تسهیلات ساخت مسکن جزو مهم­ترین تسهیلاتی است که باید در اختیار متقاضیان قرار بگیرد تا در زمینه افزایش عرضه مسکن در کشور به کار بیفتد. بخش زیادی از هزینه مسکن به زمین مربوط می­ شود. به همین دلیل، کارشناسان بر لزوم عرضه مسکن به متقاضیان تأکید دارند. به زعم کارشناسان، اعطای زمین به مردم و ارائه تسهیلات ساخت مسکن می­ تواند در کوتاه ­مدت به افزایش عرضه مسکن منجر شود و در نهایت متعادل­ سازی قیمت­ها را به دنبال داشته باشد.

شواهد نشان می ­دهد شبکه بانکی کشور با سیاست­های کلی نظام در زمینه افزایش عرضه مسکن همکاری ندارد. اخیراً هیئت دولت مصوبه­ ای را در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشت. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده، اما هنوز به دست بانک­های عامل نرسیده است. بنابراین، در عمل مردم از این تسهیلات بهره­مند نشده ­اند.

با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اگر در اسرع وقت این مصوبه ابلاغ و اجرایی نشود، متقاضیان از افزایش تسهیلات ساخت مسکن بهره ­مند نمی­شوند. این در حالی است که سیاست­ های کلی نظام در راستای افزایش عرضه مسکن به منظور به تعادل رساندن قیمت­ها در این بخش است.

کارشناسان بر این عقیده ­اند که مجلس و قوه قضائیه باید به موضوع ورود کنند و با اعمال جریمه مالیاتی بانک­ها، آن­ها را ملزم به همکاری با طرح­های ساخت مسکن در کشور کنند.

جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم را در خصوص لزوم چاره ­اندیشی دولت در حوزه مسکن، اعطای تسهیلات و زمین به متقاضیان و بالا بردن سطح عرضه مسکن در ادامه می ­خوانید.

بانک­ها تمایلی به انجام  وظیفه اجتماعی و قانونی­ شان در مقابل مردم ندارند

پورکبگانی در گفت و گو خبرنگار با قدس ارتباط با کوتاهی بانک مرکزی در زمینه ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان تصریح کرد: شواهد نشان می ­دهد شبکه بانکی در هماهنگی با سیاست­های کشور در حوزه افزایش عرضه مسکن نیست. بانک­ها بر اساس قانون باید در زمینه­ های مختلف مانند مسکن، فرزندآوری، اشتغال، ازدواج و... به اعطای تسهیلات بپردازند. متأسفانه شاهد هستیم که بانک­ها تمایلی به انجام این وظیفه اجتماعی و قانونی­شان ندارند.

وی ادامه داد: تسهیلات مصوب شده که بانک­ها باید اعطا کنند، در راستای طرح­هایی مانند جوانی جمعیت است. اما بانک­ها همکاری لازم را ندارند و از انجام وظایف قانونی­ شان سر باز می­زنند. بانک­ها یا به انجام تکالیف خود در حوزه اعطای تسهیلات عمل نمی­ کنند و یا اگر عمل کنند، آن را به صورت ناقص انجام می­ دهند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس تنها این نیست که قانون­ گذاری داشته باشد. وقتی قانونی مصوب می­ شود، باید پیگیری کنیم که در اجرا چه اتفاقی برای آن قانون می­ افتد. باید ببینیم که آیا قانون به درستی اجرا شده است یا خیر. وقتی دولت نیز مصوبه­ ای دارد، باید اجرای آن را پیگیری کند. قوانین به تنهایی برای پیشبرد کارها کافی نیستند. لازم است در مرحله اجرا نیز قوانین به خوبی عملیاتی شوند.

دیوان محاسبات به کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه و اجرای آن ورود کند

پورکبگانی گفت: این که مصوبه­ ای در دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان داریم اما توسط بانک مرکزی به بانک­های عامل ابلاغ نشده و در عمل اجرایی نشده است، نیاز به بررسی و پیگیری دارد. باید در کمیسیون­های تخصصی مجلس موضوع بررسی شود، دیوان محاسبات نیز می­ تواند به کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه و اجرای آن ورود کند.

وی ادامه داد: کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به نارضایتی عمومی منجر می ­شود و عواقب خوبی به لحاظ اجتماعی و سیاسی برای کشور ندارد. اگر مصوبه ­ای نداشته باشیم، توقعی ایجاد نمی­ شود و نارضایتی ­ای بابت عدم اجرای قانون به وجود نمی ­آید. اما وقتی مصوبه­ ای داریم و تسهیلات را افزایش داده ­ایم، باید قانون اجرا شود تا زمینه برای سردرگمی و سرخوردگی مردم به وجود نیاید.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فصل ساخت و ساز محدود است. در برخی استان­ها به لحاظ گرما امکان ساخت و ساز از بین می­ رود و در بعضی استان­ها بر اثر سرما امکان انجام عملیات ساختمانی وجود ندارد. با توجه به این که در آستانه فصل سرما هستیم، چنانچه سریعاً ابلاغیه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان به بانک­های عامل فرستاده نشود، عملاً مردم امکان استفاده از این تسهیلات را از دست می­دهند.

پورکبگانی گفت: با توجه به آنچه در بالا شرح داده شد، نیاز است بانک مرکزی هر چه سریع­تر ابلاغیه مصوبه مورد بحث را به بانک­های عامل ارسال کند. در غیر این صورت، مردم از افزایش هزینه مصالح ساختمانی نیز متضرر می­ شوند و عملاً افزایش تسهیلات برایشان سودی ندارد. اگر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن دیر به بانک­های عامل ابلاغ شود، متقاضیان عملاً سال بعد تسهیلات را دریافت می­کنند و بر اثر تورم متضرر خواهند شد.

وی تأکید کرد: اگر قوانین اجرا نمی­ شوند و دستگاه ­هایی مانند بانک­ها می ­توانند در این زمینه کوتاهی و قصور داشته باشند، مقصرش ما هستیم که اجازه می­دهیم این عدم همکاری صورت بگیرد. باید مجلس، قوه قضائیه، دیوان محاسبات و... به مسائل ورود و اجرای دقیق قوانین را مطالبه کنند.