به گزارش قدس خراسان، در چند ماه اخیر طبق حکم دیوان محاسبات کشور مقرر شد حقوق دولتی معادن که تاکنون به صورت اقساط از سوی معدن‌داران به خزانه دولت پرداخت می‌شد به صورت یکجا و بدون اقساط از آن‌ها دریافت شود که گلایه‌مندی معدن‌داران استان را در پی داشته است.
این تصمیم از آن نظر بر استانی مانند خراسان رضوی تأثیرگذار است که این استان حدود ۵۳ ماده معدنی از ۸۱ ماده معدنی شناخته شده در کشور را در دل خود دارد و طبق سیاست‌های اعلامی بهره‌برداری هر چه بیشتر از معادن در دستور کار است و در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» بیشتر باید تسهیل در امر تولید مد نظر باشد تا ارائه دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌ها جنبه آسیب‌شناسانه نداشته باشد گویا شرایط در بخش معدن این گونه نیست.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معدن بر این عقیده تأکید دارند حقوق دولتی جزو درآمدهای دولت نیست و این منبع درآمدی جنبه توسعه‌ای دارد که باید صرف توسعه معادن شود و محل هزینه‌کرد آن مشخص است اما این مهم اتفاق نمی‌افتد.
پیش‌بینی موج تعطیلی در معادن بخش خصوصی
معدن‌داران کار خود را یک فرایند تولیدی می‌دانند و می‌گویند: ابتدا باید ماده معدنی را استخراج و پس از طی فرایندهایی به بازار مصرف ارائه کنند و با توجه به شرایط موجود اقتصادی، برای عرضه راحت‌تر ماده معدنی مجبور به انجام معاملات به صورت چکی و مدت‌دار هستند و دریافت حقوق دولتی به صورت یکجا فشاری مضاعف بر معدن‌داران است که می‌تواند حیات کاری آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین برخی از منابع خبر از بدهی ۴/۲همتی معادن دولتی استان در پرداخت حقوق دولتی خود می‌دهند و می‌گویند چرا باید برای دریافت حقوق دولتی فشار فقط روی معدن‌داران بخش خصوصی باشد و چرا دولت از معادن خود به درستی حقوق دولتی را دریافت نمی‌کند؟
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی ۹۳درصد حقوق دولتی معادن استان را متعلق به بخش دولتی و ۷ درصد را متعلق به بخش خصوصی می‌داند و در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: معادن کوچک مقیاس و متوسط مقیاس بخش خصوصی سهم مهمی در تولید و اشتغال بخش معدن استان دارند و تقریباً از مجموع معادن دارای مجوز فعالیت ۶۰۰ معدن فعال و حدود ۴۰۰ یا ۴۵۰ معدن غیرفعال است و باید گفت تصمیم دریافت حقوق دولتی به صورت یکجا بیشترین آسیب را به معادن فعال بخش خصوصی وارد می‌کند.
تصمیم قانونی دیوان محاسبات
نماینده مردم خواف و رشتخوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه چرا به دستور دیوان محاسبات کشور تقسیط حقوق دولتی معادن برداشته شده است، عنوان می‌کند: این اقدام دیوان محاسبات یک اقدام قانونی و در راستای اجرای درست قانون بوده که اکنون دیوان محاسبات پیگیر اجرای آن شده است.
امیر توکلی رودی در تشریح بهتر این موضوع ادامه می‌دهد: طبق برنامه هفتم توسعه معدن باید جایگزین نفت شود و به رشد ۱۳درصدی برسد و این افق و چشم‌انداز مد نظر است. اما از طرفی وقتی برای رسیدن به این افق و چشم‌انداز ورود می‌کنیم خواهیم دید هیچ یک از زیرساخت‌ها برای حمایت از بخش تولید آماده نیست و این کاستی و نقطه ضعف دولت است که نتوانسته متناسب با نقشه راه تعیین شده زیرساخت‌های مورد نیاز را برای بخش تولید به ویژه بخش معدن فراهم بیاورد.
وی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و کمبودهای زیرساختی در بخش معدن می‌گوید: وقتی بخش خصوصی برای تولید پیشگام می‌شود دولت موظف و مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از بخش تولید انجام دهد اما با وجود ناترازی انرژی در برق و گاز و نبود زیرساخت‌های جاده‌ای و سایر کاستی‌ها همچنان به بخش خصوصی فشار می‌آوریم و از او می‌خواهیم نه تنها حقوق دولتی خود را بپردازد بلکه حتی برق و جاده خود را هم تأمین کند در نتیجه دولت رسالت خود را به درستی انجام نداده و به بخش تولید آسیب زده است.
