به گزارش قدس آنلاین، مدتی است که در خصوص تخلفات اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد اقدام به تهیه گزارشاتی می‌کنیم و در این گزارشات به زوایای برخی تخلفات که در این سال‌ها انجام می‌شده و سهوا و یا عمدا از زیر چتر نظارتی مسؤولان اتحادیه، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های دخیل در این امر غافل مانده است، می‌پردازیم.
در گزارشات قبلی به بحث طلای کاغذی، زمان شکل‌گیری این نوع معاملات و نحوه انجام آن و بحث قاچاق طلا، طریقه ورود آن به مشهد و افرادی که در این خصوص نقش داشته و دارند پرداختیم و در گزارش پیش‌رو به تخلفی که بنکداران طلا انجام می‌دهند و باعث ایجاد اعتراضاتی در میان فروشندگان شده، می‌پردازیم.
چندی پیش در یکی از کانال‌های تلگرامی فروش طلا با آگهی فروش طلا با اجرت، ۵، ۶ و ۷ درصد مواجه شدم که پس از پیگیری معلوم شد فرد مربوطه طلا را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به فروش می‌رساند.
مالیات را فروشنده می‌دهد، تک فروشی سهم بنکدار می‌شود!
یکی از طلا فروشان در این خصوص بیان می‌کند: متاسفانه برخی از بنکداران در مشهد اقدام به تک‌فروشی می‌کنند و این در حالی است که تک‌فروشی برای بنکداران قانونی نیست.
وی با بیان این نکته که به طور کلی بنکداران نباید مشتری خانم بپذیرند، ادامه می‌دهد: طبق قانون صنف طلا و جواهر، بنکدار به دلیل اینکه مالیات نمی‌دهند نباید خرده‌فروشی کنند و این کار فقط باید توسط فروشندگان طلا انجام شود، چراکه فروشندگان مالیات پرداخت می‌کنند.
بسیاری از بنکداران مجوز فعالیت ندارند
این فروشنده طلا با بیان اینکه تمامی فروشنده‌ها از این روند ناراضی هستند، خاطرنشان می‌کند: حتی بسیاری از این بنکداران مجوز فعالیت ندارند؛ اما به راحتی فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه اتحادیه هم از این جریان مطلع است، تصریح می‌کند: در گذشته که به اتحادیه اعتراض می‌کردیم می‌گفتند«نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم به بازرسین مجتمع مرمر بگویید» و این در حالی است که مسؤولین این مجتمع اجازه ورود خریدار به درون مجتمع را داده‌اند.
موافق تک فروشی بنکداران هستم؛ اما درصورت پرداخت مالیات از جانب آنان
این طلا فروش با تاکید بر این موضوع که اجازه ورود خریدار به درون مجتمع غیر قانونی است، می‌افزاید: البته فروشندگان با تک فروشی بنکدار در صورت پرداخت مالیات از جانب آنان مخالفتی ندارند؛ اما به این شرط که به واقع آنان نیز همچون فروشندگان مالیات پرداخت کنند.
وی به فرار مالیاتی این افراد اشاره و تاکید می‌کند: هرزگاهی این افراد نام مغازه خود را تغییر می‌دهند؛ گویا با تغییر نام و آدرس محل، پایه مالیاتی تفاوت می‌کند و از آنجا که این افراد از لحاظ مالی قدرت دارند، راه‌های فرار مالیاتی را هم به خوبی می‌دانند.
این طلافروش اضافه می‌کند: چنانچه بنکداران تک‌فروشی نکنند، مشتری هم به مغازه آنان نمی‌رود و همین مشتریان به فرشندگان که مالیات می‌پردازند، مراجعه می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر زمان که می‌رویم در مغازه‌های آنان مشتری وجود دارد، می‌گوید: البته نسبت به سابق بهتر شده؛ اما حدود یک ماه پیش اوضاع به مراتب بدتر بود.
این طلافروش تاکید می‌کند: ورود به مجتمع باید با کارت تردد انجام شود.
پایه مالیاتی بنکداران در حد یک طلافروش معمولی است
یکی دیگر از طلافروشان مشهد ضمن انتقاد از خرده‌فروشی بنکداران، ابراز می‌کند: پایه مالیاتی بنکداران در حد یک طلافروش معمولی در سطح شهر مشهد است، همچنین در اداره دارایی حدود ۱۴۰ بنکدار تحت عنوان مجوزدار ثبت شده؛ اما بخش زیادی از این افراد مجوز ندارند.
