↵

اختصاص این میزان حقوق گمرکی برای واردات خودرو به‌معنای این است که خودرو وارداتی قرار است گران‌تر از آنچه امروز در بازار مشاهده می‌کنیم به‌دست مصرف‌کننده برسد و این دقیقاً برخلاف فلسفه واردات خودرو و نیزدر تناقض با وعده‌های مسعود پزشکیان در دوران انتخابات است.

وی در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود «چکار کردیم که به ‌واردات ماشین دست دوم هم راضی شدیم. همه ماشین‌ها را از چین وارد کردیم و قیمت ماشین‌ها را چند برابر در اینجا می‌فروشیم. مردم را از زندگی ساده محروم کرده‌ایم. خودرو با ارز مردم باید وارد شود. به‌مردم پول ایرانی می‌دهیم اما جنس خارجی را ۱۰برابر به آنان می‌فروشیم. واردات خودرو با ارزهای مردم آزاد می‌شود».

پزشکیان همچنین در آن دوره تأکید کرده بود «اگر رقابت را آزاد کنیم و ماشین‌ها وارد مملکت شوند خودبه‌خود، خود را تنظیم می‌کنند. اگر ارز کالاهای اساسی مثل دارو را تنظیم کنیم بازار آزاد خود را تنظیم می‌کند. لازم نیست دولت دخالت کند. دولت باید ارز برای پشتیبانی را تأمین کند و بقیه را بازار خودش کنترل می‌‍‌کند. دولت دست از دخالت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها بردارد».

حتی در اوایل مرداد بود که توییتی از علی خسروانی، فعال حوزه خودرو منتشر شد که در آن ادعا شده بود «پزشکیان در جمعی خصوصی از بالا بودن تعرفه‌ها گلایه کرده و با گفتن جمله‌ «این دیگر تعرفه نیست باج‌گیری است» اعلام کرده در دولت جدید باید کاهش تعرفه واردات خودرو سریعاً اعمال شود».

بیان این سخنان و وعده‌هایی که پیش از این پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده بود با آنچه امروز در لایحه واردات خودرو می‌بینیم تناقض آشکار دارد و نشان‌دهنده این است که دولت چهاردهم هم عزمی برای سامان دادن به ‌وضعیت فعلی خودرو ندارد و بیان سخنانی ازجمله رقابتی کردن بازار برای بهبود تولید داخلی هم سرابی بیش نبوده است، چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل برای ایجاد رقابت در بازار، بهبود شرایط واردات خودرو است، اما بستن حقوق گمرکی ۱۰۰درصدی عملاً امکان رقابت را بی‌معنی می‌کند به‌این دلیل که از توان واردکننده برای واردات می‌کاهد.

نه‌تنها پزشکیان که وزیر پیشنهادی‌اش در وزارتخانه صمت هم پیش از تصدی این پست بر واردات خودروهای ارزان‌قیمت تأکید کرده بود، اما بستن حقوق گمرکی ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو نه‌تنها خودرو را ارزان‌ به‌دست مردم نمی‌رساند، بلکه باید منتظر گرانی این کالا بیش از امروز باشیم.البته شاید کسری بودجه‌ای که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود در این زمینه بی‌تأثیر نبوده و همین مسئله موجب شده دولت پیش‌بینی کسب درآمد ۱۱۰ همتی از این محل کرده باشد.

از حقوق گمرکی که بگذریم مسئله دیگری که درباره واردات خودرو در لایجه بودجه ۱۴۰۴، مورد اشاره قرار گرفته اختصاص ۲میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو است که البته دولت آن را منوط به ‌صلاحدید بانک مرکزی کرده است.
گذاشتن همین شرط این پرسش را به ‌ذهن متبادر می‌کند که باتوجه به‌رویه سختگیرانه بانک مرکزی در تخصیص ارزِ واردات خودرو که پیش از این بارها شاهد آن بودیم، آیا امیدی به ‌تحقق آن وجود دارد یا اینکه این بار هم بانک مرکزی به ‌بهانه کمبود ارز، از تخصیص این اعتبار چشم‌پوشی می‌کند؟ 

تناقض وعده تا عمل پزشکیان در واردات خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در این زمینه به قدس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شاهد موارد قابل تأملی در بحث واردات خودرو هستیم که یکی از این موارد افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات است.

به گفته وی، بودجه سال آینده یک بودجه کاملاً انبساطی است که بخش قابل‌توجهی از آن برحسب  درآمدهایی که سیاست‌گذار متصور شده می‌تواند از سطح جامعه کسب کند، چیده شده است و به همین دلیل در لایحه بودجه شاهد افزایش ۴۰درصدی مالیات هم هستیم.

