تحولات لبنان و فلسطین

۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵
کد خبر: 1021332

نبود متولی واحد، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و کنترل‌های تکراری دستگاه‌های دولتی از دلایل کندی تردد، تشکیل صف‌های کامیون و افزایش هزینه تمام شده بار صادراتی در مرزهای خراسان رضوی است.

سرعتگیرهای دولتی در مرز

به گزارش قدس خراسان، پایانه‌های مرزی از مبادی مهم قانونی برای صادرات و واردات به شمار می‌آیند. هر چند تسهیل و روانی رفت و آمد در این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اما مرزهای خراسان رضوی به ویژه دوغارون به دلیل روان نبودن تردد، مشکلات بسیاری را برای رانندگان و صاحبان بارهای ترانزیتی ایجاد می‌کند که نتیجه آن افزایش قیمت حمل بار و کاهش صادرات است.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در مرزها سازمان‌های زیادی مستقر هستند که هر یک کنترل‌های خاص خود را روی بارهای در حال تردد دارند و این از معضلات اصلی در مرزها به ویژه مرزهای خراسان رضوی به شمار می‌رود.  

کلاف سردرگم فراوانی نظارت‌ها در مرز
احمد زمانیان یزدی ادامه می‌دهد: اصلی‌ترین معضلی که این فراوانی نظارت‌ها ایجاد می‌کند، کندی تردد کامیون‌هاست. در مرزی مثل دوغارون، مباحث منطقه ویژه اقتصادی نیز مطرح می‌شود و در کنار این موضوع گمرک، بازارچه و سایر سازمان‌ها نیز وجود دارند که هریک سازوکار و قوانین خود را دنبال می‌کنند و این نظارت و دستورالعمل‌های پرشمار مثل یک کلاف سردرگم است.
وی در خصوص راهکاری که بتواند سبب تسهیل تردد بارهای ترانزیتی شود، عنوان می‌کند: ایجاد یک مدیریت و پنجره واحد برای نظارت بر همه امور ضروری است و می‌تواند ضمن تسهیل تردد در مرزها، رونق صادرات از خراسان رضوی را به دنبال داشته باشد. صف‌های طولانی در مرز دوغارون به دلیل وجود چندین دستگاه نظارتی است که بیشتر آن‌ها فرایندهای تکراری را دنبال می‌کنند و در خصوص اینکه هر سازمان چه بخشی از کار را انجام دهد، اتفاق‌نظری وجود ندارد.
 رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: در مرزهای استان امکانات سخت‌افزاری مستقر است؛ اما نکته‌ای که سبب ایجاد این کندی و صف‌های طولانی می‌شود، شیوه خدمات‌دهی و فرایندهای نرم‌افزاری است. در بیشتر مواقع سیستم‌ها قطع بوده و این خودش عامل توقف کامیون‌ها و معطلی آن‌هاست. بعضی از دستگاه‌هایی که در مرز نظارت را بر عهده دارند، از نظر شروع و خاتمه کار با یکدیگر همخوانی ندارند و دیر یا زود آمدن یا تعطیل بودن هر یک از آن‌ها در زمان فعالیت سایر دستگاه‌ها، معضل دیگری است و از این ناهماهنگی می‌توان به عنوان دیگر عامل توقف‌های طولانی در مرز یاد کرد.  

زیان بخش خصوصی از کنترل‌های تکراری
زمانیان در ادامه توضیحات خود اضافه می‌کند: کنترل‌هایی که توسط مرزبانی انجام می‌شود، کنترل‌هایی است که پیش از آن توسط گمرک و پایانه صورت گرفته و باید گفت تکراری است و این کنترل‌های تکراری از مشکلات مضاعف در مرز به شمار می‌رود. به طور کلی در مرزها چندین و چند کنترل انجام می‌شود که میان آن‌ها هماهنگی وجود ندارد.
وی با اشاره به مدت زمان توقف در مرزها توضیح می‌دهد: استاندارد زمانی که یک کامیون باید در مرز بماند تا کارهایش انجام شود، یک یا دو ساعت است که در مرزهای ما به ویژه دوغارون این‌گونه نیست و در عادی‌ترین شرایط، عبور از مرز و کنترل‌ها سه یا چهار روز زمان می‌برد و به طور میانگین گاهی در مرز ۱۰تا ۱۵ روز طول می‌کشد که یک کامیون ترانزیتی عبور کند. در دنیا مرسوم است همه کنترل‌ها در مبدأ انجام و بار پلمب شود و راننده فقط در مرز با نشان دادن گذرنامه و مدارک بار عبور کند؛ اما در مرزهای ما این‌گونه نیست.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در پایان عنوان می‌کند: این یکپارچگی باید توسط گمرک یا سازمان راهداری ایجاد شود و هر یک که می‌خواهد این متولی‌گری را انجام دهد، بخش خصوصی مشکلی ندارد؛ اما باوجود اینکه همه مسئولان به این مشکل آگاه هستند، مسئله هیچ‌گاه حل نشده و این فقط به زیان صاحبان کالاهاست که باید هزینه تمام شده بیشتری را به دلیل معطلی بار بپردازد.
خراسان رضوی به عنوان استانی که بخش خصوصی، اقتصاد آن را می‌چرخاند، نیازمند تسهیل امور است تا ضمن کمک به پایداری و حفظ این صنایع که بیشترشان کوچک‌مقیاس هستند، سبب رونق بازارهای مبدأ به ویژه صادراتی شود؛ اما به نظر می‌رسد آن اندازه که بخش خصوصی نگران هزینه تمام‌شده کالای صادراتی خود است، به همان میزان همتی در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.