سامانه املاک و اسکان به عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار، سوداگری و دیگر آسیبهای حوزه مسکن در مجلس مصوب شده است. الان این قانون در مرحله اجراست و وزارت راه و شهرسازی باید به تکمیل و راهاندازی این سامانه مبادرت کند.
راه اندازی سامانه مورد بحث همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف را می طلبد. متأسفانه تجربه نشان می دهد اجرای قوانینی که نیازمند هم افزایی نهادهای مختلف هستند، در عمل با مشکل مواجه می شود. زیرا دستگاه ها به دلایلی مانند حفظ انحصار و اقتدار خود حاضر به همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعاتشان نیستند.
سازمان ثبت احوال کشور بر اساس قانون موظف شده است اطلاعات سامانه خانوار را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. این اتفاق هنوز رخ نداده است. به زعم بسیاری، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال باید در راستای موظف کردن سازمان مورد بحث به همکاری با سامانه املاک و اسکان اقدام کند.
باید منتظر شویم و ببینیم وزارت راه و شهرسازی چه راهکاری برای همراه کردن سازمانها و نهادهای مختلف با سامانه املاک و اسکان در پیش میگیرد. نظرات احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای قانون سامانه املاک و اسکان میخوانید.
آریایی نژاد در خصوص لزوم تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: قانون خوب یک موضوع و اجرای خوب موضوع دیگری است. در هر کدام از این بخشها که ضعف داشته باشیم، کارها به درستی پیش نمی رود. ما قوانین خوبی در کشور داریم که متأسفانه در مرحله اجرا به مشکل میخورند. نباید اجازه دهیم این اتفاق برای سامانه املاک و اسکان بیفتد.
وی ادامه داد: وقتی قرار است قانونی اجرایی شود، نیاز است مجری خوب و با اراده داشته باشیم. اگر تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان پیش نمی رود، باید به بررسی موانع و مشکلات بپردازیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر قانونی که تصویب می شود، باید راههای دور زدن قانون بسته شود. قانون باید طوری نوشته شود که امکان عمل نکردن به آن وجود نداشته باشد. وقتی قانونی تصویب می شود، باید اجرایی شود تا بتوانیم از ظرفیت هایش استفاده کنیم. باید مجازاتی برای عدم اجرای قانون در نظر بگیریم که قدرت بازدارندگی داشته باشد و اجازه ندهد که سازمانها و نهادها از همکاری با اجرای قانون سر باز بزنند.
آریایی نژاد در ارتباط با عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان و این که سازمان مورد بحث حاضر نیست سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، گفت: باید در قانون مشخص کنیم که اگر سازمانی همکاری لازم را نداشت چه مجازاتی در انتظارش است. در مرحله اجرا باید نظارت لازم را داشته باشیم و اگر سازمانی با قانون تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری نمی کند، مورد مواخذه و پیگرد قانونی قرار بگیرد. ابزار مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک، سامانه های اطلاعاتی هستند. بنابراین نیاز است تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها همکاری لازم را به منظور تکمیل و راه اندازی سامانه مورد بحث داشته باشند.
این نماینده مجلس در خصوص وظیفه وزارت کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال که موظف است سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، تصریح کرد: دولت مجری قانون است و وظیفه دارد به اجرای صحیح قوانین بپردازد. قانون املاک و اسکان نیز جزو مصوبات مجلس است و باید اجرایی شود.
آریایی نژاد گفت: هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد، اگر مشکلی هست، دولت باید لایحه به مجلس بیاورد. باید به مجلس اطلاع بدهد که چرا نمی تواند به تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان مبادرت کند. در ادامه نواقص برطرف و زمینه برای اجرای قانون مهیا می شود.
وی ادامه داد: لازم است ارتباط تنگاتنگی بین قوه مقننه و مجریه در زمینه اجرای قوانین به وجود بیاید. در غیر این صورت، به مشکل میخوریم. قوانین برای برطرف کردن مشکلات جامعه تصویب میشوند. بنابراین، هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قوانین پذیرفتنی نیست. دولت موظف است به اجرای قانون مبادرت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به مزیتهای کلیدی سامانه املاک و اسکان در زمینه عرضه خانه های خالی، مجلس باید برنامهای برای نظارت بر اجرای قانون مربوط به این سامانه داشته باشد. سازمان ثبت احوال باید نسبت به اتصال سامانه خانوار به سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای قانون اهتمام داشته باشد و در صورت عدم همکاری لازم در این زمینه مجلس از وزیر مربوطه سوال خواهد کرد و پیگیری اجرای قانون خواهد بود.
نظر شما