در سال‌های اخیر، رشد سریع فناوری بلاکچین و رمزدارایی‌ها نه تنها ساختارهای اقتصادی دنیا را دگرگون کرده، بلکه به یکی از موضوعات داغ در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها تبدیل شده است. در ایران، این موضوع با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از اقدامات بحث‌برانگیز بانک مرکزی گرفته تا ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف برای استفاده از ظرفیت‌های این حوزه. سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه، در این گفت‌وگو به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی کشور پرداخته است. 

وی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی با تدوین سندی برای تنظیم‌گری رمزپول‌ها، پا را از حیطه اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته است. اصل حقوقی عدم صلاحیت به‌صراحت می‌گوید که هیچ نهادی نمی‌تواند در حوزه‌ای مداخله کند مگر آنکه قانون به‌طور شفاف صلاحیت آن را تعیین کرده باشد. قانون نیز به‌وضوح اعلام کرده است که حوزه رمزپول‌ها، یعنی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، در اختیار بانک مرکزی است، اما سایر رمزدارایی‌ها از این تعریف مستثنی هستند.

وی خاطرنشان کرد که این مسئله در آخرین روز مجلس قبلی نیز مطرح شد و کمیسیون اقتصادی مجلس به‌صراحت اعلام کرد که رمزپول به معنای تمامی رمزدارایی‌ها نیست و بانک مرکزی تنها در چارچوب رمزپول مجاز به دخالت است. با این حال، امروز شاهد تکرار همان شبهات هستیم و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با تعاریف جدید و غیرشفاف، خود را متولی تمام رمزدارایی‌ها معرفی کند. 

مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه با نقد شدید سند اخیر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در این سند اصطلاحاتی مانند توکن کاربردی را وارد کرده که تعریفی غیرمنطقی و غیرشفاف دارد. این نهاد تلاش کرده است تمامی رمزدارایی‌ها را ذیل این تعریف بگنجاند و به‌نوعی کنترل انحصاری خود را بر این بازار اعمال کند. حتی برای انتشار رمزارزهای جدید، شرط انتشار در محیط بسته‌ای به نام *سندباکس* را مطرح کرده است. این رویکرد کاملاً اشتباه است، زیرا رمزدارایی‌ها برای موفقیت نیاز به فضایی باز و شفاف دارند تا کاربران بیشتری را جذب کرده و ریسک‌های مرتبط را کاهش دهند. انتشار در محیط بسته عملاً بی‌فایده است و نشان می‌دهد که یا بانک مرکزی از ماهیت این فناوری‌ها آگاهی کافی ندارد یا عامدانه نمی‌خواهد بازار رمزدارایی‌ها در کشور توسعه یابد.

وی در ادامه به اهمیت رویکرد مرکز ملی فضای مجازی در تدوین سند جدید اشاره کرد و افزود: مرکز ملی فضای مجازی اخیراً سندی را رونمایی کرده که در مقایسه با سند بانک مرکزی بسیار کارشناسی‌تر و دقیق‌تر است. این سند با شناخت صحیح مفاهیم و هم‌خوانی با استانداردهای جهانی، وظایف تنظیم‌گری را در سطح حاکمیتی به‌طور دقیق تقسیم کرده است. نهادهای ناظر و مسئولیت‌های آن‌ها به‌صورت شفاف تعیین شده و کار کارشناسی قابل توجهی روی آن انجام شده است. هرچند این سند نیز ایراداتی دارد، اما در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند به چارچوبی مناسب برای توسعه صنعت رمزدارایی‌ها در کشور تبدیل شود.

مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه با تأکید بر اهمیت قانون‌گذاری شفاف و مستقل برای رمزدارایی‌ها خاطرنشان کرد: رمزدارایی‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و چندوجهی خود، نیازمند چارچوبی مستقل و متناسب با ماهیتشان هستند. اینکه بانک مرکزی بخواهد تمامی این حوزه را به‌عنوان زیرمجموعه رمزپول تعریف کند، نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه توسعه اقتصادی کشور را نیز با موانع جدی مواجه می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که ایجاد نهادهای مستقل یا اتحادیه‌هایی برای تنظیم‌گری صنفی می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. به‌طور مثال، تشکیل اتحادیه‌ای از کسب‌وکارهای فعال در حوزه بلاکچین و رمزدارایی، مشابه اتحادیه‌های موجود در سایر اصناف، می‌تواند به مدیریت این حوزه کمک کند و نیازهای قانونی و صنفی را پوشش دهد.

وی در پایان با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی کشور در استفاده از رمزدارایی‌ها گفت: در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده، رمزدارایی‌ها می‌توانند راهکاری عملی برای نقل‌وانتقالات بین‌المللی و کاهش وابستگی به دلار باشند. اما این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که رویکردی علمی و کارشناسی در تنظیم‌گری این حوزه اتخاذ شود. سند مرکز ملی فضای مجازی و طرحی که در مجلس در حال پیگیری است، می‌توانند به این هدف کمک کنند. اما آنچه مهم است، جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی و غیرکارشناسی است که می‌تواند فرصت‌های این حوزه را به تهدید تبدیل کند. در نتیجه ؛ رویکرد اشتباه بانک مرکزی در تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها می‌تواند آینده این صنعت را به خطر بیندازد، اما راهکارهای جایگزین مانند چارچوب‌های مستقل و علمی از طریق اعمال نظر همه ذی‌نفعان و تکیه بر ایجاد فرصت‌های بی‌نظیر در زمینه تسهیل تجارت خارجی در طرح مجلس می‌تواند مسیر توسعه و بهره‌برداری از این فناوری را هموار کنند.