موضوع پایین بودن سهم بانکهای خصوصی در تسهیلات پرداختی تعیین شده در قانون و خلق پول غیرمولد به یکی از دغدغههای مهم در بخش بانکی تبدیل شده است. بانک مرکزی نقش مهمی در تنظیم شبکه بانکی و حصول اطمینان از تبعیت بانک ها از مقررات و کمک به رشد کلی اقتصادی کشور ایفا می کند ولی در این زمینه نسبت به خلق پول غیرمولد و تسهیلات کلان بیبازگشت اعطایی شبکه بانکی هیچ نظارتی نداشته است و همین موضوع سبب وضعیت بدی در حوزه تسهیلاتدهی بانکها مطابق با قوانین بودجه سالیانه و تسهیلات تعیین شده در قانون شده است که یک فقره آن تسهیلات ازدواج است و این موضوع با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی دولت تشدید شده است و بانکها نسبت به اجرای قوانین شانه خالی کردهاند.
از 27 بانکی که بانک مرکزی برای آنها طبق قانون جهش تولید مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن سهمیه تعیین کرده است در حال حاضر 15 بانک هیچ پرداختی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن نداشتند و تنها دو بانک مسکن و بانک سپه نسبت به سهم تعیین شده در قانون، اجرای قانون را رعایت کردند و 15 بانک عملکرد صفر و 13 بانک نیز عملکرد نزدیک به صفر داشتهاند.
این وضعیت بیانگر یک اختلاف جدی و شدید در پرداخت تسهیلات موردنیاز مردم است که در صورت عدم رسیدگی به موضوع پرداخت تسهیلات خرد موردنیاز مردم در شبکه بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی، در مجلس نسبت به اهمالکاری بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون نظیر تسهیلات ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج طبق قانون جوانی جمعیت از وزیر جدید اقتصاد و رئیس کل جدید بانک مرکزی سوال خواهد شد زیرا این وضعیت استنکاف کامل از اجرای قانون است و مردم به عنوان ذینفعان وامهای خرد متضرر اصلی این وضعیت هستند.
برای رسیدگی به موضوع ایجاد پول غیرمولد توسط بانک های خصوصی، دخالت بانک مرکزی و اجرای مقررات ضروری است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر بخش بانکی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات بانک ها است. بانک مرکزی با اقدام علیه بانکهای خصوصی که به تعهدات خود عمل نمیکنند، میتواند مشوق این بانکها برای افزایش مشارکت در پرداخت تسهیلات و حمایت از پروژههای ساخت مسکن باشد.
یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی، اعطای تسهیلات عمده به شرکت های تابعه است. این عمل میتواند منجر به تمرکز وجوه در شبکه خود بانک شود، نه اینکه به رشد اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی باید در جهت کاهش قدرت اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه و تشویق بانکها به تخصیص اعتبارات به سمت سرمایهگذاریهای مولد مانند پروژههای ساخت مسکن گام بردارد. علاوه بر این، بانک مرکزی باید بر کاهش قدرت اعطای تسهیلات به بانک های متخلف در اجرای قانون طبق برنامه هفتم توسعه تمرکز کند. بانک هایی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن همکاری نکرده اند در اعطای وام جدید با محدودیت مواجه شوند. بانک مرکزی با جریمه کردن بانکهایی که خلق پول غیرمولد دارند، میتواند جلوی بیقانونی بانکها را بگیرد.
نظر شما