رئیس اتاق اصناف تهران افزود: بر اساس قانون مسئول توزیع کالا در کشور اصناف و واحدهای صنفی دارای مجوز کسب و کارهستند؛ فعالیت واحدهای بدون مجوز باعث به هم ریختی بازار یا کلاهبرداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند و مورد حمایت هم قرار گیرند؛ از سوی دیگر این کالاها نباید در فضای مجازی توسط افرادی عرضه شود که حتی شناسایی هم نمی‌شوند و قابلیت پیگیری از سوی اتحادیه یا اصناف وجود ندارد.  

این مقام صنفی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناسایی و دریافت مجوزهای لازم، اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

بازرسی اصناف در فروشگاهای مجازی بدون مجوز

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه امروزه، فضای مجازی یک واقعیت بازار کشور است، گفت: اما باید با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت گیرد، خوشبختانه بازرسی‌های اصناف در این زمینه به‌صورت مستمر در حال انجام است.

یادآوری می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در  مرداد ماه سال جاری، سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها را برای انجام نظارت‌های بیشتر در فضای مجازی ایجاد کرد، اما هنوز برخی از فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به عرضه طلا در فضای مجازی می‌کنند.