دولتها معمولاً در راستای حمایت از اقشار پایین جامعه به اعطای تسهیلات با شرایط مناسب اقدام میکنند. یکی از بخشهایی که نیاز به حمایت ویژه دولت دارد، حوزه مسکن است. در همین راستا، مجلس در قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده است که بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند. آمارها نشان میدهد که بانکها به این وظیفه قانونی خود عمل نکردهاند.
اخیراً هیئت دولت سیزدهم مصوبهای در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشت. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد تا به بانکهای عامل ابلاغ شود و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. متأسفانه بعد از گذشت حدود سه ماه از زمان تصویب این مصوبه، هنوز ابلاغیه به بانکهای عامل نرسیده است.
از آنجائیکه با توجه به میزان تورم، تسهیلات فعلی ساخت مسکن پاسخگوی هزینه‌ها نیستند، مردم به دنبال دریافت تسهیلات ساخت مسکن به میزان ۸۰۰ میلیون تومان هستند. اما وقتی به بانکهای عامل مراجعه میکنند با این پاسخ مواجه میشوند که هنوز ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان به دستشان نرسیده است. این شرایط به سر در گمی مردم و ابراز نارضایتی از عدم اجرای مصوبات قانونی منجر شده است.
به نظر میرسد، شبکه بانکی کشور تمایلی به انجام وظایفش در حوزه مسکن ندارد. بانکها ترجیحشان این است که به عنوان تاجر در حوزههای پرسود ورود کنند و به منافع کلان دست یابند. به زعم برخی، شاهد نوعی تعارض منافع در شبکه بانکی کشور هستیم. به نحوی که رئیس بانک مرکزی عمدتاً از میان روسای قبلی بانکها انتخاب میشود و از آنجائیکه با همکاران قبلیاش سابقه دوستی و مراوده دارد، در ابلاغ مصوباتی که تکلیفی بر بانکها اعمال میکند، مماشات میکند.
نظرات اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می خوانید.
رنجبرزاده با اشاره به این موضوع که مسکن باید جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد و توسط وزارت راه و شهرسازی با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: در راستای ساخت مسکن ملی مصوب کرده‌ایم که تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند. تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و... برای رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که در افزایش ساخت و سازها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. همکاری شبکه بانکی با سیاست‌های ساخت مسکن ملی بسیار مهم است. اگر تمامی دستگاه‌ها کارشان را انجام دهند، اما اعطای تسهیلات صورت نگیرد، در واقع طرح‌های ساخت مسکن ملی ابتر و بی حاصل باقی می‌ماند. نتیجه‌بخش بودن سیاست ساخت مسکن ملی در کشور در گروی همکاری شبکه بانکی و اعطای تسهیلات ساخت مسکن است.
نماینده اسدآباد در مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات ساخت مسکن باید به اندازه‌ای باشد که به خانوارها برای ساخت مسکن کمک کند و کفاف هزینه‌هایشان را بدهد. برخی اقشار به قدری به لحاظ مالی در مضیقه هستند که نمی‌توانند آورده اولیه را تأمین کنند. برای این خانوارها باید چاره‌اندیشی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر برای ثبت‌نام خانوارهای بی بضاعت در طرح‌های ملی مسکن چاره‌اندیشی نکنیم، عملاً بسیاری از خانواده‌های اقشار ضعیف و متوسط امکان ثبت‌نام را از دست می‌دهند. زیرا آورده اولیه را نمی‌توانند تأمین کنند.
رنجبرزاده گفت: اگر دولت چاره‌اندیشی عاجل و دقیقی در حوزه مسکن نداشته باشد و تسهیلات ساخت مسکن به موقع در اختیار خانوارها قرار نگیرد، تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط به نتیجه نخواهد رسید.
وی ادامه داد: افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت قرار دارند و دولت باید تعهداتش را نسبت به آنان انجام دهد. ما در دولت و مجلس متعهد هستیم که امید را در مردم به وجود بیاوریم و نیازهای اساسی آن‌ها را برطرف کنیم. انجام این تعهد، نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌هاست.
رنجبرزاده در خصوص لزوم اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان که حدود سه ماه پیش در هیئت دولت سیزدهم مصوب شد، تصریح کرد: تأمین منابع مالی برای رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. تسهیلات ساخت مسکن مبالغ قابل توجهی نیست و نمی‌تواند همه هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین کند اما همین مبالغ هم می‌توانند کمک‌کننده باشند و باید در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار بگیرند. انتظار ما از بانک مرکزی این است که پس از ۳ ماه عدم اجرای قانون به وظیفه قانونی‌اش عمل کند و در سریع ترین زمان ممکن مصوبات را ابلاغ و اجرایی کند.
رنجبرزاده در ارتباط با لزوم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن با توجه به این که در ابتدای فصل سرما هستیم و بسیاری از استان‌ها فرصت ساخت و ساز را از دست می‌دهند، تصریح کرد: از نظر بنده، کمیسیون اقتصادی مجلس باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند. نیاز است از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بخواهد که درباره این موضوع گزارش‌های لازم را به مجلس بدهند. نیاز است گشایش‌های فوری در زمینه عمل به مصوبات قانونی در حوزه مسکن و اعطای تسهیلات و افزایش نرخ آن‌ها داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی مکلف به اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان است. عدم اجرای این قانون ترک فعل و تخلف محسوب میشود. مجلس می تواند اقدامات بعدی را در ارتباط با ملزم کردن بانک مرکزی به اجرای این مصوبه انجام دهد. امیدواریم بدون نیاز به این اقدامات، بانک مرکزی به انجام تکالیف قانونی‌اش بپردازد.
نظر شما