تسهیلات خرد و مردمی جزو مهم­ترین حمایت­هایی است که دولت می­تواند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به عمل بیاورد. این بخش از تسهیلات یکی از مهم­ترین مباحثی است که همه ساله در بودجه سالانه مطرح می­شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد تضعیف شدید این بخش هستیم.

تنظیم ­کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۴ با این بهانه که بودجه کم است و یا به بهانه مقابله با افزایش نقدینگی و تورم در کشور به تضعیف شدید تسهیلات حمایتی مبادرت کرده ­اند. در همین راستا، شاهد حذف بندهای راهبردی افزایش تسهیلات حمایتی متناسب با تورم هستیم.

در حالی تضعیف تسهیلات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رخ داده است که وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اختصاص بودجه قابل توجهی برای اعطای تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت کرده­اند. از سوی دیگر، تسهیلات خرد و مردمی رقم بالایی نیست و شاید به اندازه مبلغی که یکی از ابربدهکاران بانکی به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند، نباشد.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده ­اند که راهکار اصلی برای مقابله با مشکلات در حوزه تسهیلات، جلوگیری از پرداخت وام­های خاص به افراد خاص است. اگر بساط وام­های نجومی برچیده شود و برخورد قاطعی با ابربدهکاران بانکی داشته باشیم، زمینه برای پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم فراهم می­ شود.

به زعم بسیاری، حمایت از اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به کارکنان بانک­ها، در حالی که مردم برای دریافت وام ­های حمایتی در مضیقه هستند، نتایج خوبی در جامعه به دنبال نخواهد داشت.

نظرات ابوالفضل ظهره ­وند، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس را در ادامه در خصوص لزوم ساماندهی تبصره تسهیلات بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پاسخگویی وزارت اقتصاد و معاونت بانکی ­اش در ارتباط با حمایت ­شان از پرداخت تسهیلات کم بهره به کارکنان شبکه بانکی در ادامه می­ خوانید.

ظهره­ وند در خصوص تضعیف شدید تسهیلات خرد و حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴  در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: لایحه بودجه که دولت به مجلس آورد، ایرادات زیادی دارد و در مجلس در حال بحث بر روی این موضوعات و بررسی آن­ها هستیم. بودجه به طور کلی ناتراز است. باید ببینیم تا چه اندازه می­شود این بودجه را عملیاتی کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون­های مختلف مجلس نظرات تکمیلی خود را برای اصلاح بودجه می ­دهند، باید ببینیم در نهایت چه مواردی در بودجه مصوب خواهد شد. این سوال مطرح است که آیا تا وقتی که تسهیلات خرد و مردمی به دست متقاضیان می­رسد، قدرت خریدی که الان پیش­ بینی می­کنیم، باقی خواهد ماند یا خیر. از آنجائی که شرایط تورمی در کشور داریم، این نگرانی وجود دارد که تسهیلات مصوب شده حتی اگر افزایش مبلغ هم داشته باشند، پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشند.

این نماینده مجلس گفت: دولت نتوانسته­ است ناترازی­ها را در بودجه حل کند و این موضوع مشکل ایجاد می ­کند. در برخی موارد شاهد هستیم که تسهیلات حمایتی ۲۰ درصد افزایش داده شده، اما تورم بالاتر است و این شکاف مشکل­ ساز می­شود.

ظهره ­وند گفت: در شرایطی که جوانان برای دریافت وام ازدواج در صف­های طولانی معطل هستند و پرداخت وام اشتغال و فرزندآوری عملاً متوقف شده است، حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به کارکنان بانک­ها جلوه خوبی ندارد و پیامدهای منفی به لحاظ اجتماعی برایمان خواهد داشت.

وی ادامه داد: طی سال­های گذشته مردم متوجه شدند که بانک­ها بخش عمده­ای از اعتباراتی که باید به مردم می­دادند را با نرخ بهره پایین به کارکنان خودشان وام داده­اند. این امر احساس بدی را در میان مردم به وجود آورد. این اقدامات نوعی ناامیدی و بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و شبکه بانکی کشور را به دنبال دارد که اصلاً به مصلحت نیست.

این نماینده مجلس گفت: این که علناً اعلام شده است بودجه قابل توجهی قرار است برای اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور اختصاص پیدا کند، در شرایط فعلی اصلاً وجهه خوبی ندارد و باید با آن برخورد شود. یک واقعیت تلخ در جامعه وجود دارد و آن هم انحرافی است که در بانک­ها شاهد هستیم. مبالغی که باید به مردم در قالب تسهیلات خرد و حمایتی اختصاص پیدا کند، صرف اعطای تسهیلات به کارکنان می ­شود.

ظهره ­وند گفت: حتماً این اتفاق می­افتد که در خصوص حمایت از اعطای تسهیلات کم بهره به کارکنان شبکه بانکی از وزیر اقتصاد و معاونت بانکی ایشان پیگیری انجام شود. کمیسیون ­های مختلف در این زمینه پیگیری می­ کنند و در صورتی که پاسخ موجهی دریافت نشود، سوال از وزیر به صحن مجلس می­ آید. خواسته مردم و رسانه ­ها مبنی بر اصلاح کامل تبصره تسهیلات بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار دارد.