شاخصی با عنوان گرایش به کشاورزی وجود دارد که بر اساس فرمول هایی، سهم بخش کشاورزی را در بودجه دولتی مشخص می‌کند. متوسط جهانی این شاخص ۵۱ صدم است، اما برای ایران دو دهم است. یعنی این که در ایران در حد کشورهای کم‌تر توسعه یافته از کشاورزی حمایت می‌شود. در امریکای شمالی این شاخصه ۷۷ صدم است و در جنوب شرق آسیا که اصلا مبانی اقتصادی شان اقتصاد آزاد است، این شاخص ۱ و ۲۵ است. این یعنی کشاورزی در ایران در خط مقدم امنیت غذایی، بدون گارد امنیتی و سیاست های حفاظتی است.

امنیت تولید به بهبود و افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می شود، ازاین رو، تمام کشورها ارتقای امنیت نظام تولید را یکی از اهداف توسعه ای خود قرار داده اند. باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف  اعم از توسعه‌یافته یا در حال ‌توسعه، به روش‌های گوناگون این بخش را حمایت می‌کنند. 

هدف از اعمال سیاست حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت و بهره‌وری ضروری است؛ همچنین تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمة محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا باعث کاهش ریسک و نبود حتمیت درآمدی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیشتر و بهتر محصولات و افزایش حاشیة امنیت غذایی می‌شود.

بر اساس آخرین آمار سازمان OECD، سطح حمایت کشورهای این سازمان از کشاورزان حدود ۸۴۲ میلیارد دلار در سال است که عمدتا به پرداخت مستقیم به کشاورزان اختصاص دارد. به طور مثال یک کشاورز نروژی نزدیک به نیمی از درآمد خود را از دولت دریافت می‌کند؛ به این معنی که به هر میزان فروش داشته باشد، دولت نیز به همان میزان به او یارانه مستقیم پرداخت می‌کند؛ که نشان از اهمیت امنیت غذایی و تلاش برای پایدار سازی تولید برای کشورهای جهان دارد.

در کشور ترکیه نیز برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، حق بیمه بر اساس الگوی کشت هر منطقه پرداخت می‌شود. در آمریکا نیز ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی به کشاورزان یارانه داده می‌شود و همین امر باعث شده است که این کشور به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. این کشور سالانه بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی به سایر کشورها صادر می‌کند. این مساله سبب شده  از غذا و محصولات کشاورزی به‌عنوان یک سلاح علیه دیگر کشورها در هنگام صادرات استفاده کند.

در حال حاضر انگیزه ورود نیروی کار به بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله کمتر بودن درآمد و همچنین ریسک‌های مختلف فصلی و آب و هوایی، پایین‌تر است و این مسئله در همه کشورهای جهان کم و بیش برقرار است. بنابراین کشورهای مختلف حتی با نظام‌های لیبرالی، بخش کشاورزی را در برابر بازار بی رحم رها نکرده‌اند و تلاش می‌کنند با حمایت‌های مختلف از جمله پرداخت‌های مستقیم و اعمال تعرفه واردات، حول تولید خودشان گارد امنیتی برقرار می‌کنند. ولی در کشور ما در حالی که به دلیل تغییر مداوم سیاست‌ها در زمینه واردات مواد غذایی و مسائل ارزی و تعمیق مشکلات در بخش کشاورزی زنگ خطر را برای کوچ کشاورزان از مزرعه به صدا درآورده است، وضعیت شکننده امنیت غذایی و وابستگی آن به واردات، ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی)، عدم‌تعادل سفره‌های آب زیرزمینی (بحران آب زیرزمینی کشور)، بالابودن هزینه تمام‌شده تولید و از دست‌رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات و پایین‌بودن بهره‌وری زمین، نیز برمشکلات افزوده است.

در چنین شرایطی باید پرسید یارانه هایی که به بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته پرداخت می شود چرا قطع نمی شود. آیا دلیل اینکه آمریکا و اروپا سالانه میلیاردها دلار یارانه در اختیار کشاورزان خود قرار می دهند تا محصولات ارزان قیمت تولید و روانه بازارهای جهانی کنند، این نیست که کشورهای واردکننده نتوانند بخش کشاورزی خود را تقویت و نیم نگاهی هم به خارج از مرزهای خود داشته باشند.

هر چند پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی به شکل عام یارانه با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه بیش تر را به هم راه خواهد داشت اما با توجه به لزوم تقویت بخش کشاورزی و حمایت از مصرف کنندگان از طریق کاهش هزینه های تولید به نظر می رسد بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایتی برای جلوگیری از حذف محصولات اساسی از الگوی کشت، امری ضروری و گریز ناپذیر باشد. 

یکی از ابزارهای حمایتی بودجه است و سازمان برنامه و بودجه نباید با دستاویز نبود منابع و نداشتن برنامه این ردیف را از بودجه حذف و همه چیز را با پاک کردن صورت مسئله حل کند. از چاله به چاه افتادن شاید همین باشد. آن هم در کشوری که ضریب وابستگی اش به واردات در برخی از اساسی‌ترین کالاهای کشاورزی بالای ۷۰ درصد است!