آقای رییس بانک مرکزی دولت چهاردم در دولت سیزدهم سرکار آمد تا دگر باره مردم را سرِکار پیشین بگذارد.
همتی رییس بانک مرکزی ارز ۳۰۰۰ تومانی به ۳۳ هزار تومان رساند.
آقای فرزین امانت را تحویل گرفت.
ابتدا یک ترمز ۲۸۵۰۰ زد.
سپس ارز نیمایی ۲۳۵۰۰ تعیین کرد.
قدم سوم او بی اعتبار کردن بازار نیمایی و تاسیس بازارکاذب جدیدی به نام "مرکز مبادله طلا و ارز" بود. ؛ به اسم رمضان به کام رانت خواران باصطلاح بازار آزاد (دروغین)!.
قدم چهارم ایشان، مجدداً با بی اعتبارکردن دست پرورده قبلی خودش! در بازاری مسمّی به "بازار توآفقی" نرخ ارز را به ۴۵۰۰۰ تومان رساند!.
قدم پنجم باز مجدداً با بی اعتبارکردن دست پرورده قبلی خودش! هم تاسیس "بازار ارز تجاری" در سوم آذرماه ۱۴۰۳ است تا اهداف گفته شده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم؛ یعنی برداشتن فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد، بطور کامل پیاده شود.
زهی خیال و توهّم باطل! حرکت پلکانی، جهنده، خزنده و فزاینده "دزدی از مال مردم و در مقابل پر کردن کیسه سوداگران مترفِ بازار!. متاسفانه این سوء فعل تبدیل به یک رویه مستمرایشان شده است.
هر انسان عاقلی می فهمد که این آقا دقیقاً؛ یا دارد ماموریت از پیش تعیین شده ای را به نفع رانت خواران مسلط بر دار وندار مردم مستضعف انجام می دهد و یا به تمام معنا جاهل و منفعل و بی برنامه دارد با جان و مال مردم بازی می کند.!
هر بیسوادی می فهمد که در ۴۶ سال گذشته بازی با نرخ ارز چه «حرکت از تک نرخی به چند نرخی» و چه حرکت از «چند نرخی به تک نرخی» و یا با بهانه ای چون «مدیریت شناور ارز» چیزی جز تورم به دنبال نداشته است.
وجه مشترک این سیاست های ابتر اضرار به مردم بوده است. به بیان دیگر در کشور ما سیاستهای پولی مجرّد دیکته شده اقتصاد سرمایه داری جواب نمی دهد.
افزایش رسمی مستمر نرخ ارزتوسط(بانک مرکزی) متولی بازار پولی یک تسلسل باطل بوده و هست. دلال بالا می برد. بانک مرکزی به بهانه کاهش فاصله، بالاتر می برد در قدم بعدی روی دلالان بازتر و پُررو تر شده و با حفظ فاصله و حریم خود باز هم بالاتر می برند و این سلسله همینطور تا نفخ صور ادامه پیدا می کند.
مسابقه ارزی با رهبری دلالان و شاگردی ذلیلانه بانک مرکزی است. که مسابقه تورّمی در اقتصاد راه انداخته است. دریغ از عبرت امثال آقای همتی و فرزین و زید و عَمر. خواسته و یا جاهلانه عنان و فرمان دستگاه وبنیان اقتصاد یعنی «نظام ارزش گذاری و قیمت گذاری پول ملی و پول خارجی و اسعار» را به دُمِ خر(دلالان) بسته و برای خودشان نیز کف و دف می زنند. و به قول قرآن کریم" ما کان صلاتُهم عندالبیت الا مُکاءً و تَصدیَه"(نماز اینان مانند مشرکین سوت و کف نزد بیت الله است.) و دستاورد اینها چیزی نیست جز:
«بدبخت کردن حقوق بگیران ثابت، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مستمری بگیران و...»
