به گزارش قدس آنلاین پس از آن که خودروسازان داخلی به طور ناگهانی، مجوز رسمی افزایش حدودا ۳۰ درصدی تولیداتشان را دریافت کردند و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم تعرفه واردات خودرو را طی دو مصوبه از ۱۰۰ به ۸۰ و بعد هم به ۶۰ درصد کاهش داد، حالا و با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای نو و کارکرده از سوی معاون اول رئیس جمهور بازار خودرو بار دیگر در معرض احتمالات و ابهامات تازه قرار گرفته است.

شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور عبارتند از: رعایت استانداردهای ایمنی بر اساس انطباق با استاندارهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط و ضوابط اعلام شده، داشتن تاییدیه  اوراسیا ای ای سی، واردات خودروی کارکرده از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا ژاپن و کره جنوبی و حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان هم چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) ١٥ واحد درصد تعیین می‌شود.

در بخشی از این مصوبه آمده است: منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.

سوال مشترک خودرویی مردم و رئیس مجلس

اینکه چرا واردات خودروی کارکرده بعد از دو سال هنوز به سرانجام نرسیده از سوی رئیس مجلس هم مورد انتقاد جدی واقع شده است. محمدباقر قالیباف سوالی را مطرح کرده که البته سوال عموم مردم هم هست و آن اینکه چطور می شود برخی ۸ میلیارد دلار در سال قطعه وارد می کنند، ولی وقتی می خواهند کار واردات خودرو را انجام دهند می گویند برای خرید خودرو پول نیست. چرا؟ چون نمی خواهند اجازه رقابت بدهند!

صرف نظر از اینکه دقیقا چه کسی و یا چه مرجعی ( به احتمال زیاد خودروسازان داخلی) در برابر واردات خودرو مقاومت می کند و اجازه تسهیل این امر را نمی دهد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از ابتدای سال تا سوم آذر ماه صنایع حمل و نقل و خودرو ۶ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند که از این میزان سهم ارز نیمایی ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بوده است اما روند واردات خودرو تاکنون ناامیدکننده بوده است.

واردات؛ تدبیری ضد تورمی یا خدمتی به لوکس سوارها؟

لازم به یادآوری است مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز تصویب شد اما تبعات نامطلوبی از جمله تشدید انحصار خودروسازان داخلی را در پی داشت و قیمت محصولات داخلی و مونتاژی ها و البته شکاف قیمتی بین درب کارخانه و بازار آزاد خودرو را به طرز چشمگیری افزایش داد  تا اینکه در دولت سیزدهم و در اواخر سال ۱۴۰۰ با دستور ۸ ماده ای رئیس جهمور شهید رئیسی  بر این امر تاکید شد که  " به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه رفع شود"، و در نهایت با کش و قوس فراوارن واردات خودرو سال گذشته به اجرا رسید.

حالا برخی ناظران بازار می گویند با توجه به اینکه عملکرد در حوزه واردات خودروی نو به کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه بوده، اگر یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای کارکرده و اجرای این قانون تخصیص می یافت، ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو (با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار) به بازار می آمد که این عرضه تا حدود قابل توجهی، کارکرد ضدتورمی خود را نشان می داد. بدین ترتیب افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی تا این حد برای دولت سنگین تمام نمی شد و برای مردم قابل پذیرش تر و توام با انتقاد کمتری بود، ضمن اینکه دولت عملکرد بهتر و کارشناسی تری از خود در حوزه تخصیص ارز و بهره گیری بهینه از منابع ارزی کشور نشان می داد.

در شرایطی که برخی تحلیلگران معتقدند واردات خودروی سواری نو و کارکرده، کارکردی ضدتورمی دارد و در راستای تامین منافع مصرف کنندگان، ایجاد رقابت در بازار، کاهش انحصار خودروسازان داخلی و زمینه ساز افزایش رقابت و کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی است، بسیاری دیگر باور دارند خرید خودروهای وارداتی عمدتا لوکس از توان عموم مردم خارج است و بر این اساس واردات نمی تواند منجر به کاهش قیمتها در بازار شود و خدمتی به عموم مصرف کنندگان محسوب نمی شود.

کارشناسان بر این عقیده اند که واردات خودرو در این مقطع زمانی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار تاثیر آنچنانی ندارد و رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی کند. به گفته آنان عموم مصرف کنندگان توان خرید خودروهای وارداتی لوکس و گران قیمت را ندارند و این در حالی است طی سالهای اخیر به دلیل تحریمهای تحمیل شده بر اقتصاد کشور، قیمت خودرو (داخلی و خارجی) با افزایش شدید همراه بوده و مصرف کنندگان واقعی،  دیگر حتی قدرت خرید محصولات داخلی را هم ندارند و بر  این اساس واردات خودرو بعید است منشا تحولات مثبت و تعدیل قیمتها در بازار آن هم به نفع عموم مردم باشد.