به گزارش قدس خراسان، به دنبال دریافت پیام‌های مردمی مبنی بر مسدودیت حساب‌های صنف خریداران و فروشندگان طلای آب‌شده، قدس خراسان به بررسی این موضوع پرداخت.
یکی از این افراد که با مسدودی حساب‌های بانکی مواجه شده است عنوان کرد: جواز آب شده فروشی از اتحادیه طلا و جواهر مشهد را دارم و فروشنده مسکوکات، شمش و شمش آب‌شده هستم، اما از تاریخ ۲۶ مهرماه حسابم مسدود شده که دلیل آن مشخص نیست و از سال گذشته تاکنون این چهارمین مرتبه است که حساب ما مسدود می‌شود. در پیگیری‌ها عنوان کردند در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد نقش دریافت کنیم این مراحل را هم انجام دادیم اما اتفاقی نیفتاده و همچنان حساب‌های ما مسدود است.
وی ادامه داد: یک کیلو طلا حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گردش مالی ایجاد می‌کندکه در طول سال گردش مالی آن قابل توجه است، اما تمامی فعالیت‌های ما با فاکتور، مستند و مسیرهای خرید و فروش مشخص است. در هر مثقال طلا سود ما در حدود ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود که در یک کیلو حدود ۳ میلیون تومان است. در چه شغلی ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جابه‌جا می‌شود؟ فقط در یک مرحله خرید می‌رود و وقتی فروش انجام شود در حدود ۵ میلیارد تومان می‌شود. طلا فلز گرانبهایی است و خود به خود گردش مالی بالایی ایجاد می‌کند.
سؤالاتی که بی‌جواب مانده است
این فعال عرصه طلا تأکید کرد: هیچ نهاد یا شخصی پاسخ‌گو نیست. به ما می‌گویند پولشویی کردید اگر پولشویی کرده‌ایم چطور تمام اسناد ما مشخص است و مجوزهای لازم را داریم. یک حساب من با عنوان دستور مقام قضایی مسدود است و حساب دیگرم با لیست سیاه و حساب همکارم با عنوان واکنش سریع بسته شده است. بگویند خطای ما چیست تا آن را اصلاح کنیم. تمام سرمایه‌های ما داخل حساب‌های بانکی‌مان است و با این معضل ما در حال ورشکستگی هستیم.
شخص دیگری که با همین مشکل مواجه است در مصاحبه با قدس خراسان گفت: برای رفع مسدودیت حساب‌هایمان عضو سامانه جامع تجارت شدیم و کد نقش گرفتیم. در ادامه از ما خواستند فاکتورهای خرید و فروش‌ها را ارائه دهیم این موارد را هم در اختیار دستگاه‌های بررسی‌کننده قرار دادیم اما به ما می‌گویند شما مشکوک به پولشویی هستید.
علت دقیق این صحبت‌ها و اینکه از طرف کدام سازمان این دستور صادر شده مشخص نیست و ما با دسترسی نداشتن به سرمایه‌هایمان زندگی خانوادگی‌مان هم در خطر است. در جابه‌جایی یک کیلو طلا بین ۴ تا ۵ میلیارد جابه‌جایی پول داریم در صورتی که سود هنگفتی به ما نمی‌رسد و فقط دردسر این کار برای ما مانده است.
وی افزود: واقعاً با دردسرهای ایجاد شده ماندن در این شغل فایده‌ای ندارد چون تنها سردرگمی آن نصیب ما شده است. یک‌بار مسئله را برای ما روشن کنند که کدام قسمت از کار ما مشکل داشته و چرا مدام تکرار می‌شود در صورتی که در گذشته این مشکلات تا این حد وجود نداشته است.
متنوع بودن فعالیت در صنف طلا و جواهر
در پیگیری این موضوع رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت: طبق قانون نظام صنفی هر واحد صنفی باید پروانه کسب داشته باشد. صنف طلا و جواهر و نقره ۲۵ زیرشاخه دارد و به این ترتیب بنکداری طلا، بنکداری آب‌شده و بنکداری نقره و غیره به صورت تفکیک شده مشخص است و کد آیسیک جدا شده دارد.