«بی ارزش کردن پول ملی و بی آبرویی برای نظام و کشور»،
«ایجاد بی اعتمادی اجتماعی به حاکمیت»،
«غلط کردن خود را به گردن نظام جمهوری اسلامی انداختن»،
«بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاری از بخش مولد به بخش غیر مولد»،
«بی اعتبار شدن اعتبارات اسنادی مفتوحه بعد از تطویل زمان چند ماهه در صف تخصیص ارز»،
«افزایش دزدی و جرم و جنایت به ئلیل افزایش سرسام آور هزینه های زندگی،
«کاهش نرخ ازدواج، «کاهش نرخ فرزندآوری» و غیره می شود و با تفاخر و تبختر و پُررویی پشت سکوی سخنگاه همایش و رسانه قرار گرفته و از فضائل عمل مجرمانه خودشان سخن می گویند و متاسفانه حتی رسانه ملی نیز پخش می کند.!
حتی کار به جایی می رسد که خطیب نماز جمعه هم گول اینان را می خورد و خطاب می کند: «آقایان دولت برای جلب سرمایه گذار خارجی باید سرمایه گذارخارجی بتواند ارز خود را در کشورما با قیمت خوبی تبدیل به ریال کند!» و از همه بدتر «تشکیل هزاران پرونده حقوقی و کیفری است که در اثنای معاملات و مبادلات وجود یک عامل غیر ارادی و یا ارادی ویک باعث و سبب تاخیری؛ حتی غیر ارادی!؛ کافی است که اجرای تعهدات یکی از طرفین را؛ حتی بی اختیار؛ به تاخیر بیندازد و با بی ثباتی ارزش پول «یعنی میزان اقتصاد» که به دلیل جهش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی بوجود می آید، پرونده ها ایجاد می شود که دستگاه قضا را کلافه کرده است و حتی منجر به اطاله دادرسی چندین ساله می شود و بازهمین اطاله دادرسی با وجود "بی ثباتی ارزش پول" اختلاف طرفین را عمیق تر وعمیق تر می کند.
و از آن جالب تر اینکه مدعی العمومی در دستگاه قضا وجود ندارد تا این عمل وحشتناک افت ارزش پول ملی توسط رییس بانک مرکزی راکه طبق قانون "وظیفه اصلی رییس بانک مرکزی است" و طبق قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصداقی مسلَّم از «ضرر مسلَّم» است، جُرم انگاری کند.
لذا هر رییس بانک مرکزی و به تبع آن شبکه بانکی تبدیل به طلایه داران افت ارزش پول، خلق پول واعتبار، خلق بازار ربوی بین بانکی با سودهای غیر متعارف، سود تعیینی و غیرعملیاتی و غیرتحققی، ریختن پول مردم به بازار غیرمولّد، بنگاه داری، خلق سود دفتری کاذب، برداشتن پاداش های نجومی برای روسای بانکها، مصادره سپرده های قرض الحسنه به نفع کارکنان بانکها، عقود کاذب، تسهیلات به رانتخواران وابسته و ... و دهها غلط دیگر شده اند.
حال در مقابل می بینیم رییس جمهور در ملاء عام از یک طرف با سوء استفاده از کلام نهج البلاغه سخن از عدالت می زند. سخن از ناترازی ها می زند. در حالی که خودش با رییس بانک مرکزی اش ناترازی ایجاد کرده است.
امیرالمومنین علیه آلاف التحیه والثناء در حکمت ۴۰۸ نهج البلاغه می فرمایند: «من صارع الحق فقد صرعه» (هر کس با حق درآویزد حق او را بر زمین می زند)
شاعر می گوید:" چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی! " «من خفر بئر لاخیه وقع فیه» (هرکس برای برادرش چاهی کند خود در آن بیفتد.) «مجموع درآمدهای ناشی ازافزایش نرخ ارز به یک دهم افزایش هزینه های دولت ناشی از افزایش نرخ ارز نمی رسد.» چرا؟ دلیلش این است که افزایش هزینه ارزی به حوزه و قلمرو ارز محدود نمی شود بلکه به کلیه بازار های متکی به ریال نیز سرایت می کند نظام قیمت ها را منقلب می کند.
طبق برآورد مجامع بین المللی ارزش تولید ناخالص داخلی ما تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. و باز طبق آمار حداکثر سهم تجارت خارجی کالا و خدمات ما به زحمت به ۲۰۰ میلیارد دلار می رسد. اگر از جنبه هزینه به تولید ناخالص نگاه کنیم لذا نسبت هزینه های ارزی به هزینه ملی ۱۰ درصد بیشتر نیست.
