تحولات لبنان و فلسطین

نماینده تفرش در مجلس: سازمان ثبت احوال وظیفه دارد اطلاعاتش را دراختیار سازمان راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان قرار دهد و در صورت عدم همکاری در مجلس از وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال مطالبه و پیگیری خواهد شد.

مطالبه و پیگیری مجلس از وزیر کشور در راستای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان

ولی‌اله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در رابطه با اهمیت حکمرانی داده محور در اقتصاد بخش مسکن به خبرنگار قدس گفت: مسئله مربوط به خانه‌های خالی یکی از موضوعات اصلی و بسیار مهم در حکمرانی بخش مسکن ما است. اگر بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم، بسیاری از مسائل جوانان مانند ازدواج، فرزندآوری و... رفع می‌شود. در غیر این صورت، برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه جوانی جمعیت داریم با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای هر سیاست‌گذاری‌ای نیاز به آمار و اطلاعات داریم. به طور مثال، در مجلس مصوباتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی داشتیم. اجرای این مصوبات نیازمند این است که بدانیم وضعیت هر واحد مسکونی و ملک به لحاظ سکونت و مالکیت چه طور است. در هر واحد چند نفر و با چه مشخصاتی ساکن هستند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسیر اتصال به سامانه خانوار سازمان ثبت احول به آن گفت: بر اساس قانون یک سری معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته-ایم. به طور مثال، اشخاص بالای 18 سال می‌توانند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشند. برای این که این معافیت‌ها را اعمال کنیم، نیازمند اطلاعات هستیم. به طور کلی، هر تصمیم‌سازی‌ای که بخواهیم در حوزه مسکن داشته باشیم، به آمار دقیق نیاز داریم. به همین دلیل، سازمان ثبت احوال وظیفه دارد اطلاعاتش را در اختیار سازمان راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان قرار دهد و در صورت عدم همکاری در مجلس از وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال مطالبه و پیگیری خواهد شد.

بیاتی گفت: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف است. به طور مثال، شهرداری‌ها باید اطلاعات‌شان را در اختیار قرار دهند تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در هر شهر و منطقه به دست بیاید. در ارتباط با مسکن ملی نیز نیازمند اطلاعات سازمان ثبت احوال هستیم تا بدانیم چه تعدادی از شهروندان کشور واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند.

وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را به وجود بیاورد و زمینه را برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ایجاد کند. زیرا در غیر این صورت، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی‌های درستی در حوزه مسکن داشته باشیم. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال وظیفه دارد در راستای تکمیل و راه-اندازی سامانه مورد بحث همکاری لازم را داشته باشد. ما هم این موضوع را از وی در مجلس مطالبه و پیگیری می‌کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.