یوسف تقی‌زادگان خاطرنشان کرد: متأسفانه از اواخر سال گذشته شاهد مسدود شدن حساب‌های فعالان صنف طلای آب‌شده خود هستیم که با پیگیری‌های انجام شده هنوز به پاسخ مناسبی برای رفع این موضوع نرسیده‌ایم. افرادی که کار خرید و فروش طلای آب‌شده را انجام می‌دهند مشخص هستند. این افراد بدهی مالیاتی ندارند و اگر واقعاً تخلفی انجام داده‌اند نامه آن باید به اتحادیه زده شود تا برخورد لازم از طریق اتحادیه صورت گیرد و پروانه‌های آن‌ها ابطال شود و اگر غیر این است به واحدها به شدت ضرر می‌رساند.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون واحدهای بسیاری ضرر کرده‌اند و دچار ورشکستگی شده‌اند چه کسی پاسخگوی مسائل این افراد است؟ به هر سازمان و ارگانی نامه زده‌ایم پاسخ صحیح و علت آن را نیافته‌ایم. اتاق اصناف، سازمان صمت، وزارت صمت و حراست سازمان‌ها در جریان این وقایع هستند و با اطلاعی که دارند کاری هم از پیش نبرده‌اند.
تقی‌زادگان ضمن اشاره به جلسه‌های برگزار شده با اداره کل صمت خاطرنشان کرد: جلسه‌ای هم با حضور بارزسان سازمان صمت برگزار و قرار شد پس از دو یا سه روز حساب‌ها باز شود اما در حال حاضر از مهرماه که حساب این افراد مسدود شده هیچ اتفاقی نیفتاده است. کسی که دارای پروانه کسب است یعنی از مراحل سختی عبور کرده و تحت نظر اتحادیه در حال فعالیت است صلاحیت مالی و فردی و حرفه‌ای تأییدشده دارد و مسدودیت حساب‌ها از مهرماه تا کنون بدون ارائه دلایل درست، غیرمنطقی است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت: نخستین بار درست شب عید و در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ حساب ۲۸ نفر مسدود شد که از این تعداد ۱۸ نفر پروانه کسب داشتند و بقیه هم برای پیگیری کارهایشان برای اخذ پروانه اقدام کردند. از ۱۴ فروردین توانستیم پیگیر حل مشکل این افراد باشیم و با نامه‌نگاری‌های انجام شده و مراجعه کسانی که حساب‌هایشان مسدود شده به تهران، این مشکل رفع شد. می‌گویند بانک مرکزی حساب را مسدود کرده اما بانک براساس چه ابلاغی این کارها را انجام داده شفاف نیست.
تقی‌زادگان این برخوردها را آسیب‌زا دانست و عنوان کرد: کسانی که پروانه کسب ندارند تحت نظارت نیستند بنابراین تکلیف این افراد مشخص است، اما کسانی که عضو اتحادیه هستند چرا باید با این برخوردها مواجه شوند و سرمایه آن‌ها از بین برود. با مسدود شدن حساب‌ها این افراد نمی‌توانند تفاوت قیمت‌های ایجاد شده را جبران کنند و موجب نارضایتی در اعضای صنف شده که صحیح نیست. پروانه کسب برای خریدو فروش طلای آب‌شده به کسی داده می‌شود که در این شغل فعالیت داشته باشد و نمی‌شود به کسی که تخصص این کار را ندارد مجوز داد. متأسفانه یکی از اشکالات سامانه نوین تجارت دادن مجوز به افراد غیرمتخصص است و جالب اینکه بیشتر افراد به دنبال دریافت مجوز برای خرید و فروش طلای آب‌شده هستندکه به منظور فرار مالیاتی انجام می‌شود.
