صاحبنظران، توسعه معادن، افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه و جایگزینی معدن با نفت را ناجی اقتصاد ایران می‌دانند.

علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب هم بارها بر افزایش بهره‌برداری از معادن و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در این بخش تأکید کرده‌اند، نتیجه این تأکیدها اما نارضایتی بخش خصوصی، ناکافی و ناموفق بودن سیاست‌گذاری‌ها، مغفول ماندن ظرفیت‌های حوزه معدن و درنهایت «کاغذی» ماندن وعده و شعارها در این زمینه است.

نگاه سنتی، اجازه حضور بخش خصوصی در معدن را نمی‌دهد

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن بر این باور است که وجود نگاه سنتی و افزایش فشارهای ثانویه در ماه‌های اخیر اجازه تقویت حضور بخش خصوصی را در حوزه معادن را نمی‌دهد.

مهرداد اکبریان به خبرنگار ما می‌گوید: نگاه سنتی، معادن را جزو انفال می‌داند و بهتر می‌داند این انفال بیشتر در اختیار دولت و حاکمیت باشد، بنابراین عمدتاً آن‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند را به بخش خصوصی می‌سپارند و بخش خصوصی بیشتر در معادن کوچک و متوسط حضور پررنگ دارد. به گفته وی، دولت‌ها به دلیل سختی کار، کمی سود و پایین بودن عیار، بسیاری از معادن را برای سرمایه‌گذاری جذاب نمی‌دانند.

وی اضافه می‌کند: بخش خصوصی به دلیل چابکی و امکان کنترل هزینه‌ها و قدرت بالا در حل مشکلات محلی می‌تواند در معادن موفق ظاهر شوند، اما برای مثال در حوزه سنگ آهن با اینکه ۳۶۴ پروانه وجود دارد تنها ۱۲ شرکت بزرگ و بقیه کوچک و متوسط هستند و عمده تولید هم متعلق به همین ۱۲ شرکت است؛ حال آنکه معادن کوچک و متوسط به دلیل پراکندگی بالا به خصوص در مناطق محروم، تأثیرگذاری بیشتری از معادن بزرگ دارند.

خصوصی‌ها هم دولتی بودند

اکبریان می‌گوید: متأسفانه هر وقت شرکتی بزرگ به عنوان پرچمدار بخش خصوصی در حوزه معدن ظاهر شده بعدها معلوم شده در اصل دولتی است؛ در شرایط جدید هم ظاهراً قرار نیست به بخش خصوصی اجازه دهند در معادن کوچک و بزرگ سنگ آهن سود بیش از حد ببرند و برای این کار افزایش حقوق دولتی، عوارض صادراتی، محدود کردن بازار و تولید و انواع سنگ اندازی‌ها را در پیش گرفته‌اند.

به باور وی برای توسعه واقعی بخش معدن باید نگاه‌های اینچنینی حذف و نگاه حمایتی جایگزین آن شود تا تکالیف مندرج در قوانین مختلف کشور در حوزه معدن اجرایی شود و توسعه این بخش روی کاغذ نماند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن خاطرنشان می‌سازد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا کنون، تولید سنگ آهن در کشور از ۴۵ میلیون تن به ۸۰ میلیون تن رسیده و کنستانتره‌سازی هم که فاصله گرفتن از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور محسوب می‌شود، ظرفیتش به ۵۰ میلیون تن رسیده که این ظرفیت اگر فعال شود بیش از مصرف کارخانه‌های فولاد است، اما به دلیل نگاه غلط و غیرحمایتی، مغفول مانده است.

اکبریان ادامه می‌دهد: بخش اکتشاف یکی از پربازده‌ترین بخش‌ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است، به شرطی که دولت در اکتشاف اولیه و تحویل آن به مکتشف ثانویه اخلال ایجاد نکند. همچنین بخش فراوری اولیه و فراوری ثانویه بخش‌های قابل توصیه برای سرمایه‌گذاری هستند.

اگر معادن به بورس تن بدهند...