وی با طرح این پرسش که در چند سال اخیر چه میزان کارت تردد(کارتی که اتحادیه به منظور شناسایی بنکداران صادر می‌کند) برای بنکداران صادر شده است، ادامه می‌دهد: متاسفانه برخی از بنکداران با ایجاد کانال‌های تلگرامی، مردم را به سمت خود می‌کشانند و طلا را به قیمتی که به فروشنده می‌دهند، با مشتری خانگی حساب می‌کنند که این امر منجر به نارضایتی عمومی بین فروشندگان شده است.
این طلافروش ادامه می‌دهد: چگونه است که وقتی یک مغازه‌دار به طور مثال ماهی سه میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند، یک بنکدار که در سطح خراسان رضوی با هزار و ۵۰۰ واحد طلافروش همکاری دارد به همان اندازه مالیات(مالیات سالانه) می‌دهد، چنانچه این مسئله به درستی بررسی شود، شاهد فرار مالیاتی بسیار بالایی خواهیم بود.
وی تصریح می‌کند: برخی از بنکداران چندین شعبه دارند و تمامی شعب خود را تحت عنوان یک شرکت به ثبت می‌رسانند و یک مالیات به طور کلی پرداخت می‌کنند که رقم آن ناچیز است.
دردسرهای خرید طلای بدون فاکتور معتبر
این طلافروش در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فاکتوری که بنکدار به دست مشتری می‌دهند بدون سربرگ است، خاطرنشان می‌کند: هر زمان که مشتری بخواهد طلای خود را بفروشد باید به همان بنکدار مراجعه کند، چراکه فاکتور معتبر ندارد و فروشنده دیگری طلا را از وی خرید نمی‌کند.
وی ضمن بیان این موضوع که مغازه‌دار فاکتور بنکدار را از مشتری نمی‌پذیرد، در پاسخ به اینکه در صورت تغییر مغازه و یا فوت بنکدار چه اتفاقی برای خریدار طلا رخ می‌دهد، می‌گوید: متاسفانه مردم در وهله اول به این می‌اندیشند که طلا را به قیمت پایین‌تر تهیه کنند؛ اما آینده‌نگری ندارند که در صورت فوت بنکدار و یا تغییر مغازه، چه باید کرد، چراکه مغازه‌دار طلا را از آنان نخواهد خرید.
چرا دستگاه‌های نظارتی با این افراد مماشات می‌کنند؟
این طلافروش ادامه می‌دهد: متاسفانه بنکداران تبدیل به قدرت شده‌اند و نمی‌دانم چرا دستگاه‌های نظارتی با این افراد مماشات می‌کنند، امروز اوضاع به گونه‌ای است که از بنکداران بازرسی درستی انجام نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: بنکداران محصول را از تهران به ۲ درصد اجرت تهیه و همان را با ۵ درصد به مشتری می‌فروشند، روزگاری عنوان می‌شد طلا گرمی ۲۰ هزار تومان اجرت دارد؛ اما امروز می‌گویند گرمی ۵ درصد اجرت. زمانی که طلا گرمی ۴۰۰ هزار تومان بود اجرت آن ۲۰ هزار تومان می‌شد و امروز که به گرمی یک میلیون تومان رسیده، اجرت هر گرم ۵۰ هزار تومان شده است که این درصدی شدن اجرت منجر به افزایش قیمت طلا شده است.
با بنکداران متخلف برخورد می‌شود
دبیر اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد می‌گوید: در مجتمع مرمر حدود ۹۰ بنکدار وجود دارد که از این تعداد ۷۰ بنکدار دارای مجوز فعالیت، پنج واحد در دست اقدام و مابقی هنوز مجوز ندارند.
یوسف تقی‌زادگان ضمن تخلف دانستن تک‌فروشی بنکداران، ابراز کرد: طبق قانون بنکدار اجازه خرده فروشی ندارد و تنها باید به فروشنده جنس تحویل دهد و نه مشتری خانگی.
وی خطاب به مردم، می‌گوید: باتوجه به اینکه بنکدار اجازه خرده فروشی ندارد، بنابراین در قِبال خرید طلا فاکتوری در کار نیست، پس درصورتی که مردم قصد فروش طلای خود را داشته باشند، مغازه‌دار از آنان نخواهد خرید.
دبیر اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد در خصوص نحوه برخورد با بنکداران متخلف، تصریح می‌کند: طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی در مرحله اول از بنکدار متخلف تعهد اخذ می‌شود، در مرحله دوم تخلف به تعزیرات اعلام و واحد متخلف پلمب می‌شود.
نظر شما