دولت از بخش تولید معادن به درستی حمایت نمی‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حمایت از تولید تصریح می‌کند: مکانیسم معدنی و ماشین‌آلات ما فرسوده است و نمی‌تواند تولید انجام بدهد و از سوی دیگر چارچوب‌هایی تعیین می‌شود که تحقق آن نیازمند این ساختار و مکانیسم است، انتظار داریم تولید و اقتصاد رشد کند اما دولت نه تنها حمایتی ندارد بلکه تمام فشار خود را روی بخش تولید گذاشته است.
توکلی رودی عنوان می‌کند: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و توسعه زیرساخت‌ها باید با مبالغ حقوق دولتی بخش معدن را رشد می‌دادیم و به تولیدکننده معدن‌دار کمک می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است. طبق قانون باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی در بودجه وزارت صمت و در توسعه بخش معدن شامل ایجاد زیرساخت‌ها، اکتشاف، ایمنی و موضوعات دیگر هزینه شود و ۱۵ درصد آن به استان‌هایی که معدن در آنجا قرار دارد برگردد تا در همان منطقه‌ای که معدن قرار دارد، هزینه شود و این وظیفه دولت است، اما آیا ایمیدرو این کار را درست انجام می‌دهد، زمانی که می‌خواهد این کار را انجام دهد دولت دست در خزانه ایمیدرو می‌گذارد و بدهی‌های خود را از خزانه ایمیدرو برمی‌دارد و ایمیدرو نمی‌تواند کار خود را درست انجام بدهد و به جای آن فشار را روی معدن‌دار می‌گذارد و کسری خود را از معدن‌دار می‌گیرد. به عنوان مثال از معدن‌دار می‌خواهد حقوق دولتی خود را نقد پرداخت کند یا مسئولیت اجتماعی خود را در بحث راهسازی یا سایر کارهای دیگر انجام بدهد اما باید تأکید کرد آن چیزی که قانون است اگر به نحو احسن انجام شود و دولت به درستی مدیریت را انجام دهد هرگز به تولیدکننده فشار نمی‌آید و حتی تولیدکننده و معدن‌دار از پرداخت حقوق دولتی خود به صورت کامل و نقد استقبال هم می‌کند.
وی تأکید می‌کند: دولت نه تنها کارهای قانونی را انجام نمی‌دهد بلکه کمکی هم به معدن‌دار نمی‌کند. در بخش حقوق دولتی باید دولت به درستی به وظیفه خود عمل کند تا اگر درخواست پرداخت به صورت یکجای حقوق دولتی را از معدن‌دار دارد این درخواست درست باشد. دیوان محاسبات پیگیر اجرای قانون است اما آیا دولت هم به درستی قانون و وظیفه خود را اجرا می‌کند؟ اگر معدن‌دار نقش خود را به درستی انجام می‌دهد پس نقش و وظیفه درست دولت چیست؟ بنابراین باید گفت دیوان محاسبات همان گونه که پیگیر دریافت حقوق دولتی از معدن‌داران است باید انجام وظایف قانونی دولت را در مقابل مطالبه کند.
تخلف ادامه‌دار سازمان برنامه و بودجه
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق دولتی معادن را یک تکلیف قانونی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهد. پول از معدن‌دار گرفته و وارد خزانه می‌شود اما زمانی که دولت می‌خواهد تعهدات خود را برای توسعه بخش معدن انجام دهد شانه خالی می‌کنند و در این بخش ایراد از دولت است نه بخش خصوصی و معدن‌دار و باید از تولید حمایت شود.
توکلی رودی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس آیا این مطالبه را برای تحقق وظایف قانونی دولت در بخش معدن خواهند داشت، تصریح می‌کند: یکی از رسالت‌های هر نماینده در مجلس نقش نظارتی است و اگر امروز دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند بازوی نظارتی مجلس است. مجلس از دو مسیر یکی مکانیسم بازوهای نظارتی مثل دیوان محاسبات برای حسن انجام تعهدات دولت در انجام قانون و مقررات ورود پیدا می‌کند و از طرفی خود نمایندگان مجلس هم نظارت دارند تا به درستی اجرا شود و شک نکنید با انسجامی که در مجلس دوازدهم وجود دارد به سراغ این موضوع خواهیم رفت.