بنابراین با یک محاسبه تنها ساده و سرانگشتی (و نه دقیق!) وزن ضربه در موج اول واکنش به کنش(ضربه) به نظام قیمت ها در حوزه و قلمرو ارز ۱۰ درصد و در قلمرو ریال بیش از ۹۰ است در امواج بعدی مسلماً قدرت ضربه ۹۰ درصدی با تصاعد هندسی فراگیر و واگرا بی شمار می شود.
جناب رییس جمهور!
خودت با افزایش نرخ ارز هزینه های خودت را بالا می بری.!
عامل ناترازی بودجه مسئولین پولی ات هستند. و دیگران را و مردم حقوق بگیر ثابت را به خاک سیاه می نشانی!
با اقدامات جدید بانک مرکزی قدرت خرید مردم را بیشتر از ۵۰ درصد کاهش می دهی آنوقت جار می زنی که ۲۰ درصد به حقوق کارمندان افزودی.!
خود کرده را تدبیر نیست. وجود کسری بودجه نبود منابع تامین یارانه، خرید تضمینی، منابع تکمیل طرحهای ناتمام و نبود ارز ترجیحی تقصیرمقامات پولی خودت است.
به دلیل افزایش هزینه ها(که خودت باعث و بانی آنها هستی!) تعرفه پزشکان، بیمه ها وبرق و ... چه و چه را دو برابر می کنی بعد هم ادعای برقراری عدالت می کنی!؟
در لایحه بودجه اعتبارات جوانی جمعیت را حذف می کنی ادعای اجرای سیاست های کلی کشور می کنی؟ لم تقولون ما لاتفعلون!؟
ارز برای واردات گوشی آیفون، خودروهای تجملی و چه و چه به نفع مرفهین بی درد داری، ولی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴، ۱۵ میلیارد دلار را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می دهی؟
و...
مخاطب این سخن وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که درامتحان قبلی ریاست بانک مرکزی مردود شده که «کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است»، به جز «دلارداران و دلاری‌فروشان» چه کسانی هستند؟.
دلار داران، یعنی کسانی که از طریق صادرات، درآمد ارزی کسب می‌کنند. دلاری فروشان نیز یعنی کسانی که محصولات خود را در داخل کشور به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار می فروشند.
ترجمه سخنان وزیر اقتصاد این است:
- دلار داران عزیز در جریان باشند می‌خواهیم شرایطی فراهم کنیم که دلارهای حاصل از صادرات خود را که در حال حاضر به قیمت ۵۵ هزار تومان و بیشتر به واردکنندگان با قیمتی نزدیک به ۷۰ هزار تومان (نرخ بازار) بفروشید
- صاحبان دلارعزیز در جریان باشند که به زودی می توانند قیمت جهانی محصولات خود را که تاکنون در دلار ۴۷ هزار تومان ضرب کرده و به ملت می فروشند، به زودی در دلار ۷۰ هزار تومان ضرب کنند.
اگر مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی یا فولادی هستید، می توانید بخشی از این سود را خرج کنسرت کنید و هم مشهور شوید و هم محبوب شوید.
اما اتفاقی که برای مردم می افتد و وزیر اقتصاد آن را توضیح نمی دهد؛
تمام اقلام وارداتی کشور که با دلار نیما وارد می شوند (همه چیز بجز بخشی از کالاهای اساسی که آنها در موج دوم گرانتر خواهند شد)، با افزایش نرخ دلار از نیما به نزدیکی! آزاد، متناسب با میزان افزایش نرخ دلار گران می‌شود.
دوم؛ تمام محصولاتی که از مواد پتروشیمی و فلزات داخلی تولید می شوند،
و سپس کلیه کالاها و خدمات بطورعام و سراسری به دلیل اینکه به دلار به داخل فروخته می شوند، برای تولیدکنندگان و نهایتا مصرف کنندگان گران خواهد شد.
پیوست رسانه‌ای این پروژه، یک پیوست رسانه‌ای دو وجهی دارد:
در یک وجه، فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد، به دروغ عامل رانت و فساد و قاچاق معرفی می‌شود.
در وجه دوم، علت گرانی‌ها، نقدینگی و جنگ و تحریم معرفی می‌شود.
