به گزارش قدس آنلاین در میز اقتصاد امروز آقایان محمد رضا کریمی معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ‌ ایران و سالار باوند کارشناس معدن به بررسی عملکرد ایمیدرو و واگذاری معادن پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

چند مدل واگذاری معدن در ایمیدرو داریم؟

آقای کریمی: هر کدام از روش ها براساس نوع ماده معدنی، ارزش افزوده و ذخایر و تکنولوژی مورد استفاده تیپ های معدنی مورد استفاده قرار می گیرد، همه این واگذاری ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق می افتد.

یک سری از این روش ها مزیت هایی دارد و مقالات زیادی نوشته شده که تیپ های قراردادی اتفاق افتادند، این روش ها در کنار هم قرار گرفتند و با استفاده از تجربیات سازمان خصوصی سازی، تیپ های قراردادی در کنار هم ساخته شده است. دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوع در این روش ها استفاده می کنند.

هر یک از معادن در ادامه واگذاری ها اگر به سودهای بیشتری برسند، می توانند از سودهای بالقوه استفاده کنند.

چه انتقاداتی به مدل واگذاری وجود دارد؟

آقای صمدی: در قانون اصل ۴۴ صراحتا اعلام شده که جز ۱۰ معدن بزرگ، مابقی معادن مالکیت باید به بخش خصوصی واگذار شود. درحالیکه بخش خصوصی زمانی می تواند وارد شود که بداند معادن بعد از ۳۰ سال برای خودش است. شیوه اجاره دادن معدن از سال ۹۳ و ۹۴ مرسوم شد که براین اساس ممکن است تولید برخی از معادن و سرمایه گذاری معادن جدید اقتصادی باشد که دولت به سازمان توسعه ای اجازه داد که با بخش خصوصی مشارکت انجام دهند.

ایمیدور سازمان توسعه ای بنگاهداری نیست و تنها بخش خصوصی باید هدایت و راهنمایی در امر سرمایه گذاری کند.

۳ میلیون و ۳۵۰ هزارتن ظرفیت تولید زغال سنگ به شکل اجاره به بخش خصوصی دادند، درحالیکه دوره تجهیز ۵ تا ۶ سال طول می کشد و کسی سرمایه گذاری می کند که بداند معدن برای خودش است که با این وجود معدن داران واقعی وارد حوزه نمی شوند که در نهایت این امر موجب شده پروژه هایی که قرار بود به بهره برداری برسد، بصورت متوقف و نیمه متوقف هستند که در شرایط فعلی که دچار تنگنای ارزی هستیم و ۱۴ میلیارد تن ذخیره زغال سنگ داریم به وارد کننده بزرگ تبدیل شدیم.

آقای کریمی: قوانینی که در اصل ۴۴ اتفاق می افتد، زیرمجموعه هایی دارد که براساس بند ۳۵ قانون رفع موانع تولید برای تفسیر قوانین بالادستی ذکر شده که شرکت های دولتی پس از اخذ گواهی کشف نسبت به واگذاری بایداقدام کنند. اگر شرکتی بخواهد کار سرمایه گذاری انجام دهد، ۴ سال تجهیز کند و ۱۰ سال بهره برداری کند، چنانچه بعد از آن به تعهدات عمل کند با درخواست خودش تمدید می شود.

آقای صمدی: ۱۲ هزار معدن داریم که ۶ هزار معدن فعال هستند و از این‌تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ معدن پروانه بهره برداری داریم که جز ۱۰ معدن بزرگ کشور، مابقی پروانه معادن می تواند به اسم بخش خصوصی شود.

معادن قبلی زغال سنگ از دهه ۴۰ و ۵۰ فعالیت می کنند و معدن کار شک و تردید دارد که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

چه چالش هایی مدل واگذاری ایجاد می کند؟

آقای باوند: با روش واگذاری مشکل نداریم، پیمان واگذاری یکی از روش های واگذاری دنیاست.وقتی یک معدن ۱۵ ساله در اختیار مجموعه قرار دهیم بدلیل آنکه بعد از ۱۵ سال باید برگردانده شود، عیار متوسط ۳ است، درحالیکه وقتی پای دولت وسط است، عیار یک صرفه اقتصادی دارد. براین اساس استخراج به گونه ای صورت می گیرد که از جاهای پتانسیل دار استخراج می شود و بعد از ۱۵ سال معدن زیرزمینی در اختیار دولت قرار می گیرد که ذخایرش خرد شده است.

نظارت بر قراردادها چگونه است؟

آقای کریمی: از منظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه و بنگاهداری و نظارت روش واگذاری نسبت به روش های واگذاری اصل ۴۴ این روش به مراتب بهتر است در مواردی که این واگذاری انجام شده و به مطلوبیت نرسیده است.

از مجموع واگذاری ها که اتفاق افتاد با احتساب امسال ۷۵ واگذاری داشیم، اگرهر معدن کاری از برنامه زمان بندی عقب بیفتد، اخطارهای لازم به سرمایه گذاران داده می شود.

آقای صمدی: سود ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری دارد، حتی برخی از واگذاری ها در حد کارخانه بوده است. فولاد مبارکه با آن عظمت را خصوصی کردیم چرا که در اصل ۴۴ صراحت اعلام می کند که دولت بنگاهداری باید کنار بگذارد.

معدن زغال سنگ خمرود قرار بود ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد، درحالیکه پیشرفت آن تاکنون ۳۰ درصد بوده است.

امسال ۹۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور می شود که این واردات چقدر زیان وارد می کند.

آیا این مدل واگذاری مجبور به واردات زغال سنگ شده است؟

آقای کریمی: در این زمینه بهتر است آمارهای تولید قبل و بعد از واگذاری مقایسه شود که چه شرایطی داشتیم. اگر برنامه زمان بندی عقب بیفتد، لایحه بررسی می شود، در صورتیکه تاخیر بیفتد اخطار داده می شود.