این کارشناس بازار خودرو ضمن بیان اینکه سیاست دولت در بحث واردات خودرو برای سال آینده در تناقض با وعده‌های است که پیش از انتخابات بیان می‌کرد، گفت: علاوه بر این موضوع در یکی از بندهای مربوط به بحث واردات خودرو می‌بینیم ارزی که امروز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده داده می‌شود، برای سال آینده تبدیل به ۴۸هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود به عبارتی دولت مرجع ارز را به مرکز مبادله ارز و طلا تغییر داده است.

فرزانه تمام این موارد یعنی افزایش تعرفه، مالیات و تغییر مرجع ارز را سیگنالی برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سال آینده قرار است سهمیه اختصاصی به شرکت‌های واردکننده خودرو توسط شورایی به نام شورای اقتصادی تعیین شود که این خود می‌تواند محدودیت ایجاد کند.

وی به یکی از ابهام‌های پربحث واردات خودرو اشاره کرد و گفت: براساس آنچه دولت اعلام کرده قرار است ۲میلیارد یورو بابت واردات خودرو اختصاص یابد، در سال جاری سیاست‌گذار اعلام کرد تا پایان سال، یک میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص خواهد داد، حالا مشخص نیست که ۲میلیارد یورو در سال آینده به یک میلیارد یورو امسال اضافه می‌شود یا اینکه منظور سیاست‌گذار کل ارز تخصیص به این موضوع است.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: حدود هشت ماه از سال گذشته و دولت برای واردات تنها ۵۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو را تخصیص داده است، چنانچه اسفندماه را به دلیل نزدیکی به ایام تعطیلات فاکتور بگیریم، تنها سه ماه از سال باقی می‌ماند و من بعید می‌دانم سیاست‌گذار در این سه ماه، ۵۰۰ میلیون یورو باقیمانده را تخصیص دهد، به‌ویژه اینکه حدود دو ماه است که واردکنندگان می‌گویند تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌ها با کندی انجام می‌شود.

فرزانه اضافه کرد: بنابراین باتوجه به پیشینه‌ای که از دولت بر سر تخصیص ارز واردات خودرو سراغ داریم به نظر نمی‌رسد دولت در سال آینده ۲میلیارد یورو تخصیص دهد.

وی اظهار کرد: برای اینکه بازار به تعادل برسد باید بخش قابل‌توجهی از جامعه بتوانند خودرو تهیه کنند، اما مشاهده می‌کنیم این امر با رویه دولت در تناقض است، چراکه از همان ابتدا می‌بینیم تعریف دولت از خودرو لوکس یک تعریف اشتباه است. به این معنا که در تمام دنیا خودرویی با قیمت بیش از ۵۰ هزار یورو در رده خودروهای لوکس قرار می‌گیرد، اما در ایران مشاهده می‌کنید تویوتا کرولا در سامانه ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام و در بازار ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این درحالی است که حتی طبقه متوسط هم قادر به خرید این خودرو نیستند.

به عقیده فرزانه هیچ یک از خودروهایی که از شهریور سال گذشته وارد کشور شدند در کلاس خودروهای لوکس قرار نمی‌گیرند و حتی خودرو طرح جانبازان هم به دلیل سقف قیمتی که برای آنان درنظر گرفته شده (بنزینی تا ۳۵هزار یورو و برقی تا ۴۰هزار یورو) در رده خودروهای لوکس قرار ندارد.

این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: تا زمانی که خودرو با این تعرفه‌ها وارد کشور شود و سازمان‌های مختلف انواع مالیات‌ها را برای این خودروها درنظر گیرند اقتصادی‌ترین خودرو دنیا را هم که وارد کنیم، در داخل تبدیل به یک خودرو لوکس می‌شود.

فرزانه در ادامه سخنان خود درخصوص تأثیر این واردات بر قیمت خودرو در داخل، ابراز کرد: براساس اعلام گمرک از سال گذشته تاکنون حدود ۲۵هزار دستگاه خودرو وارد شده، اما مشاهده می‌کنید عملاً بازار توجهی به این آمار ندارد، چراکه بازار فقط خودرو پلاک‌شده موجود در بازار را می‌بیند. زمانی شاهد تغییر در نرخ‌ها خواهیم بود که خودرو در بازار افزایش یابد.

وی در پایان سخنانش ضمن اشاره به اینکه دولت با وضع این تعرفه‌ها درحقیقت می‌خواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد، ابراز کرد: به گفته همتی سال آینده دولت با کسری حداقل ۸۵۰ همتی مواجه است. این رقم عدد بزرگی است به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت با در نظر گرفتن این تعرفه‌ها و مالیات‌ها می‌خواهد این کسری را جبران کند.