دولت برای حل چالش حقوقی و قانونی حضور محمدجواد ظریف در سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه‌ای را تصویب کرده که در فرآیند تقدیم به مجلس قرار دارد.

این را مجید انصاری چندی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار قدس آنلاین گفت.

تلاش دولت برای اصلاح "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" که در سال 1401 به تصویب مجلس اصولگرای یازدهم رسید و در بند الف ماده 2 آن تأکید دارد انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است پس‌ازآن جدی شد که شماری از نمایندگان مجلس که عمدتاً از جریان جبهه پایداری و طیف اصولگرا هستند انتصاب ظریف را به دلیل تابعیت دوگانه فرزندان او خلاف قانون عنوان کرده و خواستار عزل وی شدند.

با امتناع دولت و تأکید رئیس‌جمهور بر حضور ظریف و استفاده از ظرفیت او در معاونت راهبردی اما این مناقشه در هفته‌های اخیر بالا گرفت تا آنجا که حمید رسایی و مجتبی رحمان دوست دو عضو فراکسیون پایداری در صحن مجلس تهدید به ارجاع این موضوع به قوه قضائیه و شکایت از دولت کردند.

این دو نماینده حتی اصلاح و تغییر قانون را برای یک نفر اقدامی خلاف مصلحت عنوان کرده و خواستار عزل ظریف شدند.

محمد سراج، نماینده تهران هم در گفتگو با هم‌میهن  در واکنش به این اتفاق گفت که نباید برای یک نفر قانون را اصلاح کنیم. این نکته اصلی که همگان باید بدانند این است که اگر بنا باشد به استناد شرایط خاص یک فرد قانون تغییر کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. چه ضرورتی دارد کسی را که تابعیت دوگانه دارد و هر زمان بخواهد از کور می‌رود بکار گیریم، مگر در کشور متخصص کم داریم؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اما در پاسخ به این اظهارات می‌گوید که اصلاح قانون برای یک نفر نیست بلکه برای تأمین مصلحت و منافع کشور در موارد و زمان‌هایی است که به خدمات برخی افراد نیاز وجود دارد و با صلاحدید باید استثناء وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری در این خصوص اظهار داشت: بند الف ماده 2 قانون است که مربوط می‌شود به تابعیت فرد و همسر و  فرزندان او اطلاق عام دارد یعنی قانون شامل همه انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: لازم است این قانون در تبصره و ماده فوق قدری ضابطه‌مند و اصلاح شود به‌نحوی‌که در موارد استثناء و به‌ضرورت مصلحت و منافع کشور، مرجعی برای تصمیم‌گیری (در مورد به‌کارگیری برخی از افراد دارای تابعیت قهری) معین شود، چون در حال حاضر به‌طور مطلق بکار گیری این افراد منع شده اما ممکن است درجاهایی به‌ضرورت و صلاحدید، انعطاف لازم باشد، به‌خصوص درمواردی که دولت و نظام نیازمند به خدمات برخی افراد است.