیرهای غیرواقعی و بدون در نظر گرفتن اینکه چنین بروکراسی و افزایش هزینه‌ای آیا به اهداف مدنظر نظر اصابت می‌کند و کارگران بیمه می‌شوند یا نه، تصویب شد. در حوزه مالیات‌ها هم در دهه۹۰ قوانین را طوری به هم ریختند که بخش خصوصی گرفتار بروکراسی‌های زائد شد و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از بین رفت.

 بخش خصوصی در غل و زنجیر بروکراسی پوسیده 
وی ادامه می‌دهد: رفع ناترازی چند میلیونی مسکن در کشور نیازمند سیاست‌های انگیزشی و تشویقی برای بخش خصوصی مشابه برنامه سوم توسعه است. در نتیجه اجرای این برنامه از سوی دولت اصلاحات، بخش زیادی از تولید مسکن کشور در همان زمان صورت گرفت و این روند مطلوب تا حدود سال ۹۰ هم ادامه داشت اما از آن پس با سیاست‌های سرکوبی و ضدرونق با این نگاه که بازار مسکن، درگیر سوداگری شده، ناترازی‌ها شکل گرفت و تشدید شد. 
پورحاجت تأکید می‌کند: ما هم قبول داریم در بازار مسکن، سوداگری وجود دارد اما باید تفاوتی میان آن‌هایی که رنج و مشقت تولید مسکن را متحمل می‌شوند و سوداگران قائل شویم. متأسفانه امروز باوجود تلاش‌های سه سال گذشته دولت سیزدهم، باید بپذیریم آمار مطلوبی حتی در ساخت مسکن دولتی نداریم، چراکه در حوزه مسکن و ساختمان از حوالی سال۹۰ به این سو و به تعبیر دقیق‌تر همزمان با دولت احمدی‌نژاد، بی‌انضباطی حاکم شد به طوری که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ندارد و تلاطم‌های اقتصادی کشور هم اجازه سرمایه‌گذاری نمی دهد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران خاطرنشان می‌کند: رفع ناترازی، نیازمند وضع سیاست‌های تشویقی ملموس برای بخش خصوصی است. ما بر این باوریم که اگر قرار است برای گرفتن پروانه ساختمانی در دو سال، کفش آهنین بپوشیم و میدان رزمی ایجاد شده که تماماً نگاه درآمدزایی برای شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی بر آن حاکم است، به ما بگویند، اما دو سال تمام ما را گرفتار غل و زنجیر ساختار پوسیده اداری و دستگاه‌های به اصطلاح خدمت‌رسان که عملاً خدمتی ارائه نمی‌دهند، نکنند.

 قانون جهش تولید، ناترازی مسکن را کم می‌کند  
یک کارشناس دیگر حوزه مسکن هم به خبرنگار قدس می‌گوید: قانون جهش تولید مسکن، تکلیف را مشخص کرده و اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود می‌توان ناترازی را طی هفت سال آینده جبران کرد.
فرشید ایلاتی ادامه می‌دهد: حدود ۱۴ میلیون دختر و پسر ایرانی در سن ازدواج هستند که ۷ میلیون مسکن نیاز دارند و برای این تقاضا نیاز فوری و حیاتی به ساخت مسکن داریم، اما متأسفانه فعلاً برنامه متناسبی تدارک دیده نشده است. 
به گفته وی، در یکی دو دهه گذشته دولت‌ها عملکرد پایداری در حوزه مسکن نداشته‌اند حال آنکه اگر با شیب متناسب سالی حتی ۵۰۰ هزار واحد (۳۵۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۱۵۰هزار واحد توسط دولت) ساخته می‌شد، امروز با ناترازی در این حد و نیاز اجباری یک میلیونی در سال مواجه نبودیم. ایلاتی معتقد است دولت‌ها در این سال‌ها با این نگاه که در بازار مداخله نکنیم و اجازه دهیم سازوکار عرضه و تقاضا حاکم باشد، وضعیت مسکن را به این حد از ناترازی رسانده‌اند. اما از این پس اگر قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود، بازار مسکن و ساختمان بیش از این پیچیده و بحرانی نخواهد شد.