تصمیم‌های غیرکارشناسی همچنان در دستور کار است
همیشه گفته‌اند چاقو دسته خود را نمی‌بُرد و این مصداق تمایز دریافت حقوق دولتی در بخش معادن دولتی و غیردولتی است. معادن جزو انفال است و دولتی یا خصوصی بودن آن نباید حقی از مردم ضایع کند اما گویا باز هم برای اجرا شدن یک قانون بخش خصوصی در رأس اقدام‌ها قرار دارد و کاش پیش از انجام هر تصمیم جدید چه از سوی دولت و چه از سوی دستگاه‌های نظارتی مجلس، یک بار بررسی‌های کارشناسی انجام شود تا صدور یک بخشنامه یا تأکید بر اجرای یک قانون پس از سال‌ها وقفه آسیبی را به بخش تولید به ویژه در بخش خصوصی که توان ضعیف‌تری دارند در این شرایط وارد نکند.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معدن بر این عقیده تأکید دارند حقوق دولتی جزو درآمدهای دولت نیست و این منبع درآمدی جنبه توسعه‌ای دارد که باید صرف توسعه معادن شود و محل هزینه‌کرد آن مشخص است اما این مهم اتفاق نمی‌افتد.
پیش‌بینی موج تعطیلی در معادن بخش خصوصی
معدن‌داران کار خود را یک فرایند تولیدی می‌دانند و می‌گویند: ابتدا باید ماده معدنی را استخراج و پس از طی فرایندهایی به بازار مصرف ارائه کنند و با توجه به شرایط موجود اقتصادی، برای عرضه راحت‌تر ماده معدنی مجبور به انجام معاملات به صورت چکی و مدت‌دار هستند و دریافت حقوق دولتی به صورت یکجا فشاری مضاعف بر معدن‌داران است که می‌تواند حیات کاری آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین برخی از منابع خبر از بدهی ۴/۲همتی معادن دولتی استان در پرداخت حقوق دولتی خود می‌دهند و می‌گویند چرا باید برای دریافت حقوق دولتی فشار فقط روی معدن‌داران بخش خصوصی باشد و چرا دولت از معادن خود به درستی حقوق دولتی را دریافت نمی‌کند؟
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی ۹۳درصد حقوق دولتی معادن استان را متعلق به بخش دولتی و ۷ درصد را متعلق به بخش خصوصی می‌داند و در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: معادن کوچک مقیاس و متوسط مقیاس بخش خصوصی سهم مهمی در تولید و اشتغال بخش معدن استان دارند و تقریباً از مجموع معادن دارای مجوز فعالیت ۶۰۰ معدن فعال و حدود ۴۰۰ یا ۴۵۰ معدن غیرفعال است و باید گفت تصمیم دریافت حقوق دولتی به صورت یکجا بیشترین آسیب را به معادن فعال بخش خصوصی وارد می‌کند.
تصمیم قانونی دیوان محاسبات
نماینده مردم خواف و رشتخوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه چرا به دستور دیوان محاسبات کشور تقسیط حقوق دولتی معادن برداشته شده است، عنوان می‌کند: این اقدام دیوان محاسبات یک اقدام قانونی و در راستای اجرای درست قانون بوده که اکنون دیوان محاسبات پیگیر اجرای آن شده است.
امیر توکلی رودی در تشریح بهتر این موضوع ادامه می‌دهد: طبق برنامه هفتم توسعه معدن باید جایگزین نفت شود و به رشد ۱۳درصدی برسد و این افق و چشم‌انداز مد نظر است. اما از طرفی وقتی برای رسیدن به این افق و چشم‌انداز ورود می‌کنیم خواهیم دید هیچ یک از زیرساخت‌ها برای حمایت از بخش تولید آماده نیست و این کاستی و نقطه ضعف دولت است که نتوانسته متناسب با نقشه راه تعیین شده زیرساخت‌های مورد نیاز را برای بخش تولید به ویژه بخش معدن فراهم بیاورد.
وی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و کمبودهای زیرساختی در بخش معدن می‌گوید: وقتی بخش خصوصی برای تولید پیشگام می‌شود دولت موظف و مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از بخش تولید انجام دهد اما با وجود ناترازی انرژی در برق و گاز و نبود زیرساخت‌های جاده‌ای و سایر کاستی‌ها همچنان به بخش خصوصی فشار می‌آوریم و از او می‌خواهیم نه تنها حقوق دولتی خود را بپردازد بلکه حتی برق و جاده خود را هم تأمین کند در نتیجه دولت رسالت خود را به درستی انجام نداده و به بخش تولید آسیب زده است.
دولت از بخش تولید معادن به درستی حمایت نمی‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حمایت از تولید تصریح می‌کند: مکانیسم معدنی و ماشین‌آلات ما فرسوده است و نمی‌تواند تولید انجام بدهد و از سوی دیگر چارچوب‌هایی تعیین می‌شود که تحقق آن نیازمند این ساختار و مکانیسم است، انتظار داریم تولید و اقتصاد رشد کند اما دولت نه تنها حمایتی ندارد بلکه تمام فشار خود را روی بخش تولید گذاشته است.