خرید و فروش طلای آب‌شده توسط مردم، سرآغاز پولشویی
وی ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر مشهد ۱۲۰ پروانه خرید و فروش طلای آب‌شده صادر کرده و با جلساتی که با بانک ملی داشتیم تنها برای ۴۷ نفر توانستیم سقف جابه‌جایی مالی بیشتری باز کنیم. طلا فلز گرانقیمتی است و گردش مالی بالایی دارد و دلیل ندارد سودآوری بالایی هم داشته باشد. اگر می‌خواهیم نظم و انضباطی داشته باشیم باید فرایندها مشخص باشد و از فروش هرگونه طلای آب‌شده به خانواده‌ها جلوگیری و فقط با افراد این صنف خرید و فروش انجام شود.
تقی‌زادگان به معضلات خرید و فروش طلای آب‌شده توسط عموم مردم اشاره کرد و گفت: دلیلی ندارد طلای آب‌شده به دست خانواده ها برسد و دادن طلای آب‌شده دست عموم مردم یعنی سرآغاز پولشویی. هرکس سرمایه‌گذاری می‌خواهد انجام دهد می‌تواند روی طلای مستعمل و سکه سرمایه‌گذاری کند و ما به مردم توصیه می‌کنیم طلای شکسته اصلاً تهیه نکنند چون خرید و فروش آن ممنوع است.
وی مشکلات در زمینه طلای آب‌شده را متعدد عنوان کرد و ادامه داد: اگر منظور پولشویی با طلاست باید جلو خرید و فروش طلای بدون اجرت در فضای مجازی گرفته شود که در اکثر مواقع طلاهای بدون فاکتور یا دزدی است و کسی در این موضوع نظارت ندارد. اصلاً طلای بدون اجرت نداریم و گاهی شاهد بدل‌اندازی هستیم اما به جای برخورد با این مسائل سراغ کسانی رفته‌ایم که قابل کنترل هستند و می‌توانند به سلامت فضای بازار کمک کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد تصریح کرد: وقتی در صنف خرید و فروش شود منشأ آن مشخص است و اگر هرگونه اشکالی باشد قابل پیگیری است، اما طلای آب‌شده در دست مردم در بیشتر مواقع بدون فاکتور است و دلیلش این است طلایی که به دست مردم می‌رسد عیار درستی ندارد و این زمانی مشخص می‌شود که خانواده‌ها برای فروش این طلا اقدام می‌کنند در آن زمان اگر خریداری پیدا شود باید آن را ذوب کند و بخرد و در آن لحظه مشخص می‌شود طلا دارای ناخالصی یا عیار پایین است و اینجا شخص ضرر می‌کند که مدارک محکمه پسند هم معمولاً ندارد. معمولاً برای طلای آب‌شده فاکتور رسمی داده نمی‌شود و تنها مشخصات آن ممکن است در برگه‌ای یادداشت و به مشتری داده شود که مستند و قانونی نیست حالا باید از مسئولان پرسید کدام رفتار پرخطرتر است؟
وی در پایان تأکید کرد: وقتی کسانی که مجوز دارند بی‌هیچ حساب و کتابی از دایره تهیه و توزیع طلای آب‌شده خارج می‌شوند حاشیه‌های این موضوع هم بیشتر می‌شود و در نتیجه اتفاقی که می‌افتد مردم بیشتر ضرر می‌کنند و باید تأکید کرد هرچه فعالیت کسانی که شناسامه‌دار هستند محدودتر و پردردسرتر شود شاهد گسترش فعالیت‌های زیرپله‌ای و فرار سرمایه‌ها هستیم و از نهادهای ذی‌ربط می‌خواهیم برای حل این موضوع و رفع مسدودیت حساب‌های افراد اقدام فوری صورت گیرد.
با وجود نگاهی که عموم مردم به طلا دارند و آن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند مدیریت این بازار مهم است اما این نکته مطرح می‌شود چرا باید فعالان اصلی این بازار با محدودیت در فعالیت خود مواجه شوند؟ آیا دستگاه‌های نظارتی بر فرایندهای خود اشراف کامل ندارند که شفاف‌سازی در رفع مسدودیت این حساب‌ها را دشوار می‌کند؟ در نهایت این عدم شفافیت تبعاتی دارد که ممکن است دامنگیر عموم جامعه شود.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما