به گزارش قدس آنلاین،‌ اوایل ماه گذشته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به مستأجران موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)، سایر شهرها ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان) تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.

گفتنی است؛ فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به اوج رسیده و متقاضیان استفاده از وام کمک ودیعه مسکن می‌توانند به سایت saman.mrud.ir مراجعه کنند. در این سایت سقف تسهیلات اعطایی مشمولان حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور برای تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهرها شامل کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمانشاه، رشت، ارومیه ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

مشخص نیست با وجود مصوبه مجلس آیا افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۲۰۰، ۱۰۰ و ۴۰ میلیون تومان در سال‌جاری اعمال و به اجاره‌نشین‌ها پرداخت می‌شود یا خیر؟  یکی از موارد مهم در اجرایی شدن مصوبه مجلس، محل تامین منابع مالی این تسهیلات است.

اردیبهشت ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی کمک ودیعه مسکن را برای اجرا به ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسۀ اعتباری ملل ابلاغ کرد.