توکلی رودی عنوان می‌کند: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و توسعه زیرساخت‌ها باید با مبالغ حقوق دولتی بخش معدن را رشد می‌دادیم و به تولیدکننده معدن‌دار کمک می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است. طبق قانون باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی در بودجه وزارت صمت و در توسعه بخش معدن شامل ایجاد زیرساخت‌ها، اکتشاف، ایمنی و موضوعات دیگر هزینه شود و ۱۵ درصد آن به استان‌هایی که معدن در آنجا قرار دارد برگردد تا در همان منطقه‌ای که معدن قرار دارد، هزینه شود و این وظیفه دولت است، اما آیا ایمیدرو این کار را درست انجام می‌دهد، زمانی که می‌خواهد این کار را انجام دهد دولت دست در خزانه ایمیدرو می‌گذارد و بدهی‌های خود را از خزانه ایمیدرو برمی‌دارد و ایمیدرو نمی‌تواند کار خود را درست انجام بدهد و به جای آن فشار را روی معدن‌دار می‌گذارد و کسری خود را از معدن‌دار می‌گیرد. به عنوان مثال از معدن‌دار می‌خواهد حقوق دولتی خود را نقد پرداخت کند یا مسئولیت اجتماعی خود را در بحث راهسازی یا سایر کارهای دیگر انجام بدهد اما باید تأکید کرد آن چیزی که قانون است اگر به نحو احسن انجام شود و دولت به درستی مدیریت را انجام دهد هرگز به تولیدکننده فشار نمی‌آید و حتی تولیدکننده و معدن‌دار از پرداخت حقوق دولتی خود به صورت کامل و نقد استقبال هم می‌کند.
وی تأکید می‌کند: دولت نه تنها کارهای قانونی را انجام نمی‌دهد بلکه کمکی هم به معدن‌دار نمی‌کند. در بخش حقوق دولتی باید دولت به درستی به وظیفه خود عمل کند تا اگر درخواست پرداخت به صورت یکجای حقوق دولتی را از معدن‌دار دارد این درخواست درست باشد. دیوان محاسبات پیگیر اجرای قانون است اما آیا دولت هم به درستی قانون و وظیفه خود را اجرا می‌کند؟ اگر معدن‌دار نقش خود را به درستی انجام می‌دهد پس نقش و وظیفه درست دولت چیست؟ بنابراین باید گفت دیوان محاسبات همان گونه که پیگیر دریافت حقوق دولتی از معدن‌داران است باید انجام وظایف قانونی دولت را در مقابل مطالبه کند.
تخلف ادامه‌دار سازمان برنامه و بودجه
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق دولتی معادن را یک تکلیف قانونی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهد. پول از معدن‌دار گرفته و وارد خزانه می‌شود اما زمانی که دولت می‌خواهد تعهدات خود را برای توسعه بخش معدن انجام دهد شانه خالی می‌کنند و در این بخش ایراد از دولت است نه بخش خصوصی و معدن‌دار و باید از تولید حمایت شود.
توکلی رودی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس آیا این مطالبه را برای تحقق وظایف قانونی دولت در بخش معدن خواهند داشت، تصریح می‌کند: یکی از رسالت‌های هر نماینده در مجلس نقش نظارتی است و اگر امروز دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند بازوی نظارتی مجلس است. مجلس از دو مسیر یکی مکانیسم بازوهای نظارتی مثل دیوان محاسبات برای حسن انجام تعهدات دولت در انجام قانون و مقررات ورود پیدا می‌کند و از طرفی خود نمایندگان مجلس هم نظارت دارند تا به درستی اجرا شود و شک نکنید با انسجامی که در مجلس دوازدهم وجود دارد به سراغ این موضوع خواهیم رفت.
تصمیم‌های غیرکارشناسی همچنان در دستور کار است
همیشه گفته‌اند چاقو دسته خود را نمی‌بُرد و این مصداق تمایز دریافت حقوق دولتی در بخش معادن دولتی و غیردولتی است. معادن جزو انفال است و دولتی یا خصوصی بودن آن نباید حقی از مردم ضایع کند اما گویا باز هم برای اجرا شدن یک قانون بخش خصوصی در رأس اقدام‌ها قرار دارد و کاش پیش از انجام هر تصمیم جدید چه از سوی دولت و چه از سوی دستگاه‌های نظارتی مجلس، یک بار بررسی‌های کارشناسی انجام شود تا صدور یک بخشنامه یا تأکید بر اجرای یک قانون پس از سال‌ها وقفه آسیبی را به بخش تولید به ویژه در بخش خصوصی که توان ضعیف‌تری دارند در این شرایط وارد نکند.
نظر شما