به گزارش قدس آنلاین، سال ۹۷ با تشدید محدودیت‌های ارزی و ضرورت مدیریت منابع، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو را ممنوع کرد و این ممنوعیت تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ طول کشید. با آزادسازی واردات خودرو در بهار سال گذشته و تصویب آیین‌نامه واردات در اوایل تابستان همان سال، دولت از در نظر گرفتن یک‌میلیارد یورو ارز برای این امر خبر داد.
وزارت صمت از آن زمان، وعده واردات انبوه و ورود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار امسال را رسانه‌ای کرد حال آنکه تاکنون و در آستانه زمستان ۱۴۰۲ کمتر از ۷ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده و ۱۹ ماه پس از آزادسازی واردات، اظهارات متناقض و متعارض مسئولان هم افق پیش روی این سیاست و بازار خودرو را غبارآلوده‌تر کرده است.
موافقان و مخالفان واردات خودرو در مجلس و دولت در حالی تحلیل‌های خود را خطاب به جناح مقابل اعلام می‌کنند که بسیاری از کارشناسان هم معتقدند با توجه به شواهد موجود و کندی قابل توجه روند واردات خودرو در ماه‌های اخیر، این سیاست با شکست مواجه می‌شود و حتی به فرض رفع تمام موانع ارزی، حقوقی و قانونی هم تقاضای قابل توجهی برای خودروهای خارجی وارداتی وجود ندارد.
کشمکش مخالفان و موافقان دولتی و مجلسی واردات
بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ارز به واردات خودرو به صلاح کشور نیست. به گفته داوود منظور «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم، در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون دستگاه از آن را داریم».
اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر به صلاح نبود تخصیص ارز کشور به واردات خودرو در حالی بیان شده و بلاتکلیفی متقاضیان خودروهای وارداتی در شرایطی ادامه دارد که وزیر صمت پیش‌تر اعلام کرده بود «واردات خودروهای نو بر اساس برنامه پیش می‌رود و تا آذر ماه ۱۴۰۲ تکلیف همه کسانی که نام‌نویسی کرده بودند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود».
عباس علی‌آبادی همچنین در روزهای جاری از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت خبر داده و هیئت دولت را مسئول ابلاغ این آیین‌نامه دانسته است.
به گفته وزیر صمت در موضوع تأمین ارز، نگرانی دولت این است که با اقدامی نسنجیده، اقتصاد کشور متأثر و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند و در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و نگرانی از اینکه بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد و همچنین ارز خودرو برقی هم تأمین شده است.
وزیر صمت معتقد است واردات خودرو برای رفع ناترازی در بازار به لحاظ رنگ، مدل، تکنولوژی و... انجام می‌شود و تا زمانی که ناترازی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، واردات، سیاست مناسبی است و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌شود ضمن اینکه سعی بر این است با وضع تعرفه، رقابت سودمند و مناسبی که به نفع ظرفیت ملی باشد، ایجاد شود.
یکی دیگر از مدافعان واردات خودرو عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس است که باور دارد برای واردات خودرو حتی یک سنت ارز دولتی لازم نیست. جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشته است: بانک مرکزی نزدیک به ۴میلیارد دلار ارز برای واردات چای بی‌کیفیت که جز نارضایتی و فساد چیزی به دنبال نداشته، دارد؛ اما برای واردات خودرو که خواست عموم مردم همراه با نتایج مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور است، ندارد!
ریشه تناقض‌گویی مسئولان در واردات خودرو کجاست؟
ابراهیم شجاعت، کارشناس خودرو در خصوص ریشه تعارضات و تناقضات موجود در اظهارات مسئولان در قبال واردات خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: از سال ۱۴۰۰ که بحث واردات خودرو مطرح شد، وزارتخانه‌هایی همچون اقتصاد و به ویژه بانک مرکزی بارها مخالفت خود را مبنی بر اینکه نمی‌توانیم فشار ارزی این سیاست را تحمل کنیم، اعلام کردند و بر این اساس با وجود وعده‌های دولت تاکنون واردات آنچنانی خودرو را نداشته‌ایم.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در دو سال اخیر کمتر از ۱۰هزار دستگاه خودرو معادل کمتر از ۱۰۰میلیون دلار به کشور وارد و خودروهایی که به مردم تحویل شده هم حدود ۸۰۰ دستگاه بوده که ۸۰درصد آن خودروهای چینی است که مشابه این محصولات در داخل کشور مونتاژ می‌شود.
به گفته وی نمایندگان مجلس و وزیر پیشین صمت برای جلب اعتماد مردم روی بحث واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار و بهبود صنعت خودرو تأکید زیادی داشتند.
شجاعت اضافه می‌کند: امروز نمایندگان با وعده واردات ۸۰هزار دستگاهی در سال گذشته و ۱۵۰هزار دستگاهی در سال جاری، هنوز در مجلس حضور دارند؛ اما با رفتن وزیر پیشین صمت، وزیر فعلی که قبلاً در مجموعه مپنا و شرکت‌های تابعه آن مانند مکو بوده و پروژه خودرو برقی را کلید زده، مدافع واردات خودروهای برقی است. در واقع وزیر جدید صمت، واردات را به کلی نفی نمی‌کند؛ اما سعی دارد جهت واردات را به سمت خودروهای برقی و هیبریدی که ارزبری بالایی دارند، تغییر دهد و معتقد است باید خودروهای برقی وارد و یا با حد اندکی از داخلی‌سازی به صورت مونتاژی عرضه شود و تناقض‌های ایجاد شده در سخنان مسئولان ریشه در نوع نگاه وزیر صمت دارد.
شواهدی برای استقبال سرد بازار از وارداتی‌ها
شجاعت در خصوص امکان‌پذیری تحقق وعده‌های وارداتی دولت در حوزه خودرو و استقبال بازار و متقاضیان از این خودروها می‌گوید: به نظر نمی‌رسد واردات به ویژه در خودروهای احتراقی (معمولی) به زودی اجرایی شود و تا پایان امسال بسیار بعید است تعداد خودروهای تحویلی به ۱۰هزار دستگاه برسد و سال آینده نیز چنین امری شدنی نیست ضمن اینکه با توجه به نظام تعرفه‌گذاری ایجاد شده عملاً خودروهای احتراقی برای مصرف‌کنندگان صرفه اقتصادی ندارند.
به گفته این کارشناس حتی اگر امکان واردات هم وجود داشته باشد، بازار از این خودروها به ویژه خودروهای چینی استقبال گرمی نخواهد کرد؛ چرا که مشابه همین خودروها با مشخصات فنی بسیار نزدیک هم اکنون در کشور مونتاژ می‌شود.
او می‌گوید: در نظام تعرفه‌ای وضع شده، از خودروهای وارداتی دست‌کم ۷۰درصد تعرفه ورودی به علاوه تعرفه‌های دیگر دریافت؛ اما از خودروهای مونتاژی حدود ۳۰درصد برای قطعات تعرفه دریافت می‌شود و وجود ۴۰درصد مابه‌التفاوت تعرفه در خودروهای چینی با همان امکانات و همان برند، موجب می‌شود پروژه واردات با شکست مواجه شود.
شجاعت تأکید می‌کند: با توجه به محدودیت‌های موجود در انتقال پول به نظر نمی‌رسد بتوانیم ارتباط مؤثری با خودروسازان غیرچینی (ژاپنی، کره‌ای و اروپایی) برقرار و محصولات این خودروسازان را وارد کنیم ضمن اینکه خودروهای وارداتی باید زیر ۲۰هزار دلاری باشند پس امکانات بسیار پایینی دارند و استقبال بازار از این خودروها در خور توجه نخواهد بود.
به باور این کارشناس حتی اگر همه زمینه‌های ارزی، حقوقی و قانونی برای واردات خودرو فراهم باشد و مشکلات نقل و انتقال ارزی هم رفع شود، در بهترین حالت تقاضا برای خودروهای وارداتی زیر ۵۰ هزار دستگاه خواهد بود و سال آینده هم به نظر می‌رسد بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه واردات داشته باشیم.
شجاعت با اشاره به انصراف ۴ هزار نفر و باقی ماندن ۳۰هزار نفر از متقاضیان خودروهای وارداتی بر این باور است که اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر به صلاح نبودن واردات خودرو و کندی قابل توجه روند واردات تاکنون، نشان از محقق نشدن وعده‌های وارداتی در حوزه خودرو است.
نظر شما