یک پیوست اجتماعی هم هست:
پیوست اجتماعی کمترین اثرش، دعوت مردم به سرگرمی
فیلتر شکنی و رها شدن فضای مجازی فساد آور
کنسرت و غیره است که سرگرم شوند
و شعر «خر برفت» را هم بخوانند... د.
اما بطور اجمالی لازم است راه حل ایجابی نیز مطرح شود. گرچه مفصل است و در مجال بهتری باید ارائه شود و آن این است که: چاره ما تقویت ارزش پول ملی و منکوب کردن بخش غیر مولد در کنار تقویت همه جانبه بخش مولد است که در قالب یک «الگوی اقتصاد مقاومتی- مشارکتی» بطور جامع تری مطرح شود:
راه حل آغاز فرآیند تقویت و سپس تثبیت ارزش پول ملی:
۱- تعریف پول پایه طلا(در برنامه میان مدت)
۲- تعیین قیمت واقعی ارز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید
۳- تعیین افق ۲ تا ۳ ماهه برای وصول آمرانه به قیمت واقعی ارزبراساس شاخص برابری قدرت خرید( PPP)
۴- آغاز اعلام پیشاپیش قیمت های دستوری هفته به هفته کاهنده نرخ ارز تا افق قیمت مقصد، این اقدام سبب تخلیه مخازن کنز ارزهای اختکار شده می شود.
۵- برخورد قهری با هرگونه تخلف و ممنوعیت خرید و فروش ارز(مانند اقدامات بسیار موفق مقام پولی آلمان در فاصله بین دو جمنگ جهانی)
۶- تصویب حق الکشف قاچاق و مصادره اموال قاچاقچیان
۶- مقابله با خلق اعتبار و سود تعیینی و سود های ربوی بازار بین بانکی و تزریق منابع به بخش غیر مولد
۷- مهار بانکها به تنها تامین منابع بخش مولد با سود تحققی.
۸- تعطیل کردن بازار ثانوی بورس که شبیه قمار است و هیچ ارزش افزوده ای ندارد. و ... است.
انتخاب مسیر کاهشی نرخ ارز برای برخی سئوال برانگیز است:
- کاهش نرخ ارز برای وارد کننده در موج اول کاهش هزینه بوجود می آورد.
- برای صادر کننده در موج اول افت درآمد دارد که با فقط ابزار تعرفه قابل جبران است و نگرانی ندارد و در موج دوم هزینه های غیر ارزی خودش و تولیدی که صادر می کند کاهش می یابد.
- برای متقاضیان سفرهای ضروری در موج اول کاهش هزینه دربر دارد.
- برای متقاضیان سفرهای غیر ضروری با تعرفه می توان جریمه نمود.
- برای سرمایه گذار خارجی تکلیف آینده اش شفاف شده و در بلند مدت اعتماد و کاهش هزینه های ساخت و بهره برداری ایجاد می کند.
- برای قاچاق ارز باید با پرداخت حق الکشف و جریمه های بسیار سنگین ممانعت و بازدارندگی ایجاد کرد. با تعیین نرخ حقیقی هیچ خللی در تعیین نرخ مالیات، تعرفه، و چندگانگی بوجود نمی آید. تامین اعتبار اسنادی به رغم تاخیر با اختلال مواجه نمی شود.
- برای مردم با تقویت قدرت خرید رفاه ایجاد می شود و تورم به نزدیک صفر سقوط می کند.
- برای دولت کاهش هنگفتی در هزینه ها ایجاد می شود دیگر لازم نیست هر ساله درباره افزایش حقوق و مزایا بین قوه مجریه و مقننه و کارکنان و کارگران و... دعوا راه بفتد و یا برای قیمت تضمین مجادله شود. چون افت ارزش پول ملی وجود ندارد.
- با تسهیل و کاهش هزینه ساخت بخش مولد فعال، اشتغال افزایش، درآمدها افزایش، پروژه های نیمه تمام، تمام و بودجه عمرانی با کاهش سرانه ساخت سرریز می شود.
- با طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه رصد تراکنش های پولی از فرار مالیاتی جلوگیری می شود و دیگر واژه " کسری بودجه" بی معنی می شود و درآمدهای مالیاتی جای درآمد فروش نفت و گاز خام را می گیرد وهزاران فایده دیگر.
و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم.
والسلام علی من اتبع الهدی
نظر شما