با نگاه اجمالی به وضعیت مسکن به این حقیقت می‌توان پی برد که سال به سال وضعیت این بازار آشفته‌تر شده و مدت‌هاست حباب را رد کرده و شکل سختی به خود گرفته و در مقابل دست رد به سیاست‌های دولت در این زمینه نیز زده است.
اردبیل از جمله شهرهایی است که به گفته سخاوت مبشری، رئیس اتحادیه املاک این شهر از این قاعده مستثنا نبوده و روند صعودی قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ سبب شده است به طور طبیعی قیمت اجاره بها نیز فرایند صعودی را در این شهر طی کند.
وی ادامه می‌دهد: این رشد قیمت در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و اگرچه تا اواخر سال گذشته تا حدودی این بازار در ثبات به سر می‌برد اما میزان اجاره بها همچنان بر اسب سرعت سوار شده و در پی فتح قیمت‌های بالاست.
بررسی آگهی‌های اجاره خانه در شهر اردبیل نشان می‌دهد اکنون می‌توان با رهن ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴میلیون تومان در این شهر سوئیتی نوساز اجاره کرد. همچنین با رهن ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت اجاره ماهانه ۸میلیون تومان نیز می‌توان در محدوده سعدی، آپارتمانی ۷۰متری و ساخت سال ۱۳۸۵ اجاره کرد.
سلب قدرت خرید از مستأجران
در صورتی که مستأجران بتوانند رهنی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان بپردازند، خانه‌هایی بیش از ۹۰ متر در سبد انتخاب‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. قیمتی که در شرایط تورمی فعلی در دسترس بیشتر جامعه مستأجری نیست و مانند موج افسار گسیخته‌ای است که این روزها بار سنگینی روی دوش مستأجران گذاشته و در مقابل جیب دلالان را غنی‌تر از گذشته کرده است.
عارف محمدی یکی از شهروندان اردبیلی با اشاره به وضعیت بغرنج اجاره بها در این استان و عدم همخوانی آن با دستمزدهای این استان اظهار می‌کند: ما مستأجران روز به روز بیشتر با آرزوی خانه‌دار شدن فاصله می‌گیریم.
وی که به مدت ۱۰ سال اجاره‌نشین بوده است، ادامه می‌دهد: افزایش‌های ناگهانی و چند درصدی مسکن در چند سال اخیر قدرت برنامه‌ریزی برای خرید را از ما سلب کرده و آرزوی خانه‌دار شدن را به رؤیای محال تبدیل کرده است.
فرمول زیرزمینی افزایش اجاره بها
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل نیز با ابراز تأسف از افزایش اجاره بها، درباره مصوبه افزایش اجاره بها اظهار می‌کند: شورای مسکن سقف افزایش کرایه مسکن را ۲۵ درصد تعیین کرد که معادل ۵۰ درصد تورم سالیانه استان بود اما در واقعیت افزایش اجاره بها زیرزمینی است و در برخی موارد حتی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ اجاره بها هستیم.
صمد علامه می‌افزاید: در راستای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره مسکن، سازمان تعزیرات، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به صورت مداوم به املاک و بنگاه‌ها سر زده و آن‌ها را رصد می‌کنند و مورد نظارت قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه «طرح نهضت ملی» و «اقدام ملی مسکن» از تدابیر نظام برای کاهش اجاره‌نشینی و در کشور در حال اجرا هستند، خاطرنشان می‌کند: پرونده ۳۶ هزار و ۵۱۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در ۲۹ شهر این استان تأیید نهایی شده و از این تعداد ۲۹ هزار و ۴۴ متقاضی مراحل واریز وجه را انجام داده‌اند که از این تعداد ۲۶ هزار واحد در حال آماده شدن است و میانگین پیشرفت ۳۰ درصدی دارند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه ۴۰ درصد معامله املاک در دست دلالان است، ادامه می‌دهد: به لحاظ قانونی خرید و فروش مسکن ملی غیرقانونی است ولی مردم باز هم اقدام به فروش غیرقانونی از طریق عقد قرارداد با بنگاه‌داران می‌کنند و از این فرصت مغتنم استفاده صحیح نمی‌کنند و این امتیاز را دوباره به دست دلالان و بنگاه‌داران می‌دهند که این امر سبب افزایش ارزش افزوده و مبلغ مسکن می‌شود و افراد نیازمند باز بدون خانه می‌مانند.
شناسایی ۴۵۰ مشاور املاک غیرمجاز
ناگفته نماند افزایش بنگاه‌های املاک غیرمجاز نیز از دیگر دلایل گرانی و افزایش اجاره بها در اردبیل عنوان می‌شود که در این رابطه دادستان اردبیل از شناسایی ۴۵۰ املاک غیرمجاز در اردبیل خبر داده و اظهار می‌کند: قانون تکلیف دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کرده و هیچ کوتاهی یا محافظه‌کاری در این باره پذیرفته نیست و در صورت عدم اقدام مؤثر در مهلت مقرر، در راستای جلوگیری از فعالیت تعاونی‌ها و مشاوران املاک متخلف با مدیران دستگاه‌های مربوط برخورد خواهد شد.
آفاقی با اشاره به فرصت سه‌ماهه برای ساماندهی بازار زمین در اردبیل تصریح می‌کند: دستگاه‌های متولی مرتبط باید برابر تأکیدها و مصوبه‌های قبلی نسبت به ساماندهی بازار زمین در اردبیل اقدام کرده و با فروشندگان قراردادهای جعلی و غیرقانونی زمین برخورد قانونی کنند.دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل می‌افزاید: امنیت اقتصادی در کنار امنیت روانی از مصداق‌های حقوق مردم است که کشف جریان‌های فاسد در حوزه زمین و مسکن و دستگیری و بازداشت سرشبکه‌های اصلی از برنامه‌های دادستانی است.
نظر شما