وی به وضعیت بورسی معادن اشاره و اضافه می‌کند: بورس همواره بهترین راهکار برای کشف قیمت و متعادل‌سازی عرضه و تقاضاست، اما وقتی امتیاز آزادی و شفافیت از آن سلب شود، کارآمدی‌اش زیر سؤال است. شرکت‌های بزرگ در ۶ ماهه اول امسال به دلیل بالا بودن قیمت‌های جهانی سوددهی مطلوب داشتند و اگر بخش معدن به معنای واقعی به سازوکار بورس تن بدهد، می‌تواند برای اقتصاد کشور منشأ تحولات مثبتی باشد و بدین وسیله فرار سرمایه از بخش معدن، رکود و دلسردی فعالان بخش خصوصی کمتر خواهد شد.

پشت معدن خالی شده است

مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه هم اوضاع معادن کشور را نامطلوب توصیف می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: هزینه‌ها به شدت بالا رفته و کمبود کارگر، معادن کشور را رنج می‌دهد و گویی پشت معدن خالی شده است.

بهرام سبحانی سیاست گذاری‌های غلط را در ایجاد این شرایط دخیل می‌داند و ادامه می‌دهد: پس از نفت و گاز، معدن می‌تواند پشتوانه مهم اقتصاد کشور باشد، اما این بخش حامی ندارد و معدن‌کاران یا به ضرر سنگین رسیده‌اند یا به سودهای کلان و شرایط نرمال و مطلوبی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس انجمن فولاد کشور از اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی رضایت دارد، اما معتقد است با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، امکان افزایش مشارکت فعلاً وجود ندارد.

 کدام معادن به بخش خصوصی رفتند؟

رئیس پیشین هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اما در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: بیشتر معادن کشور به‌ویژه معادن شن، ماسه و سنگ آهن در اختیار بخش خصوصی هستند و فقط چند معدن بزرگ از قبیل سنگ آهن گل گهر، چادرملو، سنگان و روی انگوران در دست دولت و یا شرکت‌های عمومی است.

مهدی کرباسیان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و لزوم پررنگ شدن سرمایه گذاری‌ها در بخش معدن ادامه می‌دهد: به دلیل داخلی بودن مواد معدنی و وجود گاز فراوان در کشور، معدن می‌تواند منبع درآمد بالا و ارزش افزوده زیادی برای کشور باشد و دولت دوازدهم بر همین اساس تعدادی از معادن مانند روی مهدی آباد، گل گهر ۴، ۵ و ۶ و معدن زغال سنگ طبس را به بخش خصوصی واگذار کرد.

این صاحبنظر حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه می‌دهد: در پنج ماهه امسال بیش از ۲۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور متعلق به معدن و صنایع معدنی بوده است. در ابتدای دولت در بخش‌هایی مانند گندله و کنستانتره و سنگ آهن مشکل داشتیم اما امروز نه تنها واردکننده نیستیم بلکه صادرکننده‌ایم و تولید فولاد از ۲۱ میلیون تن به ۳۵ میلیون تن در سال افزایش یافته است.

معادن رو باز و عمومی در محور توجه قرار گیرند

به باور وی زنجیره تولید در حوزه معدن به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، اما مهم‌ترین مشکل در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است که هم پول می‌خواهد و هم فناوری و لازم است معادن رو باز و عمومی در محور توجه قرار گیرند.

به گفته وی در دو سه سال گذشته سودآوری و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در معدن و صنایع معدنی صورت گرفته، اما ناکافی است و دولت و مجلس در این خصوص دچار شعارزدگی شده‌اند.

در همین حال رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از بزرگ‌ترین آزادسازی و واگذاری محدوده‌های اکتشافی کشور تا پایان سال جاری خبر داده است. بر اساس خبری که ایسنا منتشر کرده ۶۰ محدوده اکتشافی، در راستای اجرای منویات رهبری در سال حمایت از رونق تولید و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های معدنی آزاد می‌شوند تا بخش خصوصی در فضای عادلانه و شفاف به فعالیت‌های معدن کاری ورود پیدا کند.