«محمد رضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عمده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری سلامت کشور را چنین عنوان کرد: مهم‌ترین چالشی که ما در سیاستگذاری سلامت داریم، عدم تعادل منابع و مصارف در حوزه سلامت است. عوامل متعددی منجر به این شده که هزینه‌های سلامت افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال جمعیت در جهان مسن شده و هزینه‌های مرتبط با افراد سالمند و بیماری‌ها بیشتر از هزینه‌های جوانان است. همچنین بیماری‌های جدیدی مانند کرونا و ایدز بروز کرده‌اند و برخی بیماری‌های که فکر می‌کردیم ریشه‌کن شده‌اند، مجددا شیوع پیدا کرده‌اند، مانند سل و مالاریا که گونه‌های مقاوم آنها ایجاد شده است.
درآمدها و منابع مطابق با افزایش هزینه‌های سلامت رشد نکرده است
وی ادامه داد: بیماری‌های غیرواگیر امروزه یکی از معضلات بشر را تشکیل می‌دهند، مانند بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های مفصلی، سرطان‌ها و موارد مشابه. تکنولوژی پزشکی به شدت رشد کرده و هزینه‌های داروها و تجهیزات آزمایشات بسیار بالا رفته است. شیوه‌های زندگی نیز نامطلوب شده؛ امروزه افراد ورزش نمی‌کنند، تحرک بدنی‌شان کم شده و غذاهای فست‌فود و چرب مصرف می‌کنند. استرس‌های اجتماعی بسیار بالا رفته، آلودگی هوا وجود دارد و استرس‌های ناشی از جنگ و شرایط ناامنی در جهان نیز افزوده شده است. به‌طور کلی، این استرس‌ها و احساس محرومیت منجر به افزایش هزینه‌های سلامت شده و درآمدها و منابع مطابق با این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده است.
واعظ مهدوی با اشاره به محدودیت منابع و رقابت بر سر آن افزود: در نتیجه، عدم تعادل بسیار گسترده‌ای بین منابع و مصارف ایجاد شده است. وقتی منابع بسیار محدود است، رقابت برای به‌دست‌آوردن این منابع محدود بسیار شدید شده و افراد سعی می‌کنند که به این منابع دست پیدا کنند. در شرایطی که رقابت بسیار شدید است و منابع خیلی کمتر از نیازها و مصارف است، چه کسانی برنده می‌شوند؟ قدرتمندان و زورمندان، آن‌هایی که روابط دارند و قوی‌تر هستند. به همین دلیل، این بیم و نگرانی در حوزه سلامت در جهان به وجود آمده که افرادی که نیازمندترند، کمتر می‌توانند به منابع و امکانات مورد نیاز برای درمان بیماری‌های خود و حفظ سلامتشان دسترسی پیدا کنند.
او متذکر شد: به همین دلیل، بحث عدالت در سلامت امروزه مهم‌ترین چالش نظام‌های سلامت در جهان است و در اغلب مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان جهانی بهداشت، می‌بینید که بحث پوشش همگانی سلامت مطرح است تا ترتیبی داده شود که فقرا بتوانند به سلامت دسترسی پیدا کنند و منابع سلامت عادلانه توزیع شود و نابرابری در سلامت کاهش یابد.
ایجاد تقاضاهای القایی توسط مافیاها چالش سیاستگذاری سلامت
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایجاد تقاضاهای القایی توسط مافیاهای حوزه سلامت را یکی دیگر از چالش های سیاستگذاری سلامت خواند و گفت: در شرایطی که مافیاهایی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، یعنی برای اینکه منافعی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند، این مافیاها سعی در القای نیاز دارند. در واقع، تقاضاهای القایی یک متغیر مهم در نظام‌های سلامت است. به همین دلیل، سلامت اصولا قابل واگذاری به بازار نیست و قابل پولی شدن نیست، زیرا یک حق همگانی است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت سلامت را حق همه شهروندان می‌داند و دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند که همه ایرانیان از سلامت مورد نیاز بهره‌مند شوند.
او تاکیدکرد: بر همین اساس، دولت‌ها باید سیاست‌هایی را دنبال کند که عدالت در سلامت تحقق پیدا کند. در حالی که جریاناتی که به دنبال منافع خود هستند، سعی دارند سیاست‌هایی را به دولت القا کنند که منافع شرکت‌ها، واردکنندگان و شبکه‌هایی که به کشورهای خارجی و کمپانی‌های بین‌المللی وصل هستند را تامین کند. بنابراین، دولت‌ها باید ترتیبی را دنبال کنند که تلاقی منافع در حوزه سلامت اتفاق نیفتد؛ یعنی نباید کسی که خود تصمیم‌گیرنده است، خودش هم شرکت داشته باشد یا واردکننده باشد، یا بیمارستان خصوصی داشته باشد یا سهامدار بخش خصوصی باشد.
واعظ مهدوی افزود: اگر در حوزه آموزش و دانشگاه‌ها فعال است، نباید افرادی که در آنجا کار می‌کنند یا مسئولیتی دارند، خودشان شرکت‌هایی برای پذیرش دانشجویان خارجی یا اعزام دانشجویان به خارج از کشور داشته باشند. طبیعتا این تلاقی منافع باعث می‌شود که افراد منافع خود و شرکت خود را اولویت دهند و سیاست‌ها به جای اینکه به نفع مردم و گروه‌های وسیع اجتماعی شکل بگیرد، فقط برای منافع گروه‌های خاصی سازمان پیدا کند. این باعث می‌شود که دسترسی فقرا کاهش پیدا کند و عدالت در سلامت مختل شود و در واقع خدمات در اختیار گروه‌ها و طبقات برگزیده قرار گیرد و این موجب کاهش سطح سلامت کلی در جوامع و افزایش نابرابری‌ها در سلامت خواهد شد. دولت‌ها وظیفه دارند که در برابر این نابرابری‌ها موضع‌گیری کنند. این یک فلسفه جهانی است. حالا در ایران هم که شعارهای رئیس محترم‌جمهور عدالت است، این مسائل باید به طریق اولی مورد توجه قرار گیرد.
رضایت بیمار در نظام سلامت کشور چه جایگاهی دارد؟
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در پاسخ به این سوال که مقوله‌ای به نام رضایت بیمار یا بیمارمحور بودن در نظام سلامت کشور چه جایگاهی دارد؟ گفت: مردم باید از خدمات سلامت راضی باشند و باید به خدماتی که دریافت می‌کنند، اعتماد داشته باشند. بنابراین، تأمین سلامت مردم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اما باید توجه داشته باشیم که اساسا نیازهای القایی گاهی اوقات با رضایت نیز توأم می‌شود. یعنی وقتی فردی مراجعه می‌کند و پزشکی به او می‌گوید که "شما باید این دارو را مصرف کنید و آن دارو متعلق به این شرکت است" اگر داروی مشابهی پیشنهاد شود، ممکن است فرد ناراضی شود. در اینجا است که رضایت فردی در برابر منافع عمومی کمرنگ می‌شود. سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که تصمیم‌های درستی برای بیمار گرفته شود. البته باید برای بیمار نیز توضیح داده شود تا او قانع شود.
وی افزود: اما اگر بیماری بگوید "شما فلان دارو را بدهید تا من راضی شوم"، پزشک نمی‌تواند به این خواسته تمکین کند، چون با سوگندش مغایرت دارد. پزشکان سوگند می‌خورند که آنچه به صلاح بیمار است را انجام دهند، نه آنچه که الزما بیمار می‌خواهد. همچنین، گاهی اوقات خانواده بیمار انتظاراتی دارند که ممکن است با روش‌های علمی و آکادمیک همخوانی نداشته باشد. در این حالت، روش علمی باید انتخاب شود و اگرچه ممکن است بیمار یا خدمت‌گیرنده رضایت کامل نداشته باشد، اما باید توضیح داده شود که بالاخره او قانع شود.
راهکارهایی برای عبور از چالش‌های نظام سلامت
واعظ مهدوی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای عبور از چالش‌های نظام سلامت وجود دارد؟ عنوان کرد: مهم‌ترین چیزی که در حوزه سلامت باید در نظر گرفته شود، سیاست‌هایی در راستای تحقق عدالت در سلامت است. برخورداری همگانی باید اولویت خدمات در مناطق محروم باشد. باید برای پرسنل تخصصی‌ای که به مناطق محروم می‌روند، مزیت‌ها و مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته شود تا افراد به آنجا بروند. باید بهداشت بر درمان اولویت داشته باشد و باید با مافیاها مقابله شود و از هر نوع تلاقی منافعی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بنابراین، باید دولت با مافیاها مقابله کند. نباید به شرکت‌ها و واردکنندگان اجازه دهند که در سطح تصمیم‌گیری داخل شوند، اگرچه می‌توانند بخش خصوصی را حمایت کنند، اما نباید تصمیم‌گیری حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. باید سیاست‌ها، سیاست تولید باشد از جمله تولید تجهیزات پزشکی و تولید دارو. تولیدکنندگان باید اولویت داشته باشند و حمایت شوند و کالاهایی که تولید می‌شود نباید مشابه‌اش وارد شود و بازار را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت خاطر نشان کرد: نهایتا اصول کارهایی که باید انجام شود، سیاست‌های کلی سلامت است که در سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. ۱۱ بند است که با مشورت همه صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه سلامت تدوین شده و باید مبنای کار قرار بگیرد و اقدامات در راستای آن سیاست‌ها شکل بگیرد و سازمان پیدا کند. در برنامه هفتم تصریح شده که باید نظام بهداشت و درمان بر اساس طرح ژنریک سازمان پیدا کند. باید در دارو طرح ژنریک وجود داشته باشد. خرید راهبردی باید از بیمه‌ها صورت بگیرد و محورهایی که در برنامه ذکر شده و باید به آن توجه شود و طبق آنها عمل شود